نگرانی از احتمال تبانی میان بانک و وام گیرنده

این درحالی است که برخی کارشناسان این مصوبه را به ضرر نهادهای مالی و سهامداران ایشان می دانند و معتقد هستند سهامداران بانک ها از این مصوبه دلخور و ناراحخت شده اند و از طرفی برخی نیز در خصوص احتمال بروز رانت و فساد ابراز نگرانی کرده اند.
از آنجاییکه این قانون همه بدهکاران بانکی را مشمول نشده و برای میزان تسهیلات در یافتی، میزان تسویه اصل وام و سود، مقدار جریمه مشمول شده و زمان دریافت تسهیلات شرط تعیین کرده اند و از همه مهمتر در مورد وام گیرندگانی که به هر دلیل قرارداد خود با بانک را تمدید یا قرارداد جدیدی منعقد کرده اند، آخرین قرارداد معیار قرار گفته است، این شرایط می تواند زمینه ساز رفتار غیرقانونی و احتمال تبانی میان بانک و وام گیرنده را فراهم آورد.
براساس این گزارش نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور، این طرح را با 166 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس این گزارش طرح مذکور بدین شرح است؛
طرح دوفوریتی الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیزندگان به شماره چاپ 1466 که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 30/4/1398 با حضور مسؤولان دستگاههای ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست به اتفاق آراء به تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۹۱) قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور؛
ماده واحده - به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نقدأ تسویه نمایند، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل نمایند
١- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ 1/1/1393، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.
تبصره - در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ 1/1/1393، ملاک محاسبه براساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده میباشد.
۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می شود:
2-1- کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد ملاک محاسبه تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید، محاسبه می شود. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداخت های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند.
۲-۲- وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزء (۲-۱) این بند کسر می شود. باقی مانده، بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نماید. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک موظف است نسبت به استرداد مازاد پرداختی اقدام کند.
٣- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد ریال و پنج میلیارد ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نخواهدبود.
4- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
5- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (1-2) و (۲-۲) بند (۲) ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام نماید. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸، مانده بدهی را نقدأ تسویه کند.
6- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.
۷- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۶ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند.  
۸- عدم اجرای این قانون توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.