در اقتصاد ایران چگونه بایستی به خصوصی سازی نگریست...

طی یکی دو سال اخیر شاهد بودیم که نظریات موافق و مخالف متعددی پیرامون چگونگی اجرای اصل ۴۴ و واگذاری های بخش خصوصی ارائه شده است. برآیند تمامی این نقطه نظرات گویای این بوده که …

طی یکی دو سال اخیر شاهد بودیم که نظریات موافق و مخالف متعددی پیرامون چگونگی اجرای اصل ۴۴ و واگذاری های بخش خصوصی ارائه شده است. برآیند تمامی این نقطه نظرات گویای این بوده که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان با کلیت این ماجرا موافق بوده اند ولیکن درمورد روش های اجرایی کردن آن اختلا ف نظرهایی به چشم می خورد. با نگاهی به تجربه های مشابه در کشوری دیگر می بینیم که فرآیند خصوصی سازی هنگامی در یک کشور اتفاق می افتد که زیرساخت های مورد نیاز آن آماده شده باشد. از جمله این زیرساخت ها این است که نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی بر نرخ سرمایه گذاری بخش عمومی پیشی بگیرد و در مجموع نرخ سرمایه گذاری کل در هر سال بیشتر ازسال قبل باشد. از سوی دیگر دولت در مواردی سرمایه گذاری کند که بخش خصوصی توان یا علا قه به سرمایه گذاری در آن امور را نداشته باشد.
مثل سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی و طرح های بسیار بزرگ و نیازمند منابع کلا ن، سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته و در مقوله هایی با ریسک بالا ، سرمایه گذاری در امور امنیتی و... و سرمایه گذاری های دیگر را به بخش خصوصی (و البته با حداقل نظارت ها) واگذار کند. تجربیات گذشته نشان داده که در زمان های درگیری کشورها در جنگ، آشوب های سیاسی، بحران های مالی، عدم اعتماد مردم به دولت ها، سختگیری دولت ها در ایجاد و اداره بنگاه های خصوصی،نهادهای مختلف و... نرخ سرمایه گذاری خصوصی کاهش می یابد و در این صورت دولت باید برای جبران بیکاری ها و رفع نیازهای مردم و... سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد; یعنی در این صورت دولت ها بزرگتر می شوند. اهداف اقتصادی ایران در برنامه توسعه پنج ساله برکوچک شدن دولت ها بوده است. آمارها هم نشان می دهد که در دوران اولیه انقلا ب و در زمان جنگ تحمیلی نرخ سرمایه گذاری خصوصی کاهش یافته و دولتها سرمایه گذاری بیشتری را بر عهده گرفته اند و بدین ترتیب هرساله بیش از سال قبل بزرگ شده اند.
با توجه به این موارد، این که بگوییم و انتظار داشته باشیم که مثلا در ایران و در سال ۱۴۰۰ خصوصی سازی نخواهیم داشت، در منظر علمی درست نیست زیرا علا وه بر موارد بالا مسائلی نظیر افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به جامعه، تغییرات تکنولوژی جهانی، پیشرفت های اثر بخش داروها و طب به طور کلی، افزایش کالا های عمومی و... اجبارا دولتها را وادار به سرمایه گذاری بیشتر می کند. این طور به نظر می رسد که خصوصی سازی در ایران به واگذاری قسمتی از سهام شرکت های دولتی بسنده می کنند. ارقام واقعی و به روز داراییها و ارزش سهام شرکت های (به اصطلا ح) دولتی را باید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین کند و برآوردهای شخصی (و بعضا غیر قابل استناد) حکایت از حدود ۵۰۰ میلیارد دلا ر ارزش روز این دارایی ها دارد که بازهم به نظر می رسد حدود ۱۵۰ میلیارد دلا ر آن قابل انتقال به بخش خصوصی باشد که اگر سالا نه ۱۵ میلیارد دلا ر انتقال صورت نگیرد. این رقم حداقل ۱۰ سال فرصت می خواهد و در این ده سال دولت سرمایه گذاری های جدیدی بیش از مبلغ بالا خواهد داشت و لذا هم دولت بزرگتر خواهد شد و هم فرآیند واگذاری ها همچنان برای سالهای سال ادامه خواهد داشت. دیروز سهام کارخانه ها و صنایعی چون فولا د، پتروشیمی و... کاملا در اختیار دولت بودند ولی امروز سهام آنها واگذار می شود و مسلما آنچه امروز توسط دولت سرمایه گذاری می شود فردا قابل واگذاری خواهد بود. پس این جمله که مثلا در سال ۱۴۰۰ واگذاری های دولتی خاتمه خواهند یافت قابل تجدید نظر است.
خصوصی سازی یک فرآیند است و نمی توان در یک سازمان به نام «خصوصی سازی» این هدف را محقق کرد. نباید فراموش کرد که فرد سرمایه گذاری که می تواند با قیمت ارزان یک کارخانه دولتی را بخرد، پولش را در ایجاد دارایی های فیزیکی به کار نخواهد انداخت.
آنگاه نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی در دارایی های فیزیکی در کشور به حد بهینه نخواهد رسید و لذا اقتصاد کشور به اهدافش نخواهد رسید.