افزایش جرائم و نگرانیهای روزافزون از اقدامات ضداجتماعی از یک سو و محدودیتهای منابع و ناتوانیهای دولت در پیشگیری و کنترل جرم از سوی دیگر، موجب پیدایش گرایشهای نوینی …
افزایش جرائم و نگرانیهای روزافزون از اقدامات ضداجتماعی از یک سو و محدودیتهای منابع و ناتوانیهای دولت در پیشگیری و کنترل جرم از سوی دیگر، موجب پیدایش گرایشهای نوینی در این زمینه شده است.
در شرایط جدید زندگی اجتماعی، نهادهای دولتی به تنهایی توان دفاع از شهروندان را دربرابر جرم ندارند؛ لذا واگذاری بخش قابل توجهی از پروژه پیشگیری و کنترل جرائم به بخش خصوصی، امری اجتنابناپذیر مینماید.
مطالعات و تجربیات جدید نشان داده است که سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، صنعت، تجارت، بیمه و مسکن، بیش از سرمایهگذاری بخش عمومی در کاهش آمار جرائم موثر بوده است، به گونهای که در جوامع مدرن مرزبندی میان بخش خصوصی و دولتی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم شفافیت گذشته را ندارد.
فرآیند خصوصیسازی پیشگیری از جرم در کشور ما در ابعاد متعدد در حال شکلگیری است. دولت میتواند با تقویت و کنترل آن در قالب یک برنامه ملی، آن را تکامل بخشیده و ابعاد نوینی بدان بیفزاید.
گام اول در این حرکت، تغییر فکر و اندیشه حاکم بر بخشهای عمومی و خصوصی برای رهایی از پارادایم مسئولیت انحصاری و تخصصی دولت در حوزه کنترل و پیشگیری از جرائم است. آگاهسازی، حساسیتزایی و مسئولسازی در جامعه، مکمل این بعد خواهد بود.
پژوهش در راستای شناسایی امکانات و قابلیتهای موجود در حوزههای خارج از دولت بعد دیگر این تحقیق است.
کیفیت وارد کردن متغیرهای بهداشت جنائی و کاهش موقعیتهای ارتکاب جرم در بخشهای صنعت، تولید، حمل و نقل، توزیع و فروش، کالا و خدمات و چگونگی اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی و استفاده از ظرفیت بالای بخش خصوصی در پیشگیری از جرم، بخشهای دیگری از این نوشتار را به خود اختصاص میدهند.
بخش مسکن نیز با تولید مجتمعها و محلههای مسکونی ایمن و دارای قابلیتهای توسعه و تقویت فرهنگ همسایگی و نظارت محلی، نقش مهمی در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم و کاهش بار هزینههای بخش عمومی ایفا میکند.
استفاده از امکانات بخش خصوصی در حوزههای اصلاح، درمان و مراقبتهای لازم بعد از صدور احکام قضایی تأثیر زیادی در پیشگیری از وقوع تکرار جرم دارد.
دکتر عبدالرضا جوان جعفری، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است