اِبْنِ حَمْزه، عمادالدین ابوجعفر محمد بن علی بن حمزهٔ طوسی، فقیه امامی سدهٔ 5 -6ق/11-12م و صاحب کتاب الوسیلهٔ. از زندگی، مشایخ و شاگردان وی هیچ گزارش صحیحی در دست نیست. قدیمترین کسی که از او نام برده، منتجب الدین (د بعد از 600ق) است که ضمن ذکر او در فهرست (ص 164) به عنوان فقیه، چند اثر از جمله الوسیلهٔ را به او نسبت داده است. ابن شهر آشوب (د 588) فهرستنویس دیگر سدهٔ 6 گرچه نامی از وی نبرده، ولی در ضمن کتبی که مؤلف آنها را نمیشناخته، از کتابی با عنوان الوسائل الی نیل الفضائل نام برده (ص 145) که میتواند همان الوسیلهٔ الی نیل الفضیلهٔ ابن حمزه باشد. یاد کردن ابن حمزه از شیخ طوسی (د 460ق) و ابویعلی سلاّر دیلمی (د 463ق) به عنوان متوفی (ص 180-181، جم)، و ذکر شدن الوسیلهٔ در فهرست منتجب الدین که پیش از 584ق تألیف شده (نک: طباطبائی، 48)، نشان میدهد که تألیف الوسیلهٔ در فاصلهٔ سالهای 463-584ق صورت گرفته است. حال با توجه به اینکه ابن حمزه در این کتاب از ابن براج (د 481ق) تأثیر پذیرفته و فقیهان نیمهٔ دوم قرن 6ق/12م از جمله راوندی (د 573ق) از الوسیلهٔ استفاده کردهاند (نک: ادامهٔ همین مقاله)، میتوان دورهٔ حیات او را در اواخر قرن 5ق/11م و نیمهٔ اول قرن 6ق/12م تعیین کرد. در منابع سدهٔ اخیر گفته شده که مقبرهای به نام او در حومهٔ کربلا وجود دارد (آقابزرگ، 10/66؛ صدر، 305). در نوشتههای برخی از نویسندگان متأخر در مورد نام ابن حمزه مؤلف کتاب الوسیلهٔ اختلافاتی دیده میشود که با توجه به تصریح به نام مؤلف در منابع متقدم نمیتواند چندان قابل توجه باشد، از جمله محقق کرکی در اجازهٔ خود به قاضی صفیالدین (مجلسی، 105/76)، مؤلف الوسیلهٔ را هبهٔالله بن حمزه از فقیهان حلب دانسته که ابداً شخص شناخته شدهای نیست. همچنین صاحب نظام الاقوال، کتاب الوسیلهٔ را از ابویعلی محمد بن حسن بن حمزهٔ جعفری (برای شرح حال او نک: نجاشی، 404) دانسته (امین، 2/264؛ قس: افندی، 5/123) که با توجه به وفات او در 463ق نمیتواند مقبول باشد (در مورد اقوال ضعیفتر نک: افندی، امین، همانجاها؛ قس: حر عاملی، 2/361). گرایش فقهی ابن حمزه: ابن حمزه را باید از پیروان مکتب شیخ طوسی به شمار آورد. مقایسهای میان فتاوی او در الوسیلهٔ و فتاوی شیخ طوسی نشان میدهد که او چهارچوب فقه شیخ طوسی را پذیرفته است. ابن حمزه در تألیف الوسیلهٔ از میان آثار شیخ طوسی از نهایه بیشتر بهره برده است و حتی گاه ابن ادریس (بدون ذکر نام) او را تابع کتاب نهایه دانسته است (قس: میان ابن حمزه، 346، طوسی، نهایه، 369 و ابن ادریس، 380-381، در مسألهٔ بطلان تدبیر به ایاق). همچنین او را میتوان در زمرهٔ فقیهانی شمرد که حمصی (فقیه نیمهٔ دوم سدهٔ 6ق) آنان را بازگو کنندهٔ فقه شیخ طوسی و در واقع پیرو او دانسته است (نک: ابن طاووس، 127). با اینهمه سخنان ابن ادریس و حمصی را در مورد او باید تا حدودی اغراقآمیز دانست، زیرا ابن حمزه نه تنها در مواردی با آرای شیخ طوسی مخالفت کرده و شاید گاهی سعی در تعدیل حکم او داشته است (مانند قول وی به استحباب تقدیم مضمضه بر استنشاق، نک: علامهٔ حلی، 26، سطر 1؛ قول او در تسعیر، نک: همو، 2/168، سطر 15)، بلکه به طرح فروع جدیدی در فقه پرداخته که در کتب شیخ طوسی مطرح نبوده است (به عنوان نمونه نک: ابن حمزه 244؛ قس: علامهٔ حلی، 2/183، سطر 12). یکی از بارزترین مشخصههای فقه ابن حمزه را باید روش او در بیان احکام دانست. او ابتدا شقوق مختلف مسأله را با قید عدد به طور مجمل مشخص میکند و سپس به تفصیلِ یکایک شقوق مزبور میپردازد. او در این تقسیمات خود واجب و مستحب، حرام و مکروه، فعل و ترک و کمیت و کیفیت را از یکدیگر تمیز داده و هر کدام را جداگانه آورده است. وی در مقدمهٔ الوسیلهٔ (ص 42-43) میگوید این روش تقسیمبندی موجب سهولت حفظ احکام میگردد. اگرچه ابن حمزه را نمیتوان مبدع ابن روش دانست، ولی او این روش را به کمال رسانده است. از دیگر مشخصههای فقه ابن حمزه تعریف او از اصطلاحات فقهی در آغاز برخی از ابواب است. وی بجز شیخ طوسی، از نظریات دیگر فقهای معاصر وی نیز بهره برده است. مثلاً در چندین مورد (ص 141، 144، 180) به صراحت نظریات ابویعلی سلار دیلمی را نقل کرده است (قس: سلار، 12، سطر 1، 17، 18، ص 14، سطر 20). با یک بررسی سبک شناختی روشن میشود که تا حدودی از ابن براج نیز تأثیر پذیرفته است (به عنوان نمونه قس: بین ابن براج، 1/19- 25 و ابن حمزه، 72-76، در احکام آبها و اَسئار). رواج فقه ابن حمزه: اگرچه در آثار نیمهٔ دوم قرن 6ق/12م نامی از ابن حمزه برده نشده، ولی تأثیر فقه او در این آثار به روشنی مشهود است. مقایسه بین مندرجات فقه القرآن راوندی با الوسیلهٔ (به عنوان نمونه قس: بین راوندی، 1/189- 199 و ابن حمزه 144-146؛ راوندی، 2/58 و ابن حمزه، 265؛ راوندی، 2/211، 212 و ابن حمزه، 340، 342)، تأثر راوندی از ابن حمزه را نشان میدهد. راوندی حتی در مواردی چون حکم خون سگ و خوک در لباس نمازگزار (نک: ابن ادریس، 35، سطر 29؛ قس: ابن حمزه، 77) در فتوای شاذ از او تبعیت کرده است. ابن زهره (د 585ق) نیز در الغنیه تا حدودی از او تأثیر پذیرفته است (به عنوان نمونه قس: بین ابن زهره، 40، 43، 44 و ابن حمزه، 112-114، 121). همچنین ابن ادریس در السرائر که تألیف آن را در 587 - 588ق به پایان برده، از الوسیلهٔ با تعبیر «بعض کتب اصحابنا» بسیار نقل قول میکند و اغلب با نظریات ابن حمزه به گونهای انتقادآمیز برخورد میکند (به عنوان نمونه ص 35، سطر 4، ص 38، سطر 7؛ قس: ابن حمزه 76، 77). البته نظر ابن ادریس در مواردی موافق نظر ابن حمزه است (نک: ابن حمزه، 282، سطر 5؛ ابن ادریس، 173، سطر 21؛ قس: یحیی بن سعید، 89). رسالهٔ ازاحهٔ العلهٔ فی معرفهٔ القبلهٔ از شاذان بن جبرئیل قمی (نیمهٔ دوم سدهٔ 6ق) را نیز ظاهراً باید تفصیل و تکمیل مندرجات الوسیلهٔ (ص 85 -86) دانست (نیز قس: طوسی، مبسوط، 1/77- 78، که به نوبهٔ خود مورد الهام ابن حمزه و شاذان قرار گرفته است). کتاب الوسیلهٔ در سدهٔ 7ق/13م در مکتب حِلّه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. محقق حلی (د 676ق) بدون تصریح به نام ابن حمزه چهارچوب الوسیلهٔ را به خصوص در بخش عباداتِ شرایع پذیرفته، و نه تنها در فصلبندی بخش عبادات دقیقاً از او پیروی کرده، بلکه در عناوین بابها، شکل طرح مسائل و گاهی محتوا نیز تا حدود قابل توجهی تحت تأثیر او قرار داشته است. یحیی بن سعید حلی (د 690ق) در نزههٔ الناظر (ص 6، جم) و آبی (ه م) در کشف الرموز، تألیف شده در 672ق (1/40، جم) به نام ابن حمزه تصریح کرده و فتاوی او را نقل کردهاند. اوج مطرح شدن ابن حمزه در آثار فقهی حله را باید در مختلف الشیعهٔ علامه حلی (د 726ق) دانست. الوسیلهٔ بر اساس آنچه از نامهٔ علقمی وزیر به تاجالدین ابن صلایا برمیآید. از رایجترین کتب بین شیعهٔ عراق (به خصوص حلّه) در سدهٔ 7ق بوده است (نک: سبکی، 8/265). در اینجا باید یادآور شویم که صرفنظر از یک طریق روایت مخدوش در اجازهٔ کرکی به قاضی صفیالدین (مجلسی، 105/76)، برخلاف کتب سلار، ابن براج و دیگر فقیهان شیعه، هیچ طریق متصلی برای روایت کتاب الوسیلهٔ به مؤلف آن شناخته نشده است. خالی بودن اجازات مهم حله چون اجازهٔ علامه حلی به بنی زهره، اجازهٔ یکی از شاگردان یحیی بن سعید (مجلسی، 104/60 -137، 152- 169) و مقدمهٔ رجال ابن داوود حلی (ص 3- 8) از ذکر الوسیلهٔ نشان دهندهٔ این نکته است که حتی فقهای حلّه این کتاب را به طریق وجادت شناختهاند نه روایت. به هر حال از آن زمان تاکنون استفاده از این کتاب همواره در آثار فقهی امامیه متداول بوده است. آثار: 1. الوسیلهٔ الی نیل الفضیلهٔ. این کتاب در تهران، 1276ق ضمن الجوامع الفقهیهٔ و در نجف، 1399ق/1979م به کوشش عبدالعظیم البکاء و در قم، 1480ق، به کوشش محمد حسون به چاپ رسیده است؛ 2. الواسطهٔ. این کتاب را منتجب الدین (ص 164) به وی نسبت داده است. در پایان نسخههای موجود الوسیلهٔ زیادتی وجود دارد (ص 461- 469) که از ظاهر عبارتی از آن در ص 466 برمیآید که قطعهای از کتاب الواسطهٔ باشد؛ 3. المعجزات. این کتاب را نیز منتجب الدین (همانجا) به وی نسبت داده، و برخی با این تصور که این کتاب همان الثاقب فی المناقب است، آن را به صاحب الوسیلهٔ نسبت دادهاند (نک: ابن حمزه، نصیرالدین، ه د)؛ 4 و 5. الرائع فی الشرائع و مسائل فی الفقه (منتجبالدین، همانجا). یکی از شاگردان صیمری از متأخرین، بدون ارائهٔ مأخذ دو اثر با عناوین التعمیم و التنبیه را به ابن حمزه نسبت داده است (افندی، 5/123).