به استناد قانون محاسبات عمومى و آئين‌نامه معاملات دولتى کليه معاملات دولتى اعم از خريد يا فروش مى‌بايستى از طريق تشريفات مناقصه و مزايده انجام شود.
به عبارت ديگر در خريد خارجى دولتى علاوه بر انجام مراحل خريد خارجى بايد مفاد قانون فوق نيز رعايت گردد.
خريد در سازمان‌هاى دولتى