مالک کشتى متعهد است که با سرعت معقولى سفر دريائى را ادامه دهد.
در پروندهٔ اندريو و آدامز (M'Andrew V Adams (1834)1 Bing NC 29) يک کشتى در تاريخ ۲۰ اکتبر ۱۸۳۲ براى سفر معين که از پرتسموت (Portsmouth) شروع مى‌شد براى بارگيرى محمولهٔ ميوه از سنت مايکل (St. Michaels) به مقصد لندن اجاره شده بود. کشتى در ۷ نوامبر به‌جاى اين که مستقيماً به سنت مايکل برود ابتدا به اپورتو (Oporto) رفت و سپس به پرتسموت و نهايتاً در ۶ دسامبر به سوى سنت مايکل رهسپار شد. صاحب‌کالا به لحاظ تأخير در حمل، تقاضاى خسارت نمود. دادگاه چنين رأى داد:
مالک کشتى از تعهد ضمنى مستتر در قرارداد اجاره مبنى بر اين‌که سفر دريائى را در وقت معقولى شروع نمايد تخطّى نموده بنابراين مسوؤل مى‌باشد.
در سفرهاى چند مرحله‌اي، مالکين کشتى موظّف هستند که در تمام مراحل سفر سرعت معقول را حفظ نمايند.
اگر مالک کشتى از انجام تعهد قصور نمايد نتيجه و آثار اين قصور ممکن است به دو صورت باشد يا کل سفر دريائى را از ارزش تجارى ساقط مى‌کند که در اين‌صورت فرستنده کالا مى‌تواند قرارداد را باطل اعلام نمايد ولى اگر مجموعه سفر دريائى منتفى نباشد فرستنده کالا حقّ اقامهٔ دعوى براى خسارت تأخير دارد که در اين‌صورت استناد مالک کشتى به معافيت‌هاى خسارات ناشى از مخاطرات دريائى دفاع مؤثرى خواهد بود.
در اينجا بايد بين مورد فوق با مواردى که قرارداد حمل و نقل به علت حوادث غيرمترقبه ـ يعنى علت‌هايى که منتسب به هيچ‌يک از طرفين قرارداد نباشد ـ ملغى مى‌گردد قائل به تفکيک شد. زيرا آثار الغاء قرارداد در اين دو مورد متفاوت است. بدين‌صورت که اگر تخطى از تعهدات ضمنى مثلاً عدم رعايت سرعت معقول باشد تنها فرستنده کالا از تعهدات خود مبرّا خواهد بود درحالى که اگر ملغى شدن قرارداد ناشى از نقص قرارداد نباشد و مثلاً وقوع جنگ موجب ملغى شدن آن شود در اين‌صورت طرفين قرارداد هر دو از مسؤوليت‌ها و تعهدات خود مبرّا مى‌شوند.
قاعده نخست در واقع اجراء يک اصل عمومى است که مى‌گويد قصور يکى از طرفين قرارداد از اجراء تعهد خود ممکن است تحت شرايطى چنان جدى باشد که برهم زدن قرارداد را توسط طرف ديگر توجيه نمايد قاعدهٔ دوم تعديل اصل خشک و خشن قديمى است که تحت هر شرايطى پيوند زدن يک استثناء را به يک قرارداد ـ که بهانه‌اى براى عدم اجراء آن باشد ـ جايز نمى‌شمارد.