گود جهانی و حریفان قدر

یکی از مؤلفه‌ها و متغیرهای عمده که روند جهانی شدن را شتاب می‌بخشد، رشد رو به افزایش تجارت بین‌الملل است. از میان ۱۷۵ کشور فعال در صحنه جهانی - چه کشورهایی که به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند و چه آن دسته که در انتظار عضویت در ‌این سازمان هستند - تلاشی خستگی ناپذیر را به منظور حضور در عرصه تجارت بین‌الملل و کسب سهمی مناسب از آن شاهدیم. کشورمان‌ نیز پس از سال‌‌ها تلاش برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، اکنون حدوداً ۵ سال است به عضویت ناظر ‌این سازمان درآمده و اقدامات وسیع و دامنه‌داری را برای احراز شرایط عضویت دایم به عمل آورده است. یکی از ملزومات مقدماتی و اساسی عضویت در ‌این سازمان، سازگاری کامل نظام حقوقی تجاری با نظام اقتصاد رقابتی و بازار آزاد در تجارت است. نظام تجاری ‌ایران، هنوز فاصله بسیار زیادی با نظام تجارت رقابتی و بازار آزاد تجاری دارد. انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از یک سو و عوامل سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر، موجب شده‌اند که اقتصاد و نظام تجاری کشورمان طی سال‌‌ها تحت سیطره دولت قرار گیرند و بخش خصوصی به حاشیه رانده شود. در خلال سال‌های اخیر، دولت با تغییر و اصلاح برخی از قوانین و وضع مقررات جدید از جمله وضع اصول کلی سیاست‌‌های نظام، قانون خصوصی سازی و تأسیس سازمان متبوع آن، تلاش‌های خوبی را در جهت کاهش این معضل به عمل آورده است. اما علیرغم اقدامات انجام شده، هنوز قوانین و مقررات موجود، فاصله بسیار زیادی با سازوکارهای سازمان تجارت جهانی دارند. اگر کشورمان واقعاً قصد عضویت در‌ این سازمان را داشته باشد و بخواهد نظام حقوقی تجارت خود را با نظام تجارت رقابتی و بازار آزاد سازگار سازد، چاره‌ای جز الگو پذیری از مقررات این سازمان ندارد. همان طور که می‌دانیم، از شروع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور از جمله سطح پایین درآمد ملت، دولت را همواره ناگزیر از اعطای یارانه به بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم کرده و اکنون دولت پس از سال‌‌ها تحقیق و تفحص و تلاش برای حذف یارانه‌‌ها و فراهم آوردن زمینه تجارت آزاد، نهایتاً قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها را به مرحله اجرا درآورده است. ● هدفمندی و تجارت قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی سازی و هدفمند کردن یارانه‌‌ها، هر چند یکی از الزامات عضویت ایران در سازمان و انطباق نظام حقوقی تجاری کشور با شرایط نظام اقتصاد و تجارت رقابتی و بازار آزاد به حساب می‌آیند و به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کنند، ولی نواقص موجود در امر خصوصی سازی و ابهامات ملموس در هدفمند کردن یارانه‌ها از یک سو و ادامه وضعیت تحریم‌‌های اقتصادی از سوی دیگر، از جمله موانع بزرگ بر سر راه اقتصاد و تجارت کشور به شمار می‌روند. از جمله‌ این ابهامات، می‌توان به وضعیت بخش تولیدی کشور که موتور محرکه اقتصاد و تجارت به حساب می‌آید، اشاره کرد. شایسته است کارگزاران نظام در بخش‌‌های مختلف اقتصادی و تجاری از جمله صنعت، انرژی، معدن، صادرات و واردات، با بررسی ‌این ابهامات، در صدد ارایه راهکارهای مناسب برآمده و موانع موجود را از سر راه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها بردارند. اعطای یارانه‌‌ها در بخش انرژی، هر چند اسراف و تبذیر‌های غیرقابل انکاری را موجب شده است که اجرای صحیح قانون می‌تواند به افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع مالی کمک معتنابهی نماید، ولی نباید از آثار و عواقب منفی رفع یارانه‌‌ها در ‌این بخش که بخش‌‌های مختلف و متنوعی از اقتصاد و تجارت کشور به آن بستگی دارند، غافل ماند. برخی از کارشناسان انرژی بر ‌این عقیده‌اند که اجرای صحیح قانون می‌تواند به بهبود بهره‌وری انرژی کمک کند، ولی توانایی صنایع و معادن انرژی‌بر، به دلیل سهم بیشتر انرژی در قیمت تمام شده محصولات، رقابت پذیری آنها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. ‌این تأثیرات متقابل، نیازمند بررسی دقیق و یافتن راه حل‌های مناسب و متعادلی‌‌اند که نه اهداف قانون را مخدوش سازند و نه وضعیت واحدهای تولیدی را به مخاطره ‌افکنند. ● تحریم‌ها و تهدید‌ها در پیوند با مسأله تحریم‌های اقتصادی، هر چند به زعم برخی، ‌این وضعیت، زمینه خلاقیت و خودکفایی را در بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور فراهم خواهد آورد، ولی از آثار مخرب آن نمی‌توان غفلت ورزید. تحریم‌ها - به ویژه تحریم‌های بانکی - هم‌اکنون آثار وحشتناکی را در بخش‌هایی از اقتصاد و تجارت کشور بر جای نهاده‌اند. پیوستگی و گستردگی شبکه بانک‌ها در سطح جهانی و عدم امکان نقل و انتقال ارزهای معتبر، پرداخت و دریافت اقلام کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی را با مشکلات عدیده و جدّی روبه‌رو کرده‌اند. نقل و انتقال وجوه از طریق صرافی‌ها و کشورهای ثالث که هنوز به جرگه تحریم‌ها نپیوسته‌اند، از یک سو با خطراتی روبه‌رو است و از سوی دیگر، مستلزم هزینه‌های بیشتر است که مآلاً به قیمت کالاها و خدمات می‌افزاید و بار آن نهایتاً بر دوش مصرف کنندگان نهایی قرار می‌گیرد. بازرگانان اعم از صنعت‌گران و واحدهای تولیدی و خدماتی، همه به نوعی از‌ این تحریم‌ها رنج می‌برند. عدم امکان ورود برخی از کالاها و خدمات مورد نیاز کارخانجات و یا امکان ورود آنها با هزینه‌های گزاف، موجب توقف و یا رکود تجارت آنها شده و نوعی بحران اقتصادی را به وجود آورده است که در دراز مدت، صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد و تجارت کشور وارد می‌سازد. با ‌این گونه موانع و مشکلات مهم و اساسی، نمی‌توان شعار گونه و گذری برخورد کرد. به جای تهدید به معامله و مقابله به مثل، شایسته است سیاستی مثبت و سازنده پیشه نمود و تدبیر به خرج داد. ایران کشوری است با امکانات وسیع اقتصادی و تجاری، برخوردار از یک موقعیت ممتاز سیاسی، جغرافیایی و تجاری که هنوز سهم شایسته مقام و موقعیت خود را در قلمرو تجارت جهانی نیافته است. کشورمان، بالقوه از مزایای بسیار قابل توجهی در سطح منطقه برخوردار است، ولی ‌این مزایای بالقوه را باید به فعلیت رساند.