بیکاری بدون شک یکی از بزرگترین معضلاتی است که جوانان ایرانی همواره با آن دست و پنجه نرم میکنند، معضلی که تاکنون در کشور نه تنها حل نشده بلکه در برخی مواقع به قدری آمار بیکاری بالا رفته است که مسوولان کشور قصد این کردهاند تا با اندیشیدن و اجرای طرحهای مختلف تا حدودی بتوانند این معضل را مرتفع کنند. یکی از برنامههایی که در سال ۸۵ و در دولت نهم مطرح و البته اجرایی شد طرح بنگاههای زودبازده بود تا با عملیاتی و راهاندازی این بنگاهها علاوه بر افزایش تولید و اهمیت به تولید داخلی، اشتغالزایی نیز صورت بگیرد. این طرح در حالی در سال نخست (۸۵) با دریافت بیش از هشت هزار میلیارد تومان اعتبار اجرایی شد که به گفته مسوولان توانست بالغ بر ۴۲۶هزار شغل جدید ایجاد کند. در سال ۸۶ نیز با ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از ۴۳۴ هزار شغل جدید ایجاد شد. هرچند در سال ۸۷ به یکباره اعتبار تخصیص داده شده به بنگاههای زودبازده به دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و در این سال تنها ۷۳ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شد اما ماجرای طرح بنگاههای زودبازده که در زمان اجرای خود نیز موافقان و البته مخالفان سرسختی داشت، به همین جا ختم نشد بلکه در سالهای ۸۸ و ۸۹ روند ایجاد شغل در این بنگاهها به شکلی پیش رفت که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران این دو سال را سال توقف و البته شکست این طرح میدانند چراکه در این دو سال در مجموع ۶۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شد که البته مسوولان وزارت کار در آخرین اظهارنظرهای خود درباره طرح بنگاههای زودبازده اعلام کردند حدود یک میلیون شغل جدید در کشور از طریق این بنگاهها ایجاد شده است؛ آماری که به گفته بسیاری از مسوولان نه تنها درست نیست بلکه طرح بنگاههای زودبازده با انحراف از مسیر خود نتوانست آنگونه که باید و شاید معضل بزرگ بیکاری را حل کند.
در حالی که میزان انحراف بنگاههای زودبازده تنها ۴درصد اعلام شد، آخرین بار معاون روابط کار وزارت کار میزان انحراف وامهای پرداخت شده در قالب بنگاههای زودبازده را بین هشت تا ۱۰ درصد اعلام کرد. این در حالی است که مراکزی مانند معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با تایید نکردن این میزان انحراف، انحراف ۵۰درصدی که سازمان بازرسی کل کشور اعلام و ۴۳درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده بود را نزدیکتر به واقعیت دانست. با وجود این کشوقوسها وزیرکار دولت دهم این گونه از طرح بنگاههای زودبازده حمایت کرد: اگر بانکها وارد شوند مثل دو سال اولی که بنگاههای زودبازده رونق داشت و شما شاهد بودید که در آن زمان طبق گزارشهایی که داریم، ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شد. به هر حال منابع بانکی کمک میکنند اما حالا اینکه زودبازده یا دیربازده باشند اینها یک بحث ثانوی است. منابع بانکی در خدمت امر اشتغال باید قرار بگیرد. بالاخره بانکها وام به عنوان زودبازده ندهند با یک عنوان دیگر میدهند. قاعدتا آن منابع به یک کار و فعالیتی تبدیل میشود که معمولا با اشتغال هم یک نسبت پیدا میکند.»
● بالا گرفتن اختلافها
اجرایی شدن طرح بنگاههای زودبازده نه تنها دردی از بیکاری را دوا نکرد بلکه منجر به ایجاد برخی بدهیها به بانکها شد چراکه برخی از دارندگان بنگاههای زودبازده با دریافت وامهای سنگین به بهانه راهاندازی این بنگاهها توانستند وامهای میلیاردی دریافت کنند؛ هم اکنون وامهایی که یا اقساط پرداخت آن به تعویق افتاده یا پرداخت نشده است.
این مساله منجر شد که اختلافها در این باره بالا بگیرد تا جایی که در آن زمان وزیر وقت (جهرمی) با نوشتن نامهیی به محمود احمدینژاد از کارشکنی برخی بانکها در پرداخت نکردن تسهیلات برای بنگاههای زودبازده گله و اعلام کرده بود: «طبق آمارهای موجود و بازرسیهای صورت گرفته تنها ۶۲/۳درصد کل تسهیلات پرداخت شده به صاحبان بنگاههای زودبازده در مواردی جز راهاندازی این بنگاهها یا توسعه فعالیت آنها صرف شده و ۹/۹درصد نیز به طرحهای خوداشتغالی پرداخت شده است.»
● بنگاههای زودبازده یا بدون بازده
بنگاههای زودبازده از آن طرحهایی است که بعد از گذشت چند سال بر سر موفقیت یا عدم موفقیت آن اختلافنظر اساسی وجود دارد. آمارهای منتشر شده توسط مراجع رسمی نیز مورد قبول حامیان و مجریان اصلی واقع نشده و همچنان بر موفقیت آن تاکید میورزند. در حالی که سال گذشته خبر پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمبهره بانکی به بنگاههای زودبازده طی سالهای ۸۳ تا پایان۸۹ منتشر شد ، شیخالاسلامی از پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی خبر دادحال آنکههنوز عملکرد بنگاههای زودبازده مورد اختلاف است و میزان پرداخت تسهیلات نیز به اختلاف آمارها افزوده شده است.
از سویی دیگر در مردادماه سال گذشته موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد ۳۰ درصد بنگاههای زودبازده به مرحله بازپرداخت تسهیلات رسیدهاند ولی توان بازپرداخت آن را ندارند. به این ترتیب باید گفت بنگاههای زودبازده در شرایطی نگرانکننده بسر میبرند و پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمبهره نتوانسته گرهیی از معضل اشتغال این کشور باز کند. اکنون که شیخالاسلامی صندلی وزارت را بر عهده دارد،مسوولیتی که به زودی مشمول سه وزارتخانه کار،تعاون و رفاه هم می شود،با این حال او از قبول اشتغالزایی سر باز میزند.
● سناریویی دیگر از بنگاههای زودبازده
هزینهبرترین طرح اشتغالزایی دولت طی سالهای اخیر، پس از دو سال توقف یا کندی با ۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار امسال هم به کار خود ادامه میدهد. هنوز معلوم نیست استراتژی دولت برای ایجاد ۵/۲ میلیون شغل همان بنگاههای زودبازده است یا خیر.
این خبر یکی از نتایج نخست نشست شورای عالی اشتغال در سال ۹۰ است که وزیر کار با اعلام آن، رسما از آغاز به کار آن خبر داد.
در کنار وی سخنان یکی از مسوولان وزارت اقتصاد که تاکید بر همکاری کردن همه بانکها در این طرح دارد و نگاههای امیدوارانه بخش خصوصی کشور به این طرح نشان میدهد که در روزهای آتی دوباره طرح بنگاههای زودبازده شروع به کار خواهند کرد. شیخالاسلامی، هنگام اعلام نتایج نشست شورای عالی کار درباره بنگاههای زودبازده گفته بود: «حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع مربوط به بنگاههای زودبازده و طرح آمایش صنعت از سالهای گذشته باقیمانده است که مقرر شد بانکها در برنامه اجرایی خود این موضوع را داشته باشند و بانک مرکزی برنامه اجرایی توزیع این اعتبار را میان بانکها ارایه کند.»
علاوه بر این معاون امور بانکی وزارت اقتصاد که شاید مهمترین مسوول مربوط به بانکها در وزارت اقتصاد است نیز اعلام کرده: «بنگاههای زودبازده یک طرح ملی است که باید همه بانکها همکاری کنند و نتیجه پروژه هم رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است.»
● نگرانی بهجای امید
بیتردید بیشترین انتقادات به طرح بنگاههای زودبازده به درجه انحراف تسهیلات اعطایی برمیگردد، به عبارتی منتقدان معتقدند بخش مهمی از منابع مالی تخصیص داده شده به این طرحها، در جای مورد نظر صرف نشده است؛ به نحوی که گزارشهای ضد و نقیض و بعضا مخالف از عملکرد طرح بنگاههای زودبازده منتشر شد. مخالفت با طرح بنگاههای زودبازده و پرداخت تسهیلات اعطایی به این بنگاهها زمانی گسترش یافت که انتشار گزارشها حکایت از انحراف تقریبا نیمی از طرحهای زودبازده داشت. گزارشی که سرانجام منجر شد انحراف این بنگاهها ۳۸ تا ۴۰ درصد اعلام شود.
فارغ از آمارها و نتایج تجربی چند سال از عمر این بنگاهها بیشتر بهجای آنکه امیدوارکننده باشد، نگرانکننده است چراکه حتی اگر هیچ انحرافی در تسهیلات مالی طرح بنگاههای زودبازده رخ ندهد و همه منابع مالی تخصیص یافته در مسیر مورد انتظار طراحان قرار بگیرد، باز هم براساس منطق اقتصادی نمیتوان انتظار موفقیت چندانی از این طرح داشت، چه رسد به اینکه بنا بر اعلام مراجع رسمی، انحرافات بزرگی نیز عملا رخ داده باشد!
اعلام شده بود که این بنگاهها در کاهش نرخ بیکاری موثر بودهاند، حال آنکه که در عمل چنین چیزی اثبات نشده است. تجربه طرح بنگاههای زودبازده خیلی زود نشان داد که نهتنها تاثیری در کاهش نرخ بیکاری نداشته بلکه موجب از دست رفتن منابع بانکها شده است. اشتباه استراتژیک ایده بنگاههای زودبازده با چشمداشت به منابع بانکها موجب شده تا به گفته یک نماینده مجلس، ۵۷ هزار میلیارد تومان بیش از توان بانکها برای اجرای این طرح منابع در نظر گرفته شود.
تاثیر اجرای طرح بنگاههای زودبازده خیلی زود مانند طرحهایی که اثرات مسکن و موقتی برای کاهش التهاب بازار کار داشتند از بین رفت.
اینک جز تعهدی چند هزار میلیارد تومانی و منابعی که از بانکها خارج شده و باز نگشته، نتیجهیی که نشان دهد اشتغالزایی به شیوه بنگاههای زودبازده موفقیتی در پی نداشته است. کارشناسان معتقدند دولت اشتغال را با رویکردی هزینهمحور مورد تحلیل قرار میدهد. رییس جمهور به این حساب و کتاب میپردازد که برای ایجاد هر شغل چه میزان منابع مالی نیاز است، آنگاه با یک حساب سرانگشتی میتوان تعیین کرد که چه میزان منابع مالی برای فلان میزان اشتغال نیاز است و در نهایت باید فرمان تامین منابع مالی مورد نیاز برای تامین میزان اشتغال مورد نظر به شبکه بانکی کشور صادر شود، پرواضح است که چنین رویکردی در مساله طرح بنگاههای زودبازده به چه نتیجهیی خواهد انجامید و با نگاهی به سطح جامعه نتیجه این دیدگاه روشن است، افزایش بیکاران و هدر رفتن منابع بانکها.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که دولت دهم بیش از هر چیز به کارشناسان اقتصادی نیاز دارد تا بتواند به اوضاع نابسامان اقتصاد کشور سر و سامان دهد و با بررسیهای علمی، طرحهای اقتصادی را در کشور پیاده کند تا از اجرای طرحهای اقتصادی به جای سود، ضرر و زیان نصیبمان نشود.
از سویی دیگر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بر این عقیدهاند که طرح بنگاههای زودبازده، طرحی بوده است که از قبل میشد شکست آن را تخمین زد اما با این حال اجرایی شد تا نهتنها کمکی به امر اشتغال نکند بلکه سرمایهها را نیز هدر دهد.
● اشتغال در دولت دهم
نیمه دوره دهم ریاستجمهوری، سخن از ایجاد ۵/۲میلیون شغل به میان آمده است. هنوز معلوم نیست استراتژی دولت برای اجرای چنین حرکتی چیست. اما اگر قرار باشد منابع کشور باز هم در گلوی بنگاههای زودبازده ریخته شود، بیشک اصرار بر تجربهیی شکستخورده است.
