فقر و فساد ثمره ۳۳سال حکومت در یمن

انقلاب مردمی یمن به رغم سرکوب شدید نیروهای امنیتی و نظامی علی عبدالله صالح همچنان ادامه دارد و انقلابیون بر استمرار و تداوم مبارزه تا سرنگونی کامل صالح از قدرت تأکید دارند. «حسن الحاشی» تحلیلگر و نویسنده جهان عرب در مؤسسه آمریکایی کارنگی در این مقاله نگاهی به آخرین وضعیت اقتصادی حاکم بر یمن پیش از آغاز انقلاب در این کشور دارد تا خواننده را با پس زمینه های این انقلاب آشنا کند و افقی از آینده پیش روی یمن ارائه دهد. با پیوستن رهبران و قبایل و نمایندگان پارلمان و مسئولان مقامات دولتی به تظاهرات کنندگان یمنی که خواستار کناره گیری علی عبدالله صالح دیکتاتور یمن از قدرت هستند. انقلاب یمن وارد مرحله جدیدی از مبارزه شد. علی عبدالله صالح که از سال ۱۹۷۸ قدرت را در یمن در دست دارد، در تلاش برای آرام کردن معارضان یمنی وعده داد که در انتخابات سال ۲۰۱۳ شرکت نکرده و قدرت را به پسرش محول خواهد کرد. همچنین در همین راستا به دولت خود دستور داد مجموعه تدابیر اقتصادی را برای بهبود اوضاع معیشتی در یمن اتخاذ کند. بسته پیشنهادی دولت یمن برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم این کشور افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان دولت و کاهش ۵۰درصدی مالیات بر درآمد و اختصاص یارانه بیش از پیش به موادغذایی را دربرمی گرفت. اگرچه دولت یمن تلاش کرد به این وسیله خشم معترضین یمنی را فرو بنشاند با این حال با این اقدام خود ثابت کرد که همچنان به مشکلات ومعضلات اساسی نهفته در پس این اعتراضات بی توجه است. ● یمن فقیرترین کشور جهان عرب یمن همچنان فقیرترین کشور جهان عرب است، میانگین درآمد سالیانه هر فرد در این کشور فراتر از ۱۳۰۰ دلار نیست و حدود نیمی از جمعیت این کشور روزانه بیش از ۲ دلار درآمد ندارند و از حیث میانگین های رشد دارای بدترین و پایین ترین میانگین ها است، به گونه ای که فقط ۵۴درصد از مردم این کشور توان خواندن و نوشتن دارند و میانگین امید به زندگی در آن ۶۲ سال و میانگین مرگ و میر و سوءتغذیه کودکان از جمله بالاترین میانگین ها در جهان است. همچنین یمن از کمبود ساختارهای زیربنایی و نبود خدمات به شدت رنج می برد، به گونه ای که از هر ۱۰ نفر در یمن ۴ نفر از برق و ازهر ۴ نفر یک نفر به آب آشامیدنی و بهداشتی دسترسی دارد. میانگین رشد جمعیت در یمن تقریباً ۳درصد است و انتظار می رود تا سال ۲۰۳۰ میلادی جمعیت این کشور به ۴۰میلیون نفر برسد. در این میان بیش از نیمی از این جمعیت کم تر از ۱۵ سال و ۷۰درصد نیز کمتر از ۲۵ سال خواهند بود و گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت یمن را به خود اختصاص خواهد داد و بر این اساس می توان گفت، حدود نیمی از جمعیت این کشور توانایی ورود به بازارهای کار و اشتغال را خواهند داشت. با اینکه براساس این پیش بینی ها جمعیت یمن شاهد رشد مثبت خواهد بود، اما این به معنای بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور نیست، چرا که اصلاحات اقتصادی که این کشور پس از اتحاد دو بخش شمالی و جنوبی در سال ۱۹۹۰ انجام داد، نه تنها از مشکلات اقتصادی این کشور نکاست، بلکه بالعکس آثار زیان باری نیز بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشت، به گونه ای که قدرت خرید مردم به شکل نگران کننده ای کاهش و تقاضا برای خرید تولیدات داخلی نیز به تبع آن کاهش یافت و بسیاری از مراکز و مؤسسات تولیدی تعطیل شدند. ● تشدید فقر با تکیه بر اقتصاد متکی بر صادرات نفت اقتصاد متزلزل وضعیف و متکی بر نفت یمن با چالش های جمعیتی فزاینده ای نیز مواجه است که دلیل اصلی آن را باید درفقر حاکم بر کشور جست وجو کرد. در آمد نفت بیش از ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی و ۷۰ درصد از درآمدهای دولت بیش از ۹۰ درصد صادرات این کشور را تشکیل می دهد و ناکامی درتکیه بر اقتصاد غیرنفتی و ایجاد زمینه های رشد و نمو آن از جمله توجه به اقتصاد متکی بر کشاورزی، صنعت، بازرگانی و گردشگری موجب تشدید فقر در این کشور شده است. با اینکه درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی دریمن طی دهه ۹۰ به اوج خود رسید و سرمایه گذاران خارجی استقبال خوبی ازسرمایه گذاری درصنعت نفت این کشور به عمل آوردند اما بالا و پرهزینه بودن صادرات این محصول و کاهش سودهای حاصله از آن به سرعت سرمایه گذاران خارجی را به تجدید نظر در سرمایه گذاری در یمن و درحوزه نفت آن واداشت. با اینکه دولت یمن طی سال های اندک گذشته اصلاحاتی جهت بهبود شرایط و فضای سرمایه گذاری خارجی دراین کشور به عمل آورد و تلاش کرد سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری در بخش های غیرنفتی تشویق کند، اما بازنتوانست در این زمینه موفق نشان دهد. نبود ثبات سیاسی و ضعف حاکمیت قانون و ناتوانی دولت و فساد گسترده میان سرمایه گذاران خارجی و داخلی، ضریب ریسک سرمایه گذاری دراین کشور را به شدت افزایش داده است. ● یمن جزو ۱۰کشور اول مبتلا به فساد اقتصادی در دنیا برپایه آمارهای منتشره توسط سازمان شفاف سازی بین المللی درسال ۲۰۱۰ میان ۱۷۸ کشور جهان یمن از حیث فساد اقتصادی رتبه ۱۴۶را کسب می کند. این درحالی است که میانگین بیکاری دراین کشور بسیار بالا بوده و رسماً به ۵/۱۶ درصد می رسد، درحالی که آمارهای غیر رسمی از میانگین ۵۰ درصد بیکاری میان جوانان یمنی حکایت دارد. اما در بعد آموزش دولت یمن تنها ۵ درصد از درآمد ناخالص داخلی خود را به بخش آموزش اختصاص می دهد و حتی تحصیل کردگان این کشور و صاحبان مدارک دانشگاهی با کمبود یا نداشتن مهارت های لازم جهت بر آوردن نیازها و خواسته های بازار تقاضا مواجه هستند. از حیث بازار کار با اینکه بخش کشاورزی حدود ۳۰ درصد نیروی کار وفرصت های شغلی را به خود اختصاص می دهد و از هر ۴فرصت شغلی یکی از آنها مربوط به بخش کشاورزی است، با این حال کشاورزی یمنی سنتی، ابتدایی و متکی بر کشاورزی دیم است. بخش گردشگری نیز که می تواند یکی دیگر از بخش های درآمدزا و جذب کننده نیروی کار دراین کشور باشد، بر اثر ناآرامی های اخیرسیاسی آسیب های فراوان و بسیاری دیده است. براین اساس و با توجه به داده های فوق عجیب نیست اگر یمن در تحقق مشروعیت سیاسی و ایجاد اقتصاد مولد با شکست مواجه شود. عوامل فوق بر این نکته تأکید می کنند که یمن باید به هر طریق ممکن راه پیشرفت و ترقی را برای آینده در پیش گیرد. ● برکناری عبدالله صالح اولین گام در راه بنای یمن پیشرفته به همین منظور و پیش از هر اقدامی یمنی ها باید پس ازبرکناری علی عبدالله صالح از قدرت به دنبال بنای مؤسسات و ساختارقدرتمند سیاسی باشند تا توان مبارزه و مقابله با فساد و اعمال حاکمیت قانون در کشور را داشته باشند. درگام دوم یمنی ها باید درپی وضع و تدوین سیاست های اقتصادی سالم برای مبارزه با فقر و بیکاری و اداره نادرست منابع ملی و عمومی باشند؛ چه در غیر این صورت و درراستای کاهش درآمدهای دولت و ضعف و ناتوانی آن و درگیری های داخلی نمی توان آینده روشنی را برای این کشور رقم زد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین کشورهای منطقه باید راهبردهایی را برای افزایش فرصت های اقتصادی و به تبعیت از آن فرصت های شغلی دریمن ارائه دهند و زمینه افزایش سرمایه گذاری خارجی در این کشور را بیش از پیش فراهم کنند،چرا که تنها با این اقدام است که می توان آینده روشنی برای یمن در نظرگرفت.