رویای ۵/۲ میلیون شغل

آقای احمدی نژاد که اصولا علا قه زیادی به انجام کارهای خارق العاده دارد و وعده های بزرگی همچون حل مشکل مسکن و... داده است، چندی پیش اعلا م کرد که با ایجاد ۵/۲ میلیون شغل، مشکل بیکاری در کشور حل خواهد شد. ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در مدت زمان کوتاه، به خودی خود کاری مشکل محسوب می شود و در کل، به صفر رساندن میزان بیکاری در هیچ کشوری از جهان سابقه نداشته است. کشورهای توسعه یافته تلا ش می کنند نرخ بیکاری خود را زیر ۸ قرار دهند و اگر نرخ بیکاری به ۵ برسد موفقیت بزرگی برای آنها محسوب می شود. اما این که ناگهان سخن از از بین بردن بیکاری شود اگر چه از این لحاظ که می تواند نشان دهنده توجه مسوولا ن کشور به مشکلا ت مردم و عزم و اراده آنها برای حل این مشکلا ت باشد، مثبت و خوشحال کننده است، اما برخی نکات، امیدها را برای تحقق این هدف کاهش می دهد. بی گمان از بین بردن غول بیکاری در کشوری که بخشی از جوانان تحصیلکرده آن با معضل بیکاری مواجه هستند اقدامی مهم و در خور توجه است که وقتی دولتمردان، عزم خود را برای ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری اعلا م می کنند، باید با تمام وجود از آنها حمایت کرد تا این معضل رفع شود. اما آنچه شبهاتی را در تحقق این هدف ایجاد می کند چیست؟ در این بخش به دو نکته مهم باید توجه داشت: ۱) دولت محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴، یکی از اهداف خود را ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان اعلا م کرد. اگر چه هدف کمی ایجاد اشتغال توسط این دولت در سال گذشته اعلا م شد و بیش از آن شاهد اعلا م هدف کمی در حوزه ایجاد اشتغال به این صورت توسط این دولت نبودیم، اما با این وجود از زمان آغاز به کار دولت نهم در سال ۱۳۸۴ و آغاز سفرهای استانی رئیس جمهور و اعضای هیات دولت ایجاد اشتغال توسط دولت از مهمترین اهداف این سفرها بوده است. البته این که این هدف تا چه حد تحقق یافته، نیازمند بررسی های دقیق و کارشناسی است و در یک مجال مختصر نمی توان در این مورد به بررسی و مداقه کامل پرداخت. اما آنچه مسلم است این که دولت علی رغم وعده تک نرخی کردن رقم بیکاری- همچون نرخ تورم- ناکام ماند و علی رغم تغییر روش های محاسباتی مشخص کردن میزان بیکاری در کشور که در زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز جنجال و چالش های فراوانی را برانگیخت، نه تنها نرخ بیکاری تک رقمی نشد، بلکه معضل بیکاری همچنان به عنوان یک چالش عمده پیش روی جوانان باقی ماند. در آن دوره روش محاسبه نرخ بیکاری تغییر کرد و کسانی که در طول یک هفته فقط یک ساعت کار کرده اند نیز در زمره شاغلا ن قرار گرفتند و این در حالیست که همگان می دانند در اوضاع کنونی و با مشکلا ت معیشتی فعلی، نه تنها با یک ساعت کار در هر هفته، بلکه حتی با یک روز کار در هفته هم نمی توان زندگی را تامین کرد و این تغییر در محاسبه صرفا به منظور بالا بردن آمار اشتغال و کاهش بیکاری صورت گرفته است. در چنین شرایطی باز هم نرخ بیکاری تک رقمی نشد. حال چگونه ممکن است شاهد ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در مدت زمان کوتاه و حل مشکل بیکاری باشیم؟ ۲) اقتصاد یک علم است که از شاخص های مشخصی پیروی می کند; شاخص هایی که در ارتباط با یکدیگر معنا و مفهوم پیدا می کنند. به عنوان مثال نمی توان گفت که کشوری از رشد اقتصادی بالا برخوردار است، اما شکاف طبقاتی و فقر و بیکاری در آن بیداد می کند. این وضعیت مختص یک کشور یا یک منطقه جغرافیایی نیست و در مورد همه کشورها صدق می کند و طبیعتا کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. از زمانی که دولت وعده ایجاد ۵/۲ میلیون شغل را مطرح کرده این ابهام در ذهن کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی ایجاد شده که دولت با اتکا به کدام شاخص های اقتصادی، این وعده را سر داده است؟ ایجاد اشتغال در جامعه همانند سایر فاکتورهای اقتصادی، از شاخص های خاصی پیروی می کند که به نظر می رسد در شرایط کنونی در کشور ما این شاخص ها از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست. واقعیت آن است که افزایش ایجاد شغل در کشور، نیازمند فاکتورهایی همچون سرمایه است. دولت اعلا م کرده که ایجاد هر سه شغل در کشور، صد میلیون تومان سرمایه نیاز دارد، هر چند تجربیات گذشته و شواهد متقن نشان می دهد که ایجاد شغل، به بیش از این میزان سرمایه نیاز دارد اما اگر همان آمار دولت را هم بپذیریم، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد این ۵/۲ میلیون شغل مورد نیاز است. حال این که دولت این میزان سرمایه را چگونه تامین خواهد کرد پرسشی است که پاسخ آن معلوم نیست. از سوی دیگر می توان به رابطه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال اشاره کرد. در کشوری مثل ایران که براساس آمار و ارقام رسمی، میزان رشد اقتصادی، در حدصفر و در خوشبینانه ترین حالت ۲ درصد است- در حالی که این میزان رشد اقتصادی برای کشور ما ۸درصد پیش بینی شده بود- چگونه می توان پذیرفت که ۵/۲میلیون شغل وعده داده شده، ایجاد شود؟ به نظر می رسد دولت برای وعده دادن نباید تنها به مخاطب عام و تبلیغات زودگذر توجه کند و با ارائه آمارهای کارشناسی، زمینه تحقق وعده ها را برای عموم روشن تر سازد.