در لوای ریسک‌ها

جذب و بکار گیری منابع پس‌انداز جامعه، صدور و وصول اسناد تجارتی نظیر برات و سفته، صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی و انعقاد قراردادهای مختلف با مشتریان و بازرگانان از جمله عملیاتی‌اند که بانک‌ها انجام می‌دهند. به طور حتم، فعالیت مؤسسات و سازمان‌های اقتصادی در چنین فضایی، همواره با عدم اطمینان، امنیت و ثبات روبه‌ر‌و است. تاکنون به دفعات خوانده‌ایم و شنیده‌ایم که تقلب‌های بزرگ، به مسایلی همچون سقوط بانک‌های غول‌آسا، زیان‌های هنگفت در سرمایه گذاری، تحمیل هزینه‌های حقوقی قابل ملاحظه، دستگیری و حبس افراد مهم و در نهایت فرسایش و کاهش اعتماد به بازارهای سرمایه انجامیده‌اند. تمام این موارد چیزی جز ریسک و ناامنی را در لوای خود ندارند. ● رو در روی ثبات مسأله امنیت و ثبات در مقابل عدم قطعیت‌ها، از زمان انقلاب صنعتی به بعد همواره مورد توجه بوده و با توجه به این، یکی از تلاش‌های مهم دانش بشر، کاستن از احتمالات و تردیدها است. با توجه به این مطلب، مدیریت ریسک به نوعی مواجهه سازمانی با عدم قطعیت‌های رخداد می‌باشد. البته این را هم می‌توان در تعریف مدیریت ریسک ارایه داد که مدیریت ریسک، حتی به فرآیندی برای حفظ دارایی و قدرت کسب درآمد شخص و یا سازمانی از طریق به حداقل رساندن آثار سوء ناشی از خسارت‌های اتفاقی هم گفته می‌شود. ● سابقه مدیریت ریسک مدیریت ریسکی که امروز می‌شناسیم، در واقع برای اولین بار به عنوان یکی از شاخه‌های نوین مدیریت توسط ۲ نویسنده آمریکایی به نام‌های رابرت ور و باب هجز در سال ۱۹۶۳ - در کتابی با عنوان مدیریت ریسک در مؤسسه‌های تجاری - مطرح گردید. اما با توسعه فضای اقتصادی، گسترش کسب و کار و بالطبع شیوع بیشتر ریسک در فضای کسب و کار، بیمه به مهمترین فعالیت مرتبط با ریسک تبدیل شد. به همین دلیل، ارزیابی ریسک به عنوان یکی از روش‌های جبران زیان‌های مالی ناشی از حوادث، از قرون ۱۹ و ۲۰ مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و به همین دلیل می‌توان صنعت بیمه را سرآغازی بر دانش مدیریت ریسک به شمار آورد. مدیریت ریسک با استفاده از نگرش هیأت مدیره و مدیران، به سازمان‌ها و مؤسسات کمک می‌کند تا با جایگزین کردن یک استراتژی جامع به جای روش‌های منفرد و یک جانبه در مقابل ریسک‌ها، نحوه اداره مؤثر و مقرون به صرفه آنها را یافته و به اجرا بگذارد. ● ریسک و بیمه مدیران ریسک در ارزیابی ریسک‌ها از همان عوامل و محاسباتی استفاده می‌کنند که بیمه‌گران در تعیین حق بیمه به کار می‌برند. بازدید اولیه بیمه‌گران از مورد بیمه و تعیین میزان ریسک و در نهایت تعیین حق بیمه،‌ در مدیریت ریسک تحت عنوان پذیرش و یا اجتناب از ریسک مورد بحث قرار می‌گیرد. از آن گذشته، واگذاری بخشی از تعهدات پذیرفته شده به صورت بیمه اتکایی که در شرکت‌های بیمه معمول است، مشابه همان روشی است که در مدیریت ریسک به عنوان انتقال خسارت مطرح می‌باشد. ● مدیریت خطر علیرغم اهمیت ریسک در فعالیت بانک‌ها، به نظر می‌رسد‌ حرکت سازمان یافته‌ای برای پیاده‌سازی مدیریت ریسک در مؤسسات مالی و اعتباری کشور صورت نگرفته است. در مؤسسات مالی و اعتباری کشور، فقدان شاخص‌های دقیق ریسک و جای خالی مؤسسات درجه بندی ریسک به وضوح احساس می‌شود. از سوی دیگر، در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان نیز روند کاملاً دقیق و منظمی برای تعیین ریسک و همچنین تعیین سقف اعتباری بر اساس شاخص‌های خطر ملاحظه نمی‌شود. اما با توجه به اهمیت موضوع ریسک در عرصه بانکداری و بیمه، ضروری است مدیریت بانک‌ها و بیمه‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، با تمهید تدابیر لازم به ساماندهی مؤثر این موضوع بپردازند. به دنبال توسعه و تغییر فعالیت سیستم بانکی کشور و به واسطه ساختار ترازنامه و استفاده از عقود مشارکتی، بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های سنتی در موقعیت بهتری برای جذب شوک‌های خارجی (برون‌زا) قرار دارند. اگر زیان عملیاتی حادث شود، بانک‌های اسلامی بر خلاف بانک‌های سنتی قادرند ارزش اسمی سپرده‌های سرمایه گذاری خود را کاهش دهند - یعنی بخشی از بدهی خود را کاهش ارزش دهند. در نتیجه، عدم توانایی مالی (Insolvency Risk) که به دنبال عدم تطابق دارایی با بدهی‌ها حادث می‌شود، در بانکداری اسلامی کمتر از بانک‌های سنتی است. همچنین آن دسته از بانک‌های اسلامی که بر اساس الگوی دو سپرده‌ای فعالیت دارند (سپرده جاری و سپرده سرمایه گذاری)، عملاً در برابر عدم توانایی مالی بیمه هستند. بانک‌های اسلامی که فعالیتشان بر اساس مضاربه دو جانبه بوده و اکثر بانک‌هایی هم که این گونه عمل می‌کنند، در معرض ریسک ناشی از عدم تطابق دارایی‌‌ها با بدهی‌ها ‌قرار دارند، زیرا اولآً اصل سپرده‌های جاری نزد بانک تضمین شده و هر زمان قابل وصول است، ثانیاً از سپرده‌های جاری بانک می‌توانند برای تأمین مالی پروژه‌های بلند مدت‌تر سرمایه گذاری استفاده کنند و ثالثاً هیچ سپرده قانونی اجباری در مورد سپرده‌های جاری و سرمایه گذاری وجود ندارد. باید افزود حاکمیت شرکتی بانک‌ها در اقتصادی در حال توسعه، به چند دلیل اهمیت دارد. نخست آن که در سیستم‌های مالی اقتصادهای در حال توسعه،‌ بانک‌ها در موضعی مقتدرانه قرار دارند و به عنوان عوامل رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارند. دوم، به دلیل این که بازارهای مالی عموماً به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند، بانک‌ها در این گونه اقتصادها معمولاً به عنوان منبع مالی مهمی محسوب می‌شوند. نکته مهم آن که سپرده گذاران ارزش واقعی پرتفوی وام بانک‌ها را نمی‌دانند، چرا که چنین اطلاعاتی به دلایل متفاوتی قابل انتشار نیستند و در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند و افشای آنها به دلیل آن که پرتفوی بانک‌ها دایماً در حال تغییر است، بسیار پُرهزینه می‌باشد. در نتیجه این عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران بانک‌ها در هر دوره این انگیزه را دارند که در دارایی‌های پُرریسک‌تر نسبت به آنچه که قبلاً پیش‌بینی نموده بودند سرمایه گذاری نمایند. از سوی دیگر،‌ چون بانک‌ها متعهد هستند که سپرده‌های مشتریان را به طور مناسبی تخصیص دهند، اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های مشهور می‌کنند. اما این تمهید، اطمینان کافی را برای سپرده گذاران فراهم نمی‌کند. با وجود این، اگر به فرض، دولت بیمه سپرده‌ها را تأمین نماید، مدیران بانک‌ها با انگیزه‌های بیشتر، ریسک بیشتری را می‌پذیرند. این مشکل یا خطر اخلاقی مشهور، می‌تواند با استفاده از قواعد اقتصادی مانند محدودیت‌های دارایی، سقف‌های نرخ بهره، جدا شدن بانکداری تجاری از بانکداری سرمایه گذاری و توسعه بیمه و وضع الزامات، اصلاح گردد. بنابراین،‌ ماهیت ویژه بانکداری نیازمند محافظت عمومی از سپرده گذاران در مقابل مدیریت فرصت طلب بانک‌ها می‌باشد. البته این موضوع می‌تواند در پرتو سیاست‌های پولی کشور و توسعه فرهنگ بیمه و ارایه پوشش‌های مناسب بیمه‌ای محقق شود؛ به این معنی که عملیات بانکداری نیازمند محافظت عمومی از سپرده گذاران در مقابل ریسک پذیری بانک‌ها است. ● کلام آخر به دنبال گسترش دامنه خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور و سرایت آن به بانک‌ها و با توجه به توسعه ریسک در فعالیت‌های هر دو بخش دولتی و خصوصی، پیشنهادات زیر از حیث مدیریت ریسک در بنگاه‌های اقتصادی نظیر بانک‌ها و بیمه‌ها می توانند مثمر ثمر باشند: ۱) اقدامی سازمان یافته برای شناسایی ریسک‌ها و مدیریت ریسک صورت پذیرد و در کلیه مؤسسات مالی و اعتباری، حتی‌المقدور کمیته مدیریت ریسک تشکیل گردد. ۲) سیاست آزادسازی و خصوصی‌سازی با توجه به نیاز در بهبود قوانین احتیاطی، بر پایه حرکت تدریجی استوار باشد. ۳) تمهیداتی به منظور افزایش کیفیت گزارش‌دهی مالی و بهبود کمیت و کیفیت ناظران بانک‌ اتخاذ گردد. در نهایت باید گفت به دلیل آن که سرمایه بانک‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، قطعاً بهبود قوانین حمایت از سرمایه گذاران، افزایش افشای مالی و تحلیل وظایف تکلیفی به مدیریت بنگاه‌های مالی و اعتباری به گونه‌ای که بتوانند حقوق صاحبان سهام را در اهداف قانونی مورد نظر افزایش دهند، ضروری به نظر می‌رسد.