بحرین با وسعتی قریب به ۵۲۶/۶۹ کیلو متر مربع متشکل از ۳۲ جزیره می باشد، که در ۵/۲۵ درجه عرض شمالی و ۵۰تا ۵۲ در جه شمالی ،قرار دارد که در تابستان هوایی گرم و در زمستان هوایی معتدل و مطلوب برای این کشور ایجاد کرد است (متقی زاده ،۱۳۸۴ :۱۰۳).
در تحلیل ژئوپولیتیکی بحرین ، باید گفت موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن این کشور در قلب منطقه خلیج فارس، به آن جایگاه استراتژیک خاصی بخشیده است.اگر چه بحرین از نظر جمعیت و وسعت ، کوچکترین کشور حاشیه خلیج فارس است ، ولی نزدیکی آن با سواحل ایران و اکتشافات چاههای نفت و وجود چشمه های آب شیرین از دیر باز براهمیت موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی آن افزوده است(دفتر مطالعات سیاسی،۱۳۸۸ :۲۲).
حس ناسیونالیستی عربی این کشور موجب شده است روابط حسنه ای با کشورهای عرب منطقه ای برقرار کند ، علاوه بر آن ،برای برقراری روابط حسنه با کشورهای غربی، به ویژه آمریکا و انگلیس ، گام های موثری برداشته است، به گونه ای که بحرین یکی از مهمترین پایگاه های نظامی آمریکا به شمار می آید .
در اطلس جهانی ، جمعیت شیعه بحرین ۷۲ درصد کل جمعیت این کشور بر آورد شده است با توجه به اینکه اکثریت جمعیت شیعه هستند، اما به دلایل اقتصادی و زندگی در مناطق دور از شهر ، کارهای سیاسی به دست حکام اهل تسنن افتاده است. بهترین مناطق شیعه نشین «جد حفص» و «سنایس» ذکر شده است .
● جنبش های سیاسی اجتماعی مردم بحرین
جنبش های سیاسی اجتماعی مردم بحرین در حقیقت از زمانی آغاز شد که استعمار انگلستان رسماً در ۱۸۹۲ سلطه کامل استعماری خود را بر این سرزمین برقرار کرد. انگلستان قبلاً قرار دادهای گوناگونی با حکام بحرین امضا کرده بود و هربار آن سرزمین را یک گام به سوی چیرگی کامل استعمار خویش نزدیکتر می ساخت. نخستین سرکشی و قیام عمومی مردم بحرین در مارس ۱۸۹۵ بر ضد شیخ عیسی بن علی رخ داد. شیخ عیسی نخستین حاکم آل خلیفه در بحرین بود که بدون هرگونه ارتباط با ایران بر آن سرزمین حکومت می کرد. در آن هنگام نمایندگان سیاسی انگلستان سرهنگ آرنولد ویلسن از مسقط وارد بحرین شد. ابتکارات سرهنگ ویلسن منجر به مهاجرت قیام کنندگان در محرم ۱۳۱۳(ژوئیه ۱۸۹۵) به زباره در شمال باختری شبه جزیره قطر شد. مهاجرت این گروه به زباره ، سبب برخوردهای شدیدی میان حاکمان بحرین و شیوخ آل ثانی در قطر گردید. همین برخوردها بود که سرانجام موجب عقدقرار داد تحت الحمایگی با آل ثانی و تولد شیخ نشین قطر شد(همان، ۱۲۵).
انگلستان در ۱۹۲۳، شیخ عیسی بن علی را به اتهام مخالفت با انگلستان معزول کردند و یک نمایندگی دائمی در بحرین تاسیس نمودند. شیخ عیسی متهم شده بود که از ادعای مالکیت ایران بر بحرین استقبال می کند.انگلستان یکی از ورزیده ترین افسران استعماری خود به نام« سرچالز بلگریو» را در ۱۹۲۶ به عنوان مشاور امیر بحرین روانه آن سرزمین کرد . این اقدام انگلستان نفوذی استعماری آن را ژرفتر ساخت، ولی اقدامات خشونت آمیز وی در بحرین سبب بالاگرفتن نفرت روز افزون مردم بحرین از او شد به طوری که نخستین اعتصابات عمومی بحرین در ۱۹۳۸ روی داد و سرانجام به اخراج بلگریو از بحرین انجامید . در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، این اعتصابات و تظاهرات نسبتاً محدود ، تبدیل به جنبشهای عمومی گسترده ای در بحرین شد. انگلستان که می دانست سست شدن کنترلش بر بحرین برابر با از دست رفتن سلطه اش بر سراسر خلیج فارس خواهد بود، تصمیم گرفت به حربه هایی ، جنبشهای مردم بحرین را سرکوب کند، در این راه بود که عوامل انگلستان برخوردهای شیعه ، سنی را در بحرین تشویق کردند. این برخوردها در ۱۹۵۳ تا اندازه ای جدی بود که بیم تبدیل شدن مبارزات آزادی خواهی بحرین به نیروهای مذهبی و جنگ داخلی ، می رفت. ولی رهبران هر دوشاخۀ شیعه و سنی عاقلانه متوجه خطرات این وضع شدند و کنفرانس برای رسیدگی به این مسئله در روستای سنابس در شمال بحرین تشکیل دادند و کمیته ای به نام « الجنه وحده الوطنی» (کمیته وحدت ملی ) بوجود آوردند. این کمیته شعار « نه شیعه نه سنی از این پس» را عنوان کرد و توانست به مسئله برخوردهای مذهبی در بحرین پایان دهد(همان،۱۲۶).
اما بعد ازاستقلال بحرین در سال ۱۹۷۱ ، اولین زور آزمایی با حکومت در آگوست ۱۹۷۹ انجام گرفت. قریب به ۱۸۰۰ نفر از شیعیان بحرین در بازار قدیمی پایتخت، شهر «منامه» دست به تظاهرات وسیعی زدند ، واکنش دولت در مقابل این تظاهرات ، اخراج یک شیخ شیعی به نام «حجت الاسلام سید هادی مدرسی» در اکتبر همان سال بود. همگی آنان به اتهام « مامور نفوذی ایران ، باز داشت شدند، مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند و سر انچام تبعید می گردیدند. در حالی که آنها بحرینی هایی بودند که خواهان احیای مجلس منحل شده و احیای حقوق حقه خویش به عنوان یک شهروند معمولی بودند(فاضلی نیا، ۱۳۸۶: ۱۵۸).
مدرسی از زمان تبعید از بحرین ، در جهت رادیکال کردن شیعیان از طریق « برنامه رادیویی آتش افروز » خود از ایران ، فعالیت کرده است. به گفته دولت بحرین ، مدرسی همچنین سازماندهنده کودتای نافرجام دسامبر ۱۹۸۱ نیز به حساب می آید. در ۱۶ دسامبر بحرین و عربستان سعودی اعلام کردند که ۶۵ توطئه گر شیعه را که توسط مدرسی در ایران آموزش دیده اند ، دستگیر شدند. این حادثه نگرانی جدی بحرین و عربستان را بر انگیخت و عقد یک پیمان امنیتی مشترک در ۲۰ دسامبر ۱۹۸۱ منجرشد (دکمچیان ، ۱۳۸۳ :۲۸۷).
هر چند که سه تن از رهبران اصلی به حبس ، اما مهم اینجاست که هیچ یک از متهمین اعدام نشدند . نرمش نسبی دولت ، انعکاس تعهدش به در پیش گرفتن یک سیاست سازش در قبال شیعه بوده است . در سالهای اخیر مقامات سعی کرده اند به شیعیان نقش بیشتر و بزرگتری در دولت و بازرگانی بدهند . التهاب اسلامگرایانه سنی ها، بر خلاف شیعیان ، فاقد پیکارجویی است. محیط تجارتی بانکداری و بازرگانی مانع ظهور یک جنبش اسلام گرایانه سنی شده است (همان،۲۸۸).
به طور کلی ، تا پیش از آنکه شیخ حمد امیر جدید بحرین شود، وضعیت خفقان آوری بر بحرین حاکم بود، هرگونه اعتراض از سوی هرکس به شدت سرکوب می شد. این سرکوب ها تا سال ۱۹۹۶ به اوج خود رسید. البته بار اصلی این فشار ها بر دوش اکثریت شیعیان سنگینی می کرد و روستاهای شیعه نشین در فقر و فلاکت به سر می بردند . متاسفانه کشورهای شوری همکاری خلیج فارس نیز از روند سرکوب ها در بحرین حمایت می کرئند(فاضلی نیا،۱۳۸۶: ۱۵۸).
اما هنگامی که امیر جدید (شیخ حمد) حکومت را در دست گرفت ، اوضاع قدری تغییر کرد. حکمران بحرینی به این نتیجه رسید که اگر به این روند ادامه دهند و اکثریت مذهبی را همواره از قدرت دور نگه دارند روزی فراخواهد رسید که خواسته های مردم چیزی فراتر از آنچه هست خواهد شد و ممکن است در آن صورت تنها به تغیر نظام راضی شوند(همان چیزی که بعد از ۱۱ سال حکومت شیخ حمد، شاهد قیام مردم برای سرنگونی دولت این کشور هستیم ) به این رو ، اصلاحات ظاهری از سطوح بالا آغاز شد .
شیخ حمد تاپیش از اینکه به پادشاهی برسد ، ریاست ارتش کشور بحرین را بر عهده داشت و به نوعی در سرکوب شیعیان ایفای نقش می کرد.، اینک به وضوح سعی دارد به شیعیان محروم و ناراضی کشور، که اکثریت مسلمانان بحرین را تشکیل می دهند ، نزدیک شود. او به شیعیان اجازه داده وارد ارتش شوند و همچنین صدها زندانی شیعه را آزاد کرد(همان،۱۶۰).
در چندین سال گذشته دولت بحرین یک سیاست جدید در این کشور رواج داده است، که با کشاندن جمعیت غیر بومی، غیر شیعی به این کشور در حال تغیر بافت جمعیتی این کشور می باشد که با ورود اتباع از کشورهای اردن، فلسطین، لبنان، عربستان سعودی و مصر به خاک این کشور بافت جمعیتی این کشور شکل تازه ای به خود گرفته است ، که با این سیاست هنوز هم شیعیان حداکثر جمعیت این کشور را تشکیل می دهند .
با توجه با اقدامات نژاد پرستانه دولت و پادشاه این کشور در قبال شیعیان و همچنین نبود، دموکراسی ، آزادی بیان ، و همچنین اصلاحات ضعیف سیاسی در این کشور این روزها شاهد موج عظیمی از اعتراضات مردمی در این کشور می باشیم که این اعتراضات که از سالها پیش آغاز شده بود مانند، آتیش زیر خاکستر بوده است که این روزها سربرآورده است.
این روزها دور تازه ای از ناآرامی های سیاسی در بحرین آغاز شده که سر منشاء آن تحولات دیگر کشورهای خاورمیانه از جمله ،تونس، مصر، اردن ،یمن و لیبی می باشد که با تاثیر گذاری بر دیگر کشورها در حال حاضر می بینیم یک موج عظیم از بیداری کشورهای اسلامی صورت گرفته ، که به گفته مقام معظم رهبری این امواج برگرفته از انقلاب اسلامی ایران در سی سال پیش می باشد.
نظامیان بحرین و همچنین نظامیانی که از کشورهای عربستان و قطر برای کمک به سرکوب مردم این کشور وارد بحرین شده اند دست به کشت و کشتار مردم می زنند ، به طوری که طی اخبار روزهای گذشته از تیرهای خوشه ای برای سرکوب معترضین استفاه کرده اند . که در این جریان حدود هشت نفر کشته و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی و دست کم ۷۰ نفر دستگیر و مفقود شده اند.
درپی سرکوب خشن معترضان شیعه توسط نیروهای نظامی داخلی و خارجی همه نمایندگان شیعه پارلمان بحرین از سمت خود استعفا کردند.
در رابطه با خواسته اصلی مردم در این اعتراضات می توان به این موارد اشاره کرد که مردم خواهان پارلمان منتخب مردمی هستند و همچنین مردم در تظاهرات خود شعار سرنگونی نظام را سر میدهند. این شعار واکنشی طبیعی به اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی است.
● اصلاحات سیاسی در بحرین
حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه فعلی بحرین در سال ۱۹۹۹ پس از فوت پدرش شیخ عیسی زمام امور را به دست گرفت. او برای حل منازعات سیاسی و ناآرامی های داخلی این کشور که باعث صف بندی شیعیان در طول سه دهه در مقابل خاندان حاکمه شده بود منشوری را برای آشتی ملی اعلام کرده و در سال ۲۰۰۱ به همه پرسی گذاشت قبل از آن او در زندانهای امنیتی این کشور را به روی زندانیان سیاسی گشود و همچنین با اعلام عفو عمومی اجازه داد صدها معارض بحرینی که به حالت تبعید در خارج از این کشور به سر می بردند به وطن خود باز گردند. وضعیت فوق العاده امنیتی را ملغی ، دادگاه های امنیتی را منحل و مسئولان سازمان امنیت بحرین را بر کنار کرد.
برخی از سران اپوزیسیون ، از جمله شیخ عیسی قاسم روحانی سرشناس و شیخ علی سلمان روحانی جوان که متعاقباً جمعیت الوفاق را تاسیس و دبیر کل آن شد، به هنگام ورود به منامه با استقبال گسترده و پرشور مردم مواجه شدند. کشورهای غربی هم پیمانان سنتی دولت بحرین (آمریکا و انگلیس) از اصلاحات سیاسی حاکم جدید بحرین حمایت کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این اصلاحات استقبال کرده و اقدامات ملک حمد را زمینه ساز رفع سوء تفاهمات دو کشور و بهبود روابط متشنج سه دهه گذشته ارزیابی نمود.
شایان ذکر است که در این دوره روابط دوکشور متحول گردید و بسیاری از مشکلات بین دو کشور از جمله هزاران ایرانی تبار بحرینی که به حالت تبعید در خارج از این کشور بسر می بردند و تابعیت بحرینی آنها سلب شده بود به کشور بازگشتند. حمد بن عیسی در پی دیدار از ایران در سال ۱۳۸۱ به ایرانی تبارهای بحرینی تبعیدی در ایران اجازه بازگشت داد. منشور اصلاحات حمد بن عیسی با رای ۴/۹۸ در صدی در سال ۲۰۰۱ به تایید مردم بحرین رسید. در این منشور ، تاسیس پارلمان منتخب ، تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه ، حمایت از حقوق سیاسی زنان و آزادی های مدنی وعده داده شده بود. شیعیان امیدوار شدند که در پرتو این اصلاحات به جایگاه در خوری در ترکیب سیاسی این کشور دست یابند و منشور ملی آغازی بر پایان دوره محرومیت سیاسی آنها باشد(فرازمند،۱۳۸۹ : ۵۷).
یک سال پس از همه پرسی منشور ملی ، شیخ حمد خود را پادشاه و نظام سیاسی بحرین را مشروطه سلطنتی اعلام کرد. قانون اساسی جدید این کشور در سال ۲۰۰۲ نوشته شد و در آن صلاحیت های مجلس نمایندگان این کشور نسبت به مجلس دهه ۱۹۷۰ کاهش پیدا کرد.
امتیازات و اختیارات خاندان حاکمه در قانون اساسی جدید مورد تاکید قرار گرفت و عزل و نصب وزرا، قضات و فرماندهان نظامی و نمایندگان و رئیس مجلس شورا(سنا)در حیطه اختیارات حاکم باقی ماند. به اضافه، تاسیس یک مجلس شورای انتصابی در کنار مجلس نمایندگان انتخابی پیش بینی شد . از ترکیب دو مجلس شورا و نمایندگان ، عالی ترین نهاد تقنینی با عنوان مجلس ملی (با اختیارات محدود) جایگزین مجلس منتخب دهه ۱۹۷۰شد .
شیعیان پس از تصویب این قانون توسط پادشاه ، تاحدودی سرخورده شده و خوش بینی اولیه خود را از دست دادند به ویژه آنکه با روشن شدن قانون انتخابات مشخص شد که شیعیان قادر به احراز اکثریت کرسی های مجلس منتخب نخواهند بود.
آنها حاکمیت را به تزویر و سوء استفاده از اعتماد مردم به وعده های پیش بینی شده در منشور متهم کردند و در مقابل ، حاکمیت استدلال می کرد که مردم با رای بالای خود به منشور ، اختیار اصلاحات و تاسیس نظام مشروطه سلطنتی را به پادشاه تفویض کرده اند. سرخوردگی اپوزیسیون موجب شد تا آنها نخستین انتخابات پارلمانی را در سال ۲۰۰۲ تحریم کنند.
راهیابی نمایدندگانی از مناطق شیعه نشین که فاقد پایگاه مردمی بودند به اضافه عوامل دیگری در صحنه داخلی این کشور ، از جمله دو دستگی بین شیعیان و طرفدار مشارکت و شیعیان طرفدار تحریم ، سرانجام الوفاق را به این نتیجه رساند که در تصمیم خود مبنی بر تحریم انتخابات تجدید نظر کرده و در انتخابات سال ۲۰۰۶ مشارکت نمایند (همان،۵۸).
برای نخستین بار در سال ۲۰۰۶ بود که در تاریخ این کشور پادشاه بحرین یک شهروند شیعه را به عنوان معاون نخست وزیر تعین کردکه این شخص «جواد بن سالم العریض» بود که به عنوان یک شیعه بالاترین مقام را در این کشور به دست آورده بود. همچنین یک شیعه به نام «نزار بن صادق الجاریه » نیز به عنوان وزیر مشاور در امور خارجی برگزیده شده بود . این دو انتصاب در تاریخ کشور بحرین بی سابقه بود و از آن جهت قابل توجه است که تاکنون این ۷۲ درصد شیعه هرگز در امور سیاسی مشارکت و دخالت نداشته اند . به نظر می رسد انتخابات پارلمان بحرین در دسامبر سال ۲۰۰۶ تاثیر به سزایی در به سمر رسیدن تلاشهای احزاب شیعه در به دست آوردن مشارکت سیاسی داشته است در این انتخابات (جمعیت اسلامی وفاق ملی ) که بزرگترین تشکل اهل تشیع در این کشور است توانست ۱۷ کرسی از مجموع ۴۰ کرسی پارلمان این کشور را به دست آورد (غرایاق زندی ،۱۳۸۷: ۴۷).
در انتخابات سال ۲۰۱۰ روشن گردید که الوفاق کماکان صدای اصلی شیعیان این کشور است . تفاوت انتخابات سال ۲۰۱۰ با انتخابات سال ۲۰۰۶ از بعد شیعی این بود که در انتخابات قبلی اغلب تجمعات شیعی انتخابات را تحریم نکرده بودند اما در سال ۲۰۱۰ که در پی ماه ها نا آرامی و اعتراضات خیایانی و متهم شدن یک گروه ۲۳ نفره از اپوزیسیون شیعه به عنوان جریان برانداز ، برگذار می شد.
اغلب تشکل های شیعی تحت تاثیر این فضا، انتخابات را تحریم کرده بودند . با این حال مشارکت حدود ۸۰ درصد شیعیان در انتخابات نشان داد که اکثریت شیعیان به رغم افزایش نارضایتی از دولت ، به تصمیمات الوقاق احترام می گزارند و از گزینه مشارکت در مقابل گزینه تحریم حمایت می کنند. الوفاق نیز با واقع بینی در مورد میزان اختیارات مجلس نمایندگان و علم به اینکه پرونده های مهمی چون اصلاح ترکیب سیاسی و ایستادگی در مقابل سیاست تغیر ترکیب جمعیتی این کشور از طریق اعطای تابعیت به شهروندان غیر بحرینی توسط دولت ، از طریق مجلس قابل پیگیری نیست .
در برنامه انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۰ شعارهای محدودتری شامل مبارزه بامفاسد اقتصادی و افزایش رفاه مردم را مطرح کرد . با این امید که سایر مطالبات شیعیان را در خارج از پارلمان دنبال کند.
شاید به همین دلیل بود که در انتخابات سال ۲۰۱۰ شیخ علی سلمان دبیر کل محبوب الوفاق تصمیم گرفت در خارج از پارلمان بماند و ریاست فراکسیون الوفاق را به خلیل مرزوق واگذار کند (فرازمند ،۱۳۸۹: ۵۸).
