جایگاه بخش تولید در نظام بانکی

در علم اقتصاد سهم نظام های پولی و بانکی در روند دستیابی به توسعه بسیار حائز اهمیت است چرا که دولت ها غالبا با بهره گیری از اهرم های اقتصادی خود توسط بانک مرکزی به کنترل مبادلات اقتصادی در کشور همچون حجم نقدینگی ، کاهش تورم ، تغییرات در نرخ بهره و... می پردازند . اما متاسفانه نظام بانکداری کشور هم اکنون وضعیت خوبی ندارد و کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که این نظام باید بر پایه بانکداری اسلامی بازسازی شود . البته هم اکنون نیز دولت درصدد است بند پولی و بانکی طرح تحول اقتصادی را اجرایی کند. با این حال یکی از اصلی ترین معضلات پیش روی تولیدکنندگان داخلی را باید در نبود تسهیلات کم بهره و سهم کم آنها از اعتبارات و همچنین دشواری های بی انتهای دریافت تسهیلات دانست . در حالی که در اغلب کشورهای توسعه یافته شرکت ها به دلیل توانایی‌ها و درجه عملکردشان از سوی بانک ها مورد حمایت قرار می گیرند در کشور ما همچنان بانک ها بنگاه های تولیدی را مجبور می کنند تا برای دریافت وام سند خانه های شخصیشان را ودیعه بگذارند. البته چندی پیش شاهد دستوراتی برای کاهش دادن نرخ بهره تسهیلات اعطایی بانک ها داده شد اما به نظر می رسد که برخی از بانک ها این اقدام را برنتافتند و این دستور را اجرایی نکرده اند و همین موضوع نیز باعث شد تا رئیس جمهور عملا در برابر این بانک ها موضع گیری کند .البته به نظر می رسد دولت سعی دارد حداقل سهم بخش تولید و اشتغال را از تسهیلات بانکی افزایش دهد تا در سال ۹۰ بنگاه های تولیدی بتوانند هزینه های افزایش قیمت های حامل های انرژی را تامین کنند چرا که وزیر کار اخیرا خبر از اختصاص ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی برای ایجاد اشتغال داده است . اما بر اساس آمار و ارقام اخیری که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است یکی از چالش های اساسی در بخش تولید مربوط به نبود وام هایی با بهره منطقی و کم است . مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: ۱۹۷تشکل اقتصادی کشور شکل دریافت تسهیلات از بانکها را یکی از مهمترین موانع اداره بنگاه‌ها در ایران طی زمستان ۸۹ اعلام کرده اند. البته امروزه خیلی ها معتقدند بانکها سهم بخش تولید را تمامأ به آنها تخصیص نمی دهند.توسعه هر کشور بدون توسعه مالی و تأمین مالی بهنگام، قطعاً امکان پذیر نخواهد بود. در کشور ما با وجود عملکرد ضعیف بازار سرمایه این امر بر دوش بانک ها و مؤسسات مالی دولتی نهاده شده است و عملکرد مناسب آنان در اعطای تسهیلات، عمده مشکلات مالی را مرتفع خواهد کرد. یکی از زمینه های حرکت از اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد غیر نفتی توجه به بخش‌های اقتصادی غیر نفت و توسعه این بخش هامی‌باشد. بنابراین توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی بانک ها به تفکیک بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طبق گزارش بانک مرکزی بخش خدمات در سال ۸۶ به میزان ۳۶‌%سال ۸۷ به‌میزان ۳۴‌%و سال ۸۸ به‌میزان ۳۲‌%و بخش صنعت و معدن سال ۸۶ و ۸۷ به‌میزان ۲۷ درصد سال ۸۸ به‌میزان ۲۹‌%و سال ۸۹ به‌میزان ۲۷‌‌%از منابع تسهیلاتی را به خود اختصاص داده اند . به همین خاطر بخش خدمات و بخش صنعت و معدن بیشترین سهم از تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده اند. در همین حال بخش کشاورزی در سال ۸۷ به‌میزان ۱۳‌%و سال ۸۸ به‌میزان ۶/۱۲‌%و سال ۸۹ به‌میزان ۶/۱۱‌%کمترین سهم از تسهیلات بانکی را جذب نموده است. طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ به طور متوسط سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی بانک ها کمترین درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۱۳۸۹ تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی نسبت به سال قبل ۱ درصد کاهش داشته است. طبق آمار به غیر از سال ۱۳۸۴ در بقیه سال ها، بخش بازرگانی و خدمات بیشترین سهم را در تسهیلات اعطایی به خود اختصاص داده است، سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات اعطایی بانک ها به طور متوسط طی سال های مورد بررسی ۳۲ درصد بوده است. علی رغم اینکه تسهیلات اعطایی به این بخش در سال های ۱۳۸۹ به‌میزان ۳۰‌%رسیده است بازهم با رشد منفی به‌میزان ۲‌%همراه بوده ولی کماکان این بخش بیشترین سهم از تسهیلات اعطایی بانک ها را به خود اختصاص داده است. بنابراین اگر فرض سیاستگذاران از پیامد ناشی از کاهش نرخ سود بانکی، انتقال منابع بانکی به سمت بخش های تولیدی مانند بخش کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان و مسکن بوده باشد، شواهد نشان می دهد که طی سال های مورد بررسی این منابع عمدتاً به سمت فعالیت های بازرگانی و خدمات سوق پیدا کرده است، در حالی که در دوره مورد بررسی سهم اندکی از تسهیلات اعطایی مربوط به بخش صادرات می باشد ( در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ سهم این بخش کمتر از ۳ درصد بوده است). سهم بخش صادرات از تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۸۹ به رقم ۸/۲ رسیده است که بسیار کمتر از سهم تعیین شده در بسته سیاستی – حمایتی بانک مرکزی سال ۱۳۸۹ (۸ درصد) است. در یک رده بندی، تسهیلات اعطایی بانک ها به ترتیب در بخش های بازرگانی و خدمات، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی و صادرات است. فلذا آمار فوق نشان می دهد منابع مصرفی بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی صورت نپذیرفته است تا بتواند در مولدهای اقتصادی کشور مؤثر واقع شود .