تار نفت، پود کالا

بیش از یک قرن از اکتشاف نفت در کشور ما می‌گذرد، اما هنوز نتوانسته‌ایم از آن در جهت ایجاد ارزش افزوده و خلق ثروت استفاده کنیم. نفت به عنوان یک سرمایه بین نسلی که باید با حفظ اصول موازنه مصرف، سهم آیندگان را از آن لحاظ کنیم، دستخوش ابعاد گسترده‌ای از خام فروشی شده است. این روند، علاوه بر مشکلاتی که در اقتصاد کشور مانند وابستگی‌های بودجه‌ای به درآمدهای نفتی و بیماری‌های دیگری از این بُعد ایجاد کرده، پتانسیل‌های موجود را در کشور ما در عرصه‌های تولید مزیتی و صادرات غیرنفتی پنهان کرده و این تقصیر این دولت و آن دولت نیست و به ساختار مدیریت صنعتی، کشاورزی، پولی، ارزی و خُرد و کلان ما برمی‌گردد. شک نکنید که میزان کنونی صادرات غیرنفتی کشور ما در مقایسه با ارقام نازل سال‌های گذشته، حکایت از رشد و توسعه صادرات دارد. اما تصاویر در آیینه تراز بازرگانی غیرنفتی کشور، زیبا و برازنده نیستند و هنوز زور وارداتمان بر صادرات غیرنفتی می‌چربد. ما از دیرباز نسبت به تولید و صادرات کالاهای گوناگونی چون فرش، پسته، زعفران، خاویار، چرم، صنایع دستی و حتی کفش مزیت داشته‌ایم، در حالی که امروز هیچ کدام بازار جهانی مناسبی ندارند. بخشی از این مشکل، ناشی از اشتباهات سیاستی دولت‌ها است. تولید کنندگان کشورمان با مشکلات زیادی در محیط کنونی کسب و کارشان مواجه‌اند که این مشکلات ریسک تولیداتشان را افزایش و متقابلاً صادرات ملی ما را کاهش داده و می‌دهند. تورم، نرخ ارز دستوری، نظام مالیاتی، قوانین مزاحم تولید و سرمایه، تحریم‌ها، حمایت اندک دولتی – خصوصاً پس از هدفمندی یارانه‌ها - فقدان بازار سرمایه شفاف و کارآمد و بانکداری ضعیف از مشکلات فضای کسب و کار ما به شمار می‌روند. به هر حال باید راه را درست رفت. بخش قابل توجهی از مشکلات کشور در این سال‌ها – به خصوص در نظام بانکی – از همانجا ناشی شد که دولت خواست تولید ارتقا یابد، اما روش درست نبود و انحرافات، آتشی شدند که دامن تولید را زودتر گرفتند. وقتی می‌گوییم تولید کننده نیازمند دریافت تسهیلات آسان و ارزان است، منظور بی‌انضباطی در توزیع حمایت‌ها و تسهیلات در جامعه نیست. منظور حمایت بر اساس شناخت اولویت‌ها و نیازها بر مبنای مزیت‌ها است. ارایه یک گزارش ساده مالی از گردش نقدی بنگاه و یا گزارش امکان سنجی پروژه اقتصادی، سود آوری یا توجیه ناپذیری بنگاه را مشخص می‌کند و این روش، جلو مشکلات عدیده بنگاه‌داران، نظام بانکی و مطالبات معوق را می‌گیرد و به این ترتیب، حتی دیگر به سیاست‌های انبساطی تورم‌زا برای خروج از رکود هم نیاز نداریم. ● انتظار از صادر کنندگان و تشکل‌ها بخشی از مشکلات صادراتی به خود تولید کنندگان، صادر کنندگان و تشکل‌های صادراتی برمی‌گردد. مثلاً NGOها در این مسیر وظایفی دارند که آنها را درست انجام نمی‌دهند و گویا به خودباوری لازم نرسیده‌اند. شناسایی بازارهای هدف، تولید درجه یک و ظاهر مناسب محموله‌های صادراتی نمونه‌ای از این وظایف‌اند که بی‌توجهی به آنها در از دست دادن بازارهای صادراتی، تأثیرات فراوانی داشته‌اند. یک تاجر فرش آمریکایی، سال گذشته در نمایشگاه فرش کیش معتقد بود فرش‌های چینی، کیفیتشان به گَرد پای فرش اصیل ایران هم نمی‌رسند، اما چون چینی‌ها درک درستی از سلیقه روز دارند، بازار را قبضه کرده‌اند. در زعفران، پسته و دیگر محصولات زراعی صادراتی هم همین مشکلات را داریم. مثلاً تولیداتمان در این محصولات مکانیزه نیستند و این باعث می‌شود بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی، یا به دلیل آفات زراعی در همان ابتدا از بین بروند و یا به دلیل مواجهه با برخی ویروس‌ها که قادر به شناسایی آنها نبوده‌ایم، پس از صدور برگشت بخورند. ● انتخاب بازار مشکل دیگر ما، انتخاب ناکارآمد بازار است. ما خیلی از اوقات، بازارهایی را برمی‌گزینیم که اصلاً نمی‌دانیم آیا توانایی موفق شدن در آنها را داریم یا نه، در حالی که اگر کمی دقیق‌تر و علمی‌تر بازارها را رصد نماییم، می‌توانیم با توجه به شرایط خود، بهترین گزینه را انتخاب کنیم. برای این کار مثلاً می‌توانیم تابعی از سطح مصرف نهایی-وارداتی را که از جمع محصول ناخالص داخلی (GDP) و خالص واردات به دست می‌آید، محاسبه کنیم و آن را بر همان GDP کشورها (بازارها) تقسیم کنیم. هر چه این نسبت بزرگتر باشد، به معنای وارداتی‌تر بودن آن بازار است و در نتیجه، احتمال موفقیت ما در صادرات به آن بازار هم بیشتر خواهد بود. برای سایر فاکتورها نظیر سلیقه، تقاضا، کشش درآمدی و امثالهم هم که بر انتخاب بازارها مؤثرند، باید از یک چنین روش علمی استفاده کنیم تا شانس خود را برای موفقیت تجاری بالا ببریم. ● مهر صادراتی! در این راه، همه اعم از بنگاه‌داران و اتاق‌های بازرگانی وظیفه دارند به مطالعه نیازهای بازار بپردازند و در نتیجه بر اساس نیاز آنها تولید کنند. دولت هم وظیفه دارد که به انگیزه سازی برای تولید کنندگان همت گمارد. انگیزه سازی هم صرفاً پرداخت پول و وجه نقد نیست، بلکه در کنار تغذیه مناسب مالی، دولت باید موانع تولید را از میان بردارد؛ موانعی همچون قانون کار که به نفع تولید تدوین نشده است. جالب آن که همین قانون کار - که برای حمایت از قشر کارگر نوشته شده – زمینه‌های استخدام نیروی کار جدید و توسعه بنگاه را از بین برده و کارگران بیشتری را هم عاطل و باطل گذاشته است! برای رفع موانع تولید و توسعه صادرات کشور، بکار گیری اقدامات زیر می‌تواند مؤثر واقع شود: ۱) گسترش انضباط مالی و بودجه‌ای و ایجاد دولتی با اقتصاد و برنامه ریزی منضبط و شفاف برای کنترل تورم به همراه اصلاح قوانین جذب سرمایه و کار ۲) استفاده کارآمد (درست و در زمان مناسب) از سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و صادرات ۳) استقرار نظام ارزی با "ثبات طبیعی" به جای "ثبات دستوری" ۴) توسعه زیرساخت‌ها، رفع مشکلات حمل و نقل و ترانزیت و بهبود شرایط صدور ۵) اعتقاد به اقتصاد آزاد، گسترش مفاهیم کار آفرینی و بسط مردم سالاری اقتصادی ۶) حمایت گسترده‌تر سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات و عمل به تعهدات حمایتی ۷) برقراری امنیت اقتصادی و کاهش ریسک‌ها به خصوص ریسک تولید و صادرات ۸) حضور هدف‌دار صادر کنندگان در نمایشگاه‌های سالانه برای درک نیاز بازارهای جهانی و بازاریابی شبکه‌ای بین‌المللی ۹) هماهنگی مؤثر دولت و مجلس با صادر کنندگان در راستای اتخاذ سیاست گذاری‌های صادراتی معقول و پایدار ۱۰) تعامل کارآمد اتاق‌های بازرگانی با صادر کنندگان، مبتنی بر تحلیل و معرفی بازارهای هدف ۱۱) تحریم زدایی بر اساس منافع بلند مدت کشور.