جدی شدن خصوصی سازی در کشور محمل مناسبی برای برخی بخش های دولتی ایجاد کرده تا به بهانه های مختلف از زیر بار اجرای قوانین شانه خالی کنند.
سکوت شش ماهه سازمان تنظیم مقررات و ابلاغ مصوبه ای که تضرر خریداران E۱ را به دنبال دارد و یا ابهام در تخفیف ۲۰ درصدی نرخ پهنای باند به شرکت ها از مشکلات نازه بخش خصوصی واقعی است. شاید ماجرای جالب تری پشت سر مسئله اصلی تفاوت نرخ ها یا هزینه یک و نیم میلیون تومانی تعیین شده از سوی مخابرات برای دریافت خطوط E۱ از سوی شرکت های متقاضی باشد. چند ماه پیش خبری مبنی بر افزایش ۶ برابری هزینه واگذاری و بهره برداری از لینک های E۱ به دلیل تغییر تعرفه دسترسی به این خطوط از سوی شرکت های مخابرات استانی اعلام شد. این افزایش ناگهانی تعرفه خطوط E۱ موجب افزایش قیمت اینترنت دایل آپ می شود که این موضوع نارضایتی برخی شرکت های اینترنتی را به دنبال داشت؛ ماجرا از این قرار بود که پیش از این مخابرات از شرکت های اینترنتی مبلغ سه میلیون تومان بابت هزینه هر خط E۱ دریافت می کرد و شرکت ها موظف بودند ماهانه مبلغ ۲۵ هزار تومان نیز به ازای هر خط پرداخت کنند اما هزینه اولیه هر لینک E۱ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت و هزینه ماهانه نگه داری آن به مبلغ ۹۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد که این افزایش، نارضایتی برخی شرکت های اینترنتی را به دنبال داشته است به طوریکه پس از انتشار این خبر، توضیحات و اطلاعیه هایی از سوی دو طرف این جریان یعنی شرکت های اینترنتی و شرکت مخابرات اعلام شد که هر یک توضیحی درباره این موضوع داشتند. از ابتدای سال جاری مجمع شرکت مخابرات ایران مصوبه ای را مبنی بر تغییر تعرفه آبونمان خطوط E۱ و تبدیل روش ودیعه به هزینه در واگذاری این خطوط به تصویب رساند که با واکنش شرکتهای اینترنتی روبرو شد، در واقع با تغییر رویکرد شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی در واگذاری خطوط E۱، هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط که از مدت ها پیش ۲۵ هزار تومان به ازای هر لینک در ماه بود به یک باره با افزایش حدود چهار برابری به رقم ۹۵ هزار تومان در هر ماه رسید و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه به یکباره ۵۰ درصد از مبلغی که شرکت ها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E۱ نزد شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل شد.
اما بحث ودیعه داشتن خطوط E۱ و کاهش ودیعه هر خط از سه میلیون به یک و نیم میلیون، موضوعی است که مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران درباره آن معتقد است: در پروانه شرکت مخابرات چیزی به نام ودیعه وجود ندارد و با توجه به کاهش قیمت اولیه خرید E۱ و از طرفی بالا رفتن هزینه نگه داری، این هزینه ماهیانه از ۲۵ هزار به ۹۵ هزار تومان افزایش یافته است. داوود زارعیان درباره مبلغ اولیه خرید خطوط E۱ که از سه میلیون به یک و نیم میلیون تومان کاهش یافته گفت: ما دقیقا طبق قراداد عمل می کنیم، اگر در قراداد کسانی که از ما E۱ گرفتند، ودیعه عنوان شده باشد، این موضوع ودیعه تلقی می شود و اگر هزینه باشد، همان هزینه تلقی خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری شرکت ها به این موضوع معترض هستند می گوید: چند شرکت بزرگ اینترنتی که E۱های زیادی دارند، به این بحث معترض هستند اما شرکت های کوچک اینترنتی و ISPها، با توجه به ارزان شدن و کاهش قیمت اولیه از این موضوع راضی اند و این موضوع به نفع آن ها است چون باید هزینه اولیه کمتری بپردازند. همچنین صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این خصوص گفت: پیش از این مبلغ سه میلیون تومان بابت هزینه هر خط E۱ از شرکت های اینترنتی دریافت می شد اما در حال حاضر هزینه اولیه هر لینک E۱ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است؛ از طرفی مبلغ اولیه خرید خطوط E۱ ودیعه نبوده و به هیچ عنوان به شرکت ها بازگشت داده نمی شد، اینکه شرکت های اینترنتی تصور می کردند که این مبالغ قابل بازگشت است تفسیر اشتباه از قرارداد بوده است.
اگر فرض کنیم شرکتی ۴ خط E۱ داشته باشد ۱۲ میلیون سپرده نزد مخابرات دارد که پس از پایان قرارداد، مخابرات موظف به برگرداندن این مبلغ بود ولی با این مصوبه این رویه تغییر کرده است و مخابرات هزینه شرکت های اینترنتی را ۶ برابر کرده که این موضوع سرمایه شرکت های مذکور را نابود می کند.
انجمن صنفی شرکت های اینترنتی ایران در پاسخ به اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که در خصوص افزایش تعرفه خطوط E۱ انجام شده بود اعلام کرد: مدیرعامل مخابرات ایران پرداخت هرگونه ودیعه از سوی شرکت های ISPها را تکذیب کرده و آن را حاصل تصورات مدیران ارشد قریب ۱۶۰۰ شرکت ISP از قراردادهای فی مابین شرکت ها با مخابرات دانسته اند و تغییر تعرفه خطوط E۱ را به زعم خود به نفع شرکت های ISP و آن را در جهت کاهش هزینه های ارائه خدمات و حمایت از شرکت های کوچک تر جلوه داده اند که انجمن صنفی شرکت های اینترنتی در جهت ابهام زدائی از اذهان میلیون ها کاربر اینترنت کشور لازم می داند مواردی را متذکر شود. نخست اینکه برخلاف آنچه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تفسیر اشتباه از قرارداد دانسته اند شرکت های ISP به ازاء هر یک از خطوط E۱ خود سه م
یلیون تومان ودیعه به شرکت مخابرات پرداخت کرده اند که باید در زمان جمع آوری خطوط مانند خطوط تلفن عادی به مالکین خط مسترد شود که با مراجعه به هزاران قرارداد موجود در شرکت ها و دوایر حقوقی شرکت مخابرات صحت این ادعا قابل تصدیق است. این موضوع حتی در نامه هایی که اخیرا از جانب برخی از شرکت های مخابراتی استانی در قالب ضرب الاجل به شرکت های ISP ارسال شده نیز تصریح شده است که «سپرده ها تبدیل به هزینه می شوند». دوم اینکه افزایش تعرفه های فوق در جهت ایجاد خسارت به شرکت های ISP اعم از کوچک و بزرگ بوده و نتیجه ای جز افزایش هزینه های ارائه خدمات اینترنت در بر نخواهد داشت. سوم اینکه همانطوری که ایشان نیز اذعان داشته اند هزینه نگهداری خطوط E۱ از ماهیانه ۲۵۰۰۰ تومان به ۹۵۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده (یعنی چهار برابر شده) و تبدیل ودایع شرکت ها که بخشی از سرمایه های ثبت شده این شرکت ها به شمار می آمده به هزینه، خود مصداق افزایش هزینه این شرکت ها است. انجمن صنفی شرکت های اینترنتی ایران اظهاراتی نظیر آنچه از سوی برخی مدیران شرکت مخابرات ایران نقل شده را از مصادیق اظهارات گمراه کننده می داند که می تواند مخاطبین را از حیث قیمت خدمتی که فروخته شده یا ارائه شده است فریب دهد که ارتکاب این امر طبق قانون جرم بوده و قابل پیگرد است؛ در صورتی که هر یک ازISPهای کشور به واسطه اعتماد به این اظهارات و با تصور کاهش هزینه خطوط E۱ اقدام به خرید خدمات مذکور از شرکت مخابرات کند می تواند از طرفی که در قانون مقرر شده حقوق نقض شده خود را مطالبه کند.
اما پس از تغییر تعرفه خطوط E۱، سازمان نظام صنفی رایانه یی کشور در اطلاعیه ای خطاب به شرکت های ISP، ISDP و PAP عضو این سازمان، اعلام کرد که پیرو ابلاغیه مجمع شرکت مخابرات ایران به شرکت های مخابرات استانی مبنی بر اعلام ۵۰ درصد ودیعه خطوط E۱ به عنوان هزینه و افزایش قیمت آبونمان این خطوط به مبلغ ۹۵ هزار تومان، این سازمان پیگیری موضوع از مقامات اجرایی ذیربط و مراجع نظارتی را در دستور کار خود قرار داده است و این سازمان از تمامی شرکت ها خواست که تا اطلاع ثانوی نسبت به عقد قرارداد جدید و تسویه حساب قراردادهای قبلی با شرایط اعلام شده جدید از سوی مخابرات، هیچ گونه اقدامی نکنند. شرکت های اینترنتی از طریق خطوط E۱ که از مخابرات دریافت می کنند اینترنت را با سرعت ۵۶ کیلوبیت بر ثانیه به کاربران ارائه می کنند که از هر خط E۱ حدود ۳۰ کاربر به صورت همزمان می توانند به شبکه اینترنت وصل شوند؛ بخش خصوصی بیش از ۶۰۰۰ لینک E۱ در اختیار دارد و با توجه به اینکه مبلغ هزینه اولیه واگذاری خطوط برای هر خطE۱ معادل یک و نیم میلیون تومان درنظر گرفته شده شرکتهای اینترنتی معتقدند که با اعمال این مصوبه مخابرات یک شبه بیش از ۹ میلیارد تومان از سرمایه بخش خصوصی را با نام هزینه مصادره خواهد کرد. این در حالی است که پس از اعلام این مصوبه، رگولاتوری اعلام کرد که مخابرات موظف به اجرای تعرفه های قبلی خطوط E۱ است و باید این خطوط را به قیمت گذشته در اختیار شرکتهای خریدار قرار دهد، مخابرات در صورت درخواست برای تغییر تعرفه خطوط E۱ موظف است پیشنهاد خود را به رگولاتوری دهد تا این پیشنهاد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب برسد و در شرایط فعلی هرگونه تغییر تعرفه E۱ و افزایش آن از سوی مخابرات تخلف محسوب می شود. مدیر عامل شرکت مخابرات ایران هم در اظهار نظری با بیان اینکه تغییر تعرفه خطوط E۱ به معنای افزایش قیمت اینترنت دایل آپ نیست گفته است: تعرفه خطوط E۱ به نفع شرکت های اینترنتی و در راستای اختیارات شرکت مخابرات ایران تغییر کرده است و قیمت اینترنت افزایش نمی یابد؛ خطوط E۱ به دلیل مبلغ پیش پرداخت اولیه متقاضی نداشت و شرکت های اینترنتی نمی توانستند هزینه های این خطوط را بپردازند و به همین دلیل تعرفه ها براساس تقاضا تنظیم شد.
اما فعالان اینترنت کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری مصوبه کاهش قیمت پهنای تقاضا دارند ساز و کار اجرایی شدن این مصوبه را به طور شفاف اعلام کند تا این تخفیف شامل حال شرکت های اینترنتی و نهایتا کاربران نهایی شود و خواسته صریح رئیس کمیسیون انتقال داده ها سازمان نظام صنفی رایانه ای از رگولاتوری این است که کمیته ای با مشارکت و تعامل ذینفعان حوزه مرتبط تشکیل داده و این کمیته را مسئول رسیدگی به مصوباتی کند که از گذشته وجود داشته و ضمانت های اجرایی برای این مصوبات در نظر گرفته شود. به گفته عبدالمجید بیدختی نژاد نقطه نظرات صنف مربوطه و افرادی که درموضوعی ذینفع هستند از طرف رگولاتوری دیده نمی شود و صرفا به یکسری نقطه نظرات کار شناسی داخلی اکتفا می شود و مسائل اجرایی در مصوبه دیده نمی شود و اشکال ها بروز می کند. وی افزود: بر روی اغلب خطوط E۱، اینترنت هوشمند ارائه می شود که ۳۰ درصد در آمد حاصل از آن متعلق شرکت مخابرات است. این در حالی است که مخابرات هیچ هزینه ای را نمی پردازد. نکته قابل توجه دیگر این بوده که در ابتدا کل درآمد حاصله نزد شرکت مخابرات می ماند و در ابتدا این شرکت سهم ۳۰ درصدی خود را برداشته و پس از گذشت سه الی چهار ماه مابقی مبلغ را به شرکت ها می دهد.
به گفته بیدختی نژاد بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ها باید در راستای کاهش قیمت خدمات اینترنت به مشترکان اقدام کنند اما در مقابل شرکت مخابرات در راستای افزایش هزینه های نگهداری عمل کرده، این دو با یکدیگر مغایر است زیرا نمی توان قیمت اینترنت را کاهش داد اما از طرفی هزینه های نگهداری افزایش می یابد در حالی که معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید می کند که مخابرات در صورت درخواست برای تغییر تعرفه خطوط E۱ موظف است پیشنهاد خود را به رگولاتوری دهد تا این پیشنهاد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب برسد و در شرایط فعلی هرگونه تغییر تعرفه E۱ و افزایش آن از سوی مخابرات تخلف محسوب می شود؛ مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران می گوید: مخابرات پیشنهاد خود را در مورد تغییر نرخ E۱ ابتدا برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد و با وجود گذشت بیش ازشش هفته رگولاتوری نسبت به این پیشنهاد پاسخی نداد که طبق قانون این امر به معنی تایید سازمان تلقی می شود. به گفته زارعیان سازمان تنظیم مقررات در جریان کامل تغییر تعرفه خطوط E۱ قرار دارد و تعرفه های جدید نیز برای اجرا به شرکتهای اینترنتی ابلاغ شده است. اما رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای از رگولاتوری و نهادهای ذیربط درخواست کرد تا نسبت به تعیین تکلیف نهایی موضوع در اسرع وقت اهتمام ورزند تا از بروز مشکلات احتمالی برای شرکتهای فعال این حوزه جلوگیری شود. محمود رضا خادمی تصریح کرد: سازمان نظام صنفی رایانه ای اقدامات و پیگیری های خود را از مراجع گوناگون از جمله مکاتبه و مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات انجام و مراتب اعتراض خود را در این زمینه اعلام کرد اما متاسفانه برغم اخطار و تذکر رگولاتوری به شرکت مخابرات، آنچه ما در این مدت شاهد آن بودیم پافشاری مخابرات ایران در مورد اجرای این مصوبه است و حتی در برخی موارد در بعضی از استان ها تهدید به قطع سرویس E۱ شرکت ها کرده اند.
وی در ادامه ابراز داشت: شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور اصلی حوزه مخابرات و ارتباطات کشور در شرایطی که به عنوان یک بنگاه خصوصی به فعالیت خود ادامه می دهد باید با حفظ روحیه تعامل با سایر اپراتورهای فعال این حوزه، در جهت پیشبرد اهداف پیش بینی شده برای توسعه اینترنت در کشور نسبت به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان رگولاتوری تمکین کند. خادمی در ادامه به دیگر اظهارات مطرح شده از سوی مدیران شرکت مخابرات مبنی بر اینکه برخی شرکت ها به واسطه رانت هایی که داشتند از خطوط E۱ بیشترین استفاده را کردند، پرداخته وگفت: اگر می گویند رانتی صورت گرفته این رانت میان مدیران شرکت مخابرات با مدیران شرکت خصوصی بوده، حال چطور می شود در زمان دولتی بودن مخابرات رانت مجاز و اکنون غیر مجاز باشد؟ به گفته او بر اساس قانون شرکت مخابرات تعرفه خدماتی را که به صورت انحصاری در اختیار دارد باید طبق مصوبات سازمان رگولاتوری انجام دهد اما برای خدمات غیر انحصاری قیمت ها را بازار تعیین می کند. حال آنکه انحصار خطوط E۱ در اختیار مخابرات به عنوان تنها تامین کننده این خطوط است. خادمی در مورد رفتار مخابرات در مقابل شرکت ها برای افزایش هزینه و تغییر ودیعه گفت: شرکت های مخابراتی، شرکت های اینترنتی را تحت فشار گذاشته اند که این قرارداد را امضا کنند و در غیر این صورت ارتباط لینک های E۱ را قطع خواهند کرد که این مساله با وجودی که انحصار خطوط E۱ در اختیار مخابرات است، باعث بروز مشکلات بسیاری برای شرکت های اینترنتی و کاربران می شود.
علیرغم اظهار نظر مسولان مخابراتی مبنی بر اطلاع سازمان تنظیم مقررات در مورد تغییر تعرفه خطوط E۱ و اینکه عنوان می شود تعرفه های جدید نیز برای اجرا به شرکتهای اینترنتی ابلاغ شده است؛ اواخر ماه گذشته (آذرماه) سازمان نظام صنفی رایانه یی کشور در اطلاعیه ای خطاب به اعضای این سازمان اعلام کرد که پیرو مکاتبات و مذاکرات سازمان نظام صنفی رایانه یی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پاسخ معاونت نظارت و اعمال مقررات تاریخ ۲۷ شهریورماه ۸۹ مبنی بر این است: «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور هیچگونه مصوبه ای درخصوص تغییر تعرفه خطوط E۱ ابلاغ ننموده است و مصوبات قبلی به قوت خود باقی و اعمال آن از سوی دارندگان پروانه از جمله شرکت مخابرات ایران الزامی می باشد». در ادامه این اطلاعیه آمده: «از آنجا که همچنان شرکت مخابرات ایران نسبت به تغییر تعرفه آبونمان خطوط E۱ پافشاری و به مصوبه کمیسیون محترم تنظیم مقررات بی اعتنایی می کند، از اعضای سازمان نظام صنفی و شرکت های ذی نفع درخواست شده در این موضوع تا حصول نتیجه قطعی از پرداخت هرگونه وجه اضافه بابت آبونمان ماهیانه و یا تمدید قرارداد واگذاری خطوط E۱ از شیوه ودیعه به شیوه هزینه جدا خودداری کنند و چنانچه در این ارتباط نسبت به ادامه فعالیت آن ها از سوی شرکت مخابرات ایران محدودیتی ایجاد شد مراتب را به سازمان نظام صنفی رایانه یی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام کنند». با این وجود مسوولان کمیسیون اینترنت و انتقال داده های سازمان نظام صنفی بیان داشتند که نگاه شان به شرکت مخابرات تعاملی است و از اعلام آمادگی برای نشست مشترک با مسوولان مخابرات در حضور رسانه ها برای حل این مساله خبر داد و بیان کرد ما برای گفت وگوی رودررو با روابط عمومی و مسوولان مخابرات برای روشن تر شدن مسائل و نیز ایجاد تعامل بیشتر، آمادگی کامل داریم و فکر می کنیم برگزاری این نشست دوطرفه، زمینه تفاهم بیشتر و حل مشکلات کاربران را فراهم می کند.
در نهایت می توان چه نتیجه گیری کرد؟ آیا مخابرات چاله ای دیگر برای بخش خصوصی کنده است؟ آیا شعار دولت الکترونیک زیربنای نابودی شرکت های فعال حوزه ICT را رقم می زند؟ آیا خصوصی سازی بهانه ای برای مخابرات شده است؟ آنچه مسلم است از برآیند مصوبات و اجرای قوانین حوزه اینترنت این نتیجه حاصل شده است که SLA به درستی اجرا نمی شود و توپ آن از سوی مخابرات به زمین بخش خصوصی می افتد و بخش خصوصی هم که تخفیفی روی پهنای باند دریافتی از مخابرات نگرفته یا ورشکست می شود و یا تا حدودی به کاربر تخفیف می دهد، تهدید می شود و در برخی مواقع با دست یابی به رانت هایی به حمایت های مالی نامحسوس دست می یابد و سخنی به میان نمی آورد اما دیگر شرکت ها چه می کنند؟ شاید این هم یکی از راه های اجرای فیلترینگ در کشور است، تخفیف به شرکت ها داده نمی شود، قوانین سخت تر می شود، هزینه های بیشتری را باید بپردازند، برخی ها ورشکست می شوند، اینترنت کیفی تر نمی شود و در آخر هم همانند مساله ترافیک مشکل از راه دیگری حل می شود، کاهش قدرت خرید سوخت.
