آیا دولت در کاهش تصدی گری موفق بوده است؟

از سال ۱۳۶۷ و پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی چارچوب و فرآیند مدیریت اجرایی کشور مقداری تغییر کرد؛ قرار بر این شد تا نظام جمهوری اسلامی ایران فرآیند را به گونه ای دیگر ترسیم کند؛ مدل تغییر این فرآیند نیز طراحی مدل برنامه ریزی های ۵ساله بود که در گذشته نیز از آن استفاده می شد. مدیران پس از جنگ به این فکر افتادند که برای ادامه حیات اقتصادی- سیاسی کشور باید برنامه داشته باشند؛ از این رو با تدوین و طراحی برنامه های توسعه ای، اجرای اولین برنامه توسعه ای کشور از سال ۱۳۶۸ آغاز شد. بنابراین، رویه مذکور از آن به بعد ادامه یافت؛ به گونه ای که هم اکنون اقتصاد ایران با عبور از ۴برنامه توسعه دارد وارد آغاز اجرای پنجمین برنامه به هدف پیشرفت کشور شده است. هدف گذاری های خاص برنامه ها و توجه ویژه به اسناد بالادستی به عنوان سند چشم انداز در تمام برنامه های توسعه ای مدنظر قرارگرفت. از همان سال های ابتدایی آغاز اجرای برنامه های توسعه ای، قرار بر این شد تا یک سری اسناد بالادستی برای برخی از هدف گذاری ها در نظام مشخص شود، یکی از همین اسناد بالادستی که امروز به عنوان متقن ترین و اصلی ترین سند بالادستی کشور شناخته می شود سند چشم انداز است. بدون شک سند چشم انداز که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست می تواند به عنوان نقشه راه کشور عمل نماید و تمامی محورها و رویکردهای جزیی و کلی کشور را ترسیم کند. قاعدتاً عمل به رویکردهای اصلی این سند به عنوان یک قانون بالادستی از سوی همگان را مسئولان و نخبگان توصیه می شود، اما سؤال این است که تا چه حد توانسته ایم به رویکردهای اصلی این قانون تاکنون عمل کنیم. اصولا پس از گذشت برنامه های توسعه ای کشور، یکی از مهم ترین سؤالاتی که در جامعه مطرح می شود این است که ما در کجا ایستاده ایم؟! پاسخ به این سؤال می تواند خیلی از مسایل را روشن کند؛ برای پاسخ به این سؤال بهتر است به وضعیت اقتصادی- سیاسی- اجتماعی- فرهنگی و... نگاهی بیندازیم و با مقایسه ای اجمالی توسط برخی شاخص های آماری در گذشته و حال مشخص کنیم که هم اکنون کجا ایستاده ایم. آیا وضعیت مان بهتر شده تا عقب گرد داشته ایم؟ در هر صورت بخشی از راه طی شده و موفقیت هایی نیز حاصل شده است. اگر چه کافی نبوده و لازم است اقدامات متقن دیگری نیز انجام شود، اما بدون شک نیز بیشترین اقدامات در رویکردهای اقتصادی رخ داده، به گونه ای با تأیید اغلب کارشناسان اقتصادی، دولت احمدی نژاد در ۶سال اخیر در رسیدن شاخص ها به اهداف خود کاملا موفق عملا کرده است. یکی از این اقدامات که در دولت آقای احمدی نژاد با توجه به رویکرد اصلی سند چشم انداز صورت گرفت کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد بود. همان طور که می دانید به اذعان اغلب کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است، برخی دولتی بودن اقتصاد ایران را تا ۸۰% می دانند. یعنی ۸۰درصد این اقتصاد متعلق به دولت است و تنها ۲۰درصد از کل اقتصاد ایران متعلق به بخش خصوصی است. این حالت باید معکوس شود. براساس شاخص هایی که در برنامه سند چشم انداز پیش بینی و طراحی شده است ما باید به رابطه ۸۰درصد بخش غیردولتی و ۲۰درصد دولتی برسیم. در سند چشم انداز به این موضوع تأکید شده که تنها باید ۲۰درصد اقتصاد دردست دولت باشد و ۸۰درصد متعلق به بخش خصوصی و غیردولتی. واقعیت این است که رسیدن به هدف مذکور کار بسیار سختی بوده و هست. اعتقاد خود بنده این است که اقتصاد ایران هم اکنون در یک دوره گذار از حاکمیت دولتی در بخش اقتصادی به سمت حاکمیت بخش خصوصی است. این اتفاق یک شبه رخ نخواهد داد. در اقتصاد نمی توان این اقدامات را که جزء حساس ترین رویدادهای تاریخی اقتصادی کشور به شمار می آید یک شبه انجام داد. آن چه در فرآیند اجرایی این تصمیم بسیار بزرگ مهم است این است که دولت بتواند این دوره گذار را با کمترین زمان و هزینه طی کند. یعنی هنر دولت باید رسیدن به هدف با کمترین زمان و هزینه در حاکمیت بخش غیردولتی در اقتصاد باشد. تحلیل بنده این است که بخش و یا بهتر بگویم قسمت اعظمی از این خواسته هم اکنون تحقق پیدا کرده است. تاکنون براساس گزارش های رسمی آن چه که سازمان خصوصی سازی آن را منتشر کرده، دولت به اهداف خود در زمینه کاهش تصدی گری رسیده است.