در ۲۹ ژانويه سال ۱۹۸۶ ”موسوينى “ طى يک مراسم رسمى به نشانه پيروزى ارتش مقاومت ملى بر نيروهاى جنايتکار و داراى اختلافات قبيله‌اى رژيم سابق به‌عنوان آخرين رئيس‌جمهور اوگاندا مراسم تحليف به‌جاى آورد. توافق صلح بين حکومت و مخالفان آن که در هفدهم دسامبر به امضاء رسيده بود، دوام پيدا کند و چنانچه انتظار مى‌رفت ژنرال ”تيتواوکلو “ رئيس سابق حکومت نتوانست انضباط را در ميان سربازان خود برقرار کند و اکنون نوبت موسوينى که برکشور خود حکومت کند. کار دشوارى خواهد بود، موسوينى هنوز تمامى اوگاندا را در کنترل ندارد، به‌نظر مى‌رسد سربازان رژيم سابق که مسلح هستند با سلاح‌ها به قبايل خود در آن سوى رود نيل گريخته‌اند که با انشعابات آن در درياچه سدى را تشکيل مى‌دهند که نيروهاى ”موسوينى“ با احتياط به آن نزديک خواهند شد. تعدادى از مخالفان از جنگجويان قبايل لانچى و آچولى احتمالاً در آنجا از مناطق خود به سختى دفاع خواهند کرد، مرکز ديگر مقاومت در شمال استان نيل غربى زادگاه رئيس‌جمهور سابق اوگاندا ”ايدى امين“ تنها به‌وسيلهٔ يک پل به بقيه کشور متصل مى‌شود.


از زمانى که ژنرال امين در سال ۱۹۷۹ از قدرت افتاد آن قسمت تحت نفوذ يک تيول مجزاء بوده است. ”موسوينى“ مسئوليت بخش‌هاى حاصلخيزى از کشور را به‌عهده گرفت که تحت تسلط بزرگترين قبيله يعنى باگاندا مى‌باشد. لازم به يادآورى است که بيشترين شمار تحصيل‌کرده‌ها از اين قبيله مى‌باشند. او يکى از آنهائى است که پدر او سرباز و مادرش از قبيله کوچک ”بانيارواندا “ در جنوب غربى اوگاندا بود. به‌نظر مى‌رسد ”موسوينى“ زيرک و واقع بين و به دور از فساد و رشوه‌خوارى بود. او طى زمان کوتاه حکومت موقت در سال ۱۹۸۰ وزير دفاع شايسته و لايقى بود. او با زبان سياسى ”سوسياليزم آفريقا “ سخن مى‌گويد که تقريباً مى‌تواند هر معنى بدهد. تعدادى از نهاد‌هاى خارجى خود را نسبت به حاميان ”موسوينى“ ناخشنود نشان داده‌اند. صندوق بين‌المللى پول (IMF) به‌طور غيرمعقولانه‌اى تا آخرين لحظات از رژيم خونخوار و حيوان صفت ”ميلتون ابوته “ که پيشنهاد معرفى يک سيستم بازار آزاد را مرور مى‌کرد، ستايش و تمجيد کرد. بنابراين متحدان ”موسوينى“ معتقد هستند (IMF) از يک ديکتاتور اهريمنى پشتيبانى مى‌کرده است.


بريتانيا سعى داشت که ارتش ابوته را آموزش دهد که افراد موسوينى آن را ادامهٔ رفتار استعمارى انگلستان تلقى مى‌کردند و همچنين آنها سيستم تجارى آسيائى اوگاندا و کالاهاى صادراتى آن کشور (قهوه، چاى، شکر، کتان) را که يا در مالکيت آسيائى‌ها است و يا به‌وسيلهٔ آنها کنترل مى گردد نمى‌پسندند.