دو نوع پيشنهاد براى تنظيم و تدوين قانون، بايد بصورت لايحه مطرح شود. لايحه بايد توسط يک وزير به مجلس ارائه‌ شود. البته نمايندگان نيز مى‌توانند لايحه‌اى را بعنوان لايحه عضو خصوصي به مجلس تقديم‌کنند.


مراحل مختلف تصويب لوايح، براى تبديل به قانون لايحه بايد مراحل مختلف را طى‌کند:


- شور اول: در اين مرحله مناظره و بحثى صورت نمى‌گيرد لايحه توسط وزير و يا نماينده ذى‌ربط در پارلمان تقديم مى‌شود و سپس انتشار مى‌يابد.


- شور دوم: اين مرحله از همه مهم‌تر تلقى مى‌شود، زيرا اصول و کاربرد و نيز اولويت و مطلوبيت آن مورد شور قرار مى‌گيرد. در خاتمه رأى‌گيرى بعمل مى‌آيد، درصورت تصويب؛ ضرورت دارد لايحه مجدداً به نشست عمومى پارلمان و يا کميته منتخب ارجاع مى‌گردد.


- مرحله کميته: در اين مرحله بندبند لايحه توسط کميته مورد بررسى دقيق قرار مى‌گيرد و هرگونه جرح و يا تعديل در اين مرحله واقع مى‌شود.


- مرحله گزارش: مرحله نهايى لايحه، گزارش آن به پارلمان است مگر آنکه مقرر شود مورد جرح و تعديل بيشتر قرار گيريد که دراين صورت به شور سوم احاله مى‌شود.


- شورسوم: شيوه عمل درست مانند شور دوم است با اين استثنا که مناظره و بحث محدودتر است. پيشنهادها ارائه مى‌شود ولى نه درباره اصول مورد توافق آن. شورسوم نيز از طريق رأى‌گيرى تعيين تکليف مى‌شود که ممکن است توسط رأى شفاهى يا کتبى صورت‌گيرد.


در خاتمه چنانچه توافق نسبت به آن حاصل شد، لايحه از تصويب مجلس مى‌گذرد.

شوراى رياست‌جمهورى براى حقوق اقليت‌ها

در سنگاپور سه اقليت مالايى‌تبار، هندى‌تبار، و آسيايى - اروپايى وجوددارد. به استثناى لوايح مربوط به پول و امورمالي، کليه لوايح رفاهى و امنيتى سنگاپور و نيز لوايح فوريت‌دار، برحسب قانون‌اساسى بايد به اين شورا بعد از شور سوم احاله گردد و در آنجا مفاد آن از نظر ضديت احتمالى با حقوق مذهبى يا نژادى اقليت‌ها مورد بررسى دقيق قرار مى‌گيرد. درصورتى که شورا اعتراضى نسبت به لايحه داشته باشد، مجدداً آن را به پارلمان ارجاع مى‌دهد و پس از جرح و تعديل از پارلمان مجدداً به شورا عودت داده مى‌شود. لايحه در صورت تصويب در شورا، مستقيماً براى توشيح به رياست‌جمهورى تسليم مى‌شود.

توشيح رياست‌جمهور

لايحه به هنگام تقديم به رياست‌جمهورى بصورت قانون درآمده است ولى به اجرا درآمدن آن منوط به انتشار در روزنامه رسمى دولت مى‌باشد.

جلب نظرات آراء مردم

نمايندگان پارلمان تنها افرادى نيستند که در تدوين لايحه مشارکت مى‌جويند. از آنجا که قوانين بطور فزاينده پيچيده‌تر مى‌شود و واجد تأثير بر زندگى آحاد مردم است، بنابراين هنگامى که لايحه به کميته منتخب ارجاع مى‌گردد، از شهروندان خواسته مى‌شود نظرات و ديدگاه‌هاى خود را نسبت به لايحه مطرح شده ارائه دهند. در خلال دوسال گذشته نظرات شهروندان راجع به تصويب لوايح مرتبط با حقوق شرکت‌ها، مالکيت ‌زمين، وضع ماليات، حقوق انحصارى مربوط به ثبت اکتشافات و اختراعات و توليدات جديد، ورشکستي، نگهدارى و مراقبت از والدين و خدمات پزشکى جلب شده است. اين نظرات در جرايد کثيرالانتشار به چاپ مى‌رسد پيش‌نويس لوايح را مى‌توان از دو بخش مربوطه خريدارى کرد.

نحوه رأى‌گيرى

رأى‌گيرى راجع به لوايح به دو صورت شفاهى و کتبى صورت مى‌گيرد. رئيس پارلمان از نمايندگان مى‌خواهد پاسخ مثبت يا منفى خود را بصورت جمعى ابراز کنند. ابتدا نمايندگان موافق پاسخ مثبت خود را ابراز مى‌کنند و سپس نمايندگان مخالف‌ نظر منفى خود را بصورت جمعى اظهار مى‌دارند. رئيس مجلس با مقايسه شدت و قوت پاسخ‌هاى مثبت و منفي، رأى به تصويب يا عدم تصويب لايحه مى‌‌دهد. درصورت وجود لوايح خاصى که نياز به ثبت ‌آراء باشد، يا اينکه نماينده‌اى نسبت به تشخيص رئيس‌ مجلس ابراز ترديدکند، دراين صورت رأى‌گيرى کتبى بعمل مى‌آيد. شيوه عمل به اين ترتيب ‌است که نام هر نماينده قرائت مى‌شود و سپس رأى وى به ثبت مى‌رسد. اين شيوهٔ رأى‌گيرى براى بعضى از لوايح ضرورى است. به‌عنوان‌ مثال براى قانون‌اساسى رأى موافق يک‌سوم نمايندگان منتخب الزامى است.

نظارت مالى

پارلمان بودجه سالانه دولت را براى پرداخت حقوق ‌کارکنان و هزينه طرح‌هاى عمرانى مورد تصويب قرار مى‌دهد.


دولت همچنين بايد نظر موافق پارلمان را براى وضع ماليات استغراض و يا اعطاى تضمين جلب کند.