اولين قانون‌اساسى سنگاپور در سال ۱۹۶۸ تدوين گرديد. در سال ۱۹۵۳ کميسيونى به رياست جورج‌رندل براى طرح و تهيه قانون‌اساسى جديد تشکيل شد که در فوريه ۱۹۵۵ پس از تصويب، بعنوان قانون‌اساسى سنگاپور اعلام گرديد. در سوم ژوئن سال ۱۹۵۹ مجدداً قانون‌اساسى جديدى تهيه گرديد که بموجب آن سنگاپور آزادى عمل کامل در امور داخلى داشت. در بيست‌ودوم دسامبر سال ۱۹۶۵ سنگاپور با جدايى از فدراسيون مالزى پس از تصويب اصلاحيه قانون‌اساسى بصورت يک کشور مستقل با يک رژيم پارلمانى درآمد که در آن بدون تقسيم‌بندى جامعه به مليت‌ها، مذاهب، زبان‌ها و نژادها، يا اقليت‌ها و اکثريت بر طبق قانون‌اساسى همه آحاد مردم از حقوق مساوى و آزادى‌هاى اساسى برخوردارند و هرنوع تبعيضى در زمينه مذهب، نژاد، اصل و نسب ممنوع بوده و افراد آزادانه مى‌توانند از اصول ‌مذهبى و ملى خود پيروى نمايد.

قوه ‌مقننه

قوه ‌مقننه متشکل است از مجلس نمايندگان و رئيس‌جمهور و لوايح و طرح‌هاى قانونى پس از تصويب مجلس نمايندگان بالاترين مقام قانون‌گذارى در سنگاپور است و از بيست ‌و دوم دسامبر ۱۹۸۴ تعداد هفتاد و نه کرسى براى مجلس نمايندگان معين شده‌است. نمايندگان از طريق انتخابات عمومى و با رأى مستقيم مردم براى مدت پنج‌سال انتخاب مى‌شوند. قانون‌اساسى به قوه ‌مقننه اختيار داده که بمنظور اطمينان از حضور از احزاب سياسى مخالف در پارلمان زمينهٔ قانونى لازم را براى نمايندگى حداکثر چهارنفر علاوه بر اعضاى انتخابى توسط حوزه‌ها را فراهم سازد.


حدنصاب سن براى شرکت در انتخابات و عضويت پارلمان بيست ‌و يک سال است و دادن رأى در انتخابات پارلمانى مخفى و الزامى است. رئيس ‌مجلس از بين نمايندگان مجلس که عضو قوه ‌مجريه باشند، انتخاب مى‌گردد. البته مجلس مى‌تواند رئيس خود را از ميان افراد واجد شرايط نمايندگى که عضو مجلس نباشند نيز انتخاب نمايد ولى چنين رئيس‌ مجلسى داراى حق‌رأى نمى‌باشد.


در مذاکرات مجلس نمايندگان مى‌توانند به زبان‌هاى مالايايي، چينى ماندارين، تاميلى و انگليسى صحبت کنند. آئين‌نامه داخلى مجلس عوام انگليسى گرفته شده است و نمايندگانى نظير ساير کشورها از مصونيت‌هاى پارلمانى برخوردارند.

قوه‌ مجريه

رياست ‌کشور با رئيس‌جمهور است که از طرف مجلس نمايندگان بمدت چهارسال انتخاب مى‌شود. رئيس‌جمهور در صورت کسب رأى تمايل پارلمان مى‌تواند به دفعات متعدد انتخاب شود و همچنين با رأى دوسوم اعضاى پارلمان از سمت خود برکنار مى‌شود. امور اجرايى دولت به نخست‌وزير که در رأس کابينه قراردارد، واگذار شده‌است. نخست‌وزير و ساير اعضاى کابينه از بين اعضاى پارلمان توسط رئيس‌جمهور منصوب مى‌گردد و کل اعضاى کابينه در مقابل پارلمان مسئول مى‌باشند. نخستين رئيس‌جمهور سنگاپور يوسف بن‌اسحق در سوم دسامبر ۱۹۵۹ به اين سمت انتخاب گرديد و پس از فوت وى در بيست‌وسه نوامبر سال ۱۹۷۰ مجلس سنگاپور دکتر بنجامين هنرى شيرز (Benjamin Henry Sheares) را که از اساتيد و دانشمندان به نام علم ‌طب در سنگاپور بود براى احراز اين مقام انتخاب گردد. (ژانويه ۱۹۷۱) شيراز از ۱۲ مه ۱۹۸۱ در سومين دوره رياست جمهورى درگذشت و به جاى وى چنگرادتيل دوان به عنوان سومين رئيس‌جمهور سنگاپور از تاريخ بيست‌ودوم اکتبر ۱۹۸۱ انتخاب و عهده‌دار اين سمت گرديد.


رئيس‌جمهور سنگاپور يکى از نمايندگان مجلس را که رأى اعتماد اکثريت نمايندگان را کسب‌کند و به نخست‌وزيرى تعيين مى‌نمايد وزراى کابينه با پيشنهاد نخست‌وزير و از بين اعضاى پارلمان توسط رئيس‌جمهورى منصوب مى‌شوند. نخست‌وزير و کليه وزرا در برابر مجلس داراى مسئوليت مشترک هستند.

قوه‌ قضائيه

عالى‌ترين مرجع قضايى سنگاپور ديوان‌عالى ‌کشور مى‌باشد که شامل ديوان کل ديوان استيناف و ديوان استيناف جنايى است و همچنين هشت دادگاه بخش و ده دادگاه منطقه نيز در سنگاپور وجود دارد. دادگاه‌هاى منطقه به جرايمى که حداکثر مجازات آنها از هفت‌سال تجاوز ننمايد رسيدگى مى‌کنند. قضاوت اين دادگاه به توصيه قاضى‌ کل و توسط رئيس‌جمهور منصوب مى‌گردند. قضات بايد فارغ‌التحصيل دانشکدهٔ‌ حقوق باشند. علاوه بر دادگاه‌هاى مذکور خارج از سيستم قضايى دادگاه‌هاى جوانان نيز به جرايم افراد بالغ رسيدگى مى‌کنند.


ماده ۸۹ قانون‌اساسى سنگاپور به موضوع مسئوليت دولت در موردتوجه دائم به منافع و بهبود وضع گروه‌هاى کوچک مذهبى و نژادى اختصاص داده شده است. و طبق فصل ۴۲ قانون براى ادارهٔ امور مسلمانان شوراى مذهبى مسلمانان تأسيس گرديده است تا رئيس‌جمهور را در امور و مسائل اسلامى راهنمايى‌کند و در اجراى اين اصل و قوانين دادگاه شرع مختص رسيدگى به اختلافات و دعاوى بين طرفين مسلمانان در امور احوال شخصيه در سنگاپور ايجاد گرديده‌است.

سرود ملى سنگاپور

ما، شهروندان سنگاپور
همهٔ مردم سنگاپور بطور متحد، متعهد مى‌شويم،
بدون در نظرگرفتن نژاد، زبان يا مذهب
يک جامعهٔ دمکراتيک را
برمبناى عدالت و برابرى
تا موقعيت را بدست آوريم
به منظور پيشرفت در زندگى


We، the citizens of Singapore
Pledge ourselves، asone united prople
Regardless of race، language، or religion
To build a democratic society
Based on justice and equality
So as to achieve happiness
Prosperity and progress for our nation