پيروى سنگاپور از سياست آزادى کامل مبادلات بين‌المللى و حذف کنترل‌ها و محدوديت‌هاى ارزى و عدم اخذ حقوق گمرکى از کالاهاى وارداتى و صادراتى به رونق صادرات مجدد در سنگاپور کمک زيادى کرده است.


ميزان صادرات مجدد سنگاپور از رقم ۱۷،۹۰۰ ميليون دلار در سال ۱۹۹۰ به ۳۸،۵۰۳ ميليون دلار در سال ۱۹۹۴ بالغ شده است که رشدى معادل ۱۱۵% ظرف يک دوره پنج ساله (۹۴ - ۱۹۹۰) داشته است. سهم صادرات مجدد در کل صادرات سنگاپور طى اين مدت از ۳۴% به ۴۰% افزايش يافته است.


در جدول ميزان صادرات داخلى سنگاپور (صادرات کالاهايى که توليد آنها در داخل کشور صورت گرفته است) کلاً ۶۸% افزايش نشان داده و از ۳۴،۶۱۳ ميليون دلار (۱۹۹۰) به ۵۷،۹۷۸ ميليون دلار (۱۹۹۴) رسيده است در حالى‌که رشد صادرات مجدد سنگاپور - چنانچه قبلاً بيان شد - طى اين مدت ۱۱۵% بوده است.

جدول روند صادرات و صادرات مجدد در سنگاپور

سال ارزش کل صادرات
(ميليون دلار)
ارزش صادرات مجدد
(ميليون دلار)
سهم صادرات مجدد
در کل صادرات
۱۹۹۰ ۵۲،۵۱۳ ۱۷،۹۰۰ ۳۴ %
۱۹۹۱ ۵۸،۵۱۳ ۲۰،۷۴۶ ۳۵ %
۱۹۹۲ ۶۳،۴۴۴ ۲۲،۷۲۱ ۳۶ %
۱۹۹۳ ۷۳،۹۳۱ ۲۷،۲۷۶ ۳۷ %
۱۹۹۴ ۹۶،۴۸۱ ۳۸،۵۰۳ ۴۰ %


- مأخذ:

Singapore Trade Development Board, Singapore Trade Statistics, Imports & Exports, 1995


اين موضوع بيانگر آن است که صادرات مجدد در سنگاپور با سرعتى بيشتر از صادرات کالاهاى ساخت داخل افزايش مى‌يابد.


به‌طور کلى صادرات مجدد سنگاپور در دوره زمانى (۹۵ - ۱۹۶۰) تقريباً ۴/۱۷% رشد پيدا کرده و به ۴۹ ميليون دلار آمريکا در سال ۱۹۹۵ رسيد که ترکيب عمده از تجارت اين جمهورى را به‌خود اختصاص مى‌دهد و تقريباً يک پنجم کل تجارت ۲۴۴ ميليون دلارى سنگاپورى را در سال ۱۹۹۵ شامل مى‌گردد. صادرات مجدد اثرات گسترده و پردامنه‌اى بر اقتصاد اين منطقه آزاد تجارى - صنعتى بر جاى مى‌گذارد مهم‌ترين اين اثرات به ‌شرح زير است:


۱. سنگاپور برخلاف سال‌هاى دههٔ ۱۹۸۰ ديگر سرمايه‌گذارى خارجى را تشويق نمى‌کند بلکه به‌علت افزايش دستمزد کارگر و هزينه توليد، بخشى از سرمايه‌هاى اتباع سنگاپور به کشورهاى همجوار به‌ويژه چين، مالزى (ايالت جوهر johor) انتقال يافته است، و درآمد ارزى ناشى از اين سرمايه‌گذارى‌ها (با احتساب سود سهم) در سال ۱۹۹۴ بالغ بر ۵/۱۲ ميليارد دلار بوده است.


۲. سنگاپور به مهم‌ترين پايگاه تجارى کشور عضو آسه‌آن تبديل شده و بخش عمده‌اى از کالاهاى صادراتى اين کشورها از طريق واسطه‌ها و حق‌العملکاران و بنگاه‌هاى تجارى سنگاپور به بازارهاى بين‌المللى راه مى‌يابد. براى نمونه در سال ۱۹۹۴ حجم مبادلهٔ کالا بين سنگاپور و مالزى بالغ بر ۶/۵۴ ميليارد دلار بوده است.


۳. صنايع مرتبط با صادرات مجدد، مانند صنايع بسته‌بندى و صنعت حمل و نقل و مؤسسات کارگزارى در سنگاپور به‌شدت توسعه يافته‌اند. اغلب شرکت‌هاى بزرگ چندمليتى در سنگاپور داراى دفتر نمايندگى هستند و هزينه‌هاى ارزى آنها به افزايش درآمد سنگاپورى کمک مى‌کند.


۴. توسعه صادرات و صادرات مجدد سنگاپور سبب شده است که اين جمهورى از نظر ميزان ذخاير ارزى مقام پنجم را در دنيا (پس از ژاپن، آلمان، تايوان و چين) کسب کند.

علل توسعه صادرات مجدد در سنگاپور

عواملى که در توسعه صادرات مجدد در سنگاپور مؤثر بوده‌اند به اختصار عبارتند از:


۱. سنگاپور در سده‌هاى گذشته بخشى از سلطان‌نشين مالاکا بوده است که انحصار تجارت ادويه و ابريشم را در شرق دور و مغرب زمين در اختيار داشته است. موقعيت خاص استراتژيکى سنگاپور به شهرت بين‌المللى آن به‌عنوان يک شاهراه بزرگ تجارى کمک کرده است.


۲. قسمت اعظم مردم سنگاپور را افراد چينى‌الاصل تشکيل مى‌دهند که ذاتاً مردمانى تجارت‌پيشه هستند. به‌همين سبب و وجود وضعيتى مشابه در تايوان و هنگ‌کنگ، اين افراد به‌سبب آشنابودن با ويژگى‌هاى فرهنگي، نژادي، قومى و الگوهاى مصرفى ساير مليت‌ها يا اقوامى که با آنها همبستگى ديرينه‌اى دارند (ژاپنى‌ها، کره‌اى‌ها و مالايانى‌ها) نبض تجارت منطقه را در دست گرفته‌اند.


۳. کليه ويژگى‌هاى يک منطقه آزاد تجارى - صنعتى از چند دهه پيش در مورد سنگاپور صدق مى‌کند، بدين ترتيب که:


- هيچ محدوديتى در راه ورود سرمايه خارجى به سنگاپور يا انتقال اصل و فرع اين سرمايه‌گذارى‌ها به خارج وجود نداشته است.


- هيچ‌گونه حقوق گمرکى يا تعرفه‌اى به کالاهاى وارداتى يا صادراتى اين کشور تعلق نمى‌گيرد.


- صنايع مهمى که در سنگاپور ايجاد شده‌اند برون‌نگر (outward - looking) و بازار کوچک ۳ ميليون نفرى سنگاپور هرگز خريدار اصلى محصولات آنها نبوده است. براى نمونه متذکر مى‌شود که سنگاپور بزرگترين توليدکنندهٔ ديسک‌گردان (disk drivers) در دنيا است که در همه کامپيوترها به‌کار مى‌رود. سهم صنايع الکترونيک در ارزش افزوده صنعتى سنگاپور به ۴۲% مى‌رسد. سنگاپور سومين مجتمع پالايشگاهى دنيا را دارا است. ارزش صادرات سالانه فرآورده‌هاى پتروشيمى سنگاپور که کلاً متکى بر مواد اوليه وارداتى است به ۶ ميليارد دلار مى‌رسد.


۴. صدور کالايى صادرات مجدد تابع تشريفات نيست و کليه اقدامات مربوط به آن در يک محل (trade development department) و در يک مرحله انجام مى‌گيرد.


۵. سنگاپور از پيشرفته‌ترين تسهيلات زيربنائى (انبارها، اسکله‌ها، باراندازها، فرودگاه‌ها) و کارآمدترين مؤسسات ترخيص کالا، حق‌العملکاري، بانک‌هاى تجاري، شرکت‌هاى بيمه برخوردار است و همه اين عوامل در تسهيل مکانيسم داد و ستد تأثير به‌سزايى دارند.


۶. در سنگاپور هيچ‌گونه مقررات يا ضوابط محدودکننده‌اى براى ورود و خروج ارز يا سرمايه وجود ندارد. افرادى که در سنگاپور مقيم هستند مى‌توانند بهاء کالاى فروخته شده را به هر ارزى که مايل باشند پرداخت نمايند يا هر کالايى را از هر کشورى خريدارى نمايند. (پيام صادرات)


تراشه‌هاى الکترونيکى (ICها) دوباره به‌تنهايى بزرگترين قلمِ صادرات مجدد سنگاپور را تشکيل مى‌دهند. بيش از ۸/۶ بيليون دلار آمريکا ارزش صادرات مجدد اين قلم کالا از سنگاپور در سال ۱۹۹۵ بود که ۱۴ درصد از کل صادرات اين جمهورى را به‌خود اختصاص مى‌داد.


قطعات و نرم‌افزارهاى کامپيوترى به ارزش ۳۴/۱ بيليون دلار و ديسک‌گردان به ارزش ۱ بيليون دلار اقلام بعدى صادرات مجدد اين کشور مى‌باشند. همچنين از جمله اقلام بزرگ صادراتى مجدد سنگاپور مى‌توان؛ ويدئو ضبط، قطعات ويدئو ضبط و سيگارت را نام برد (۱).


(۱) . tan song chuan & tanwingwton, alan, "symposium on import promotion", (9 - 12 julay, bangkok, thailand)