سنگاپور توسعه‌يافته‌ترين کشور عضو آسه‌آن مى‌باشد که قسمت عمده‌اى از تجارت خارجى آن را صادرات مجد تشکيل مى‌دهد. سنگاپور پس از توکيو مهم‌ترين بازار مالى و بازار نفت در آسيا محسوب مى‌گردد. بررسى آمار تجارت ايران طى چند سال اخير نشان مى‌دهد که کشور سنگاپور در سال ۱۳۵۶ مهم‌ترين کشور واردکننده کالاهاى غيرنفتى ايران در منطقه بوده و عمدتاً از ايران زيرهٔ سبز و انواع فرش و گليم وارد مى‌کرده که در سال ۱۳۶۵ انواع بذر (از قبيل تخم رازيانه) و بعضى از انواع دانه‌هاى گياهى نيز به اين فهرست اضافه گرديد. زعفران، کشمش، انواع سنگ‌هاى ساختماني، انواع سنگ‌هاى قيمتي، تخته، ورق آهني، صفحه و نوار مسى و آلومينيومي، ميله مسي، پسته، خرما و انواع ميگو نيز در سال ۱۳۷۲ به ليست اقلام صادراتى ايران به سنگاپور اضافه شد.


طى سال ۱۹۹۴ سنگاپور بزرگترين خريدار مشتقات نفتى ايران بوده و همچنين طى سال‌هاى (۷۱ - ۱۳۶۶) (به‌جز سال ۱۳۷۰) اين کشور در ميان اعضاى اتحاديه کشورهاى جنوب شرقى آسيا (آسه‌آن) بيشترين سهم را از صادرات کالاهاى غيرنفتى ايران داشته به‌طورى که طى اين سال‌ها همواره بيش از نيمى از صادرات غيرنفتى ايران به کشورهاى عضو آسه‌آن، به سنگاپور اختصاص داشته است. از نظر صادرات به ايران نيز، اين کشور همواره رقابت تنگاتنگى با تايلند داشته و پس از آن رتبهٔ دوم را در صادرات ۵ کشور عضو آسه‌آن به ايران داشته است.


اوّلين موافقت‌نامه همکارى‌هاى تجارى بين ايران و سنگاپور توسط اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران و اتحاديه توليدکنندگان سنگاپور در سال ۱۳۷۴ به امضاء رسيد. که بر اساس آن مبادلهٔ اطلاعات تجارى با يکديگر، همکارى و مساعدت با يکديگر در امور تجارى و سرمايه‌گذارى و تشويق اقدامات مشترک بين شرکت‌هاى دو کشور به‌منظور دست‌يابى به فرصت‌هاى تجارى در کشورهاى ثالث آسيايى بودند، در چين، ويتنام و اندونزى مورد توجه قرار گرفت.


در قسمت صادرات، تجارت خارجى کشور سنگاپور در سال گذشته (۱۹۹۹) نسبت به سال قبل ۳/۴% رشد داشته است. بحران آسياى جنوب شرق در کشور سنگاپور اثرى منفى بر روى صادرات آن داشته است. به‌طورى‌که در سال ۱۹۹۷ صادرات اين کشور نسبت به سال قبل از آن تغيير نکرده و اثر اين بحران به‌صورت بسيار شديدتر با يک تأخير زمانى در سال ۱۹۹۸، تقريباً ۱۲ درصد کاهش داشته است. اما بعد از اين بحران که کل توليد و تجارت را متأثر ساخت، صادرات اين کشور روند صعودى به‌خود گرفته است.


واردات اين کشور نيز در سال ۱۹۹۷ به‌دنبال شروع بحران بى‌تغيير بوده است اما بعد از يک وقفهٔ زمانى يعنى در سال ۱۹۹۸، ميزان واردات اين کشور ۲۰ درصد کاهش داشته است.


مهم‌ترين کشورهاى طرف تجارت سنگاپور عبارتند از: کشورهاى صنعتى و کشورهاى در حال توسعه از جمله: آمريکا، ژاپن، هنگ‌کنگ، مالزي، تايلند، تايوان و ... اين کشور، سيزدهمين کشور بزرگ صادرکننده در تجارت جهانى مى‌باشد.


در مورد تجارت اين کشور با ايران بايد گفت که تراز تجارى اين کشور همواره مثبت بوده است. و ارزش واردات ايران بيش از صادراتش بوده است. به‌طورى‌که ارزش واردات بيش از ۸۹ ميليون دلار در مقابل ۲۹ ميليون دلار صادرات بوده است.


ايران از سال ۱۹۹۵ تا پايان ۱۹۹۸ همواره سهمى کمتر از ۵/۰% از کل واردات سنگاپور را از آن خود کرده است. با توجه به تکثّر صنايع و وجود بازارهاى مختلف در اين کشور، لازم است توجه بيشترى را نسبت به اين کشور به‌عمل آوريم. در ادامه به تشريح تجارت سنگاپور و نيز نوع ارتباط آن با ايران مى‌پردازيم.


در سال ۱۹۹۸، حجم تجارت دو کشور ايران و سنگاپور بالغ بر بيش از ۱۸۰ ميليون دلار بوده است که بيانگر وجود ظرفيت خالى در تجارت اين دو کشور است که متأسفانه اين ميزان در سال بعد از آن با کاهش چشمگير مواجه بود و حجم تجارت متقابل آنها به ميزان کمتر از ۱۲۰ ميليون دلار رسيد.


بيشترين ميزان صادرات کشور ايران را محصولات معدنى و مواد نفتى و مشتقات آنها تشکيل مى‌دهد که لازم است در راستاى سياست‌هاى اقتصادى (صادرات غيرنفتي) به‌تدريج، حجم صادرات غيرنفتى به اين کشور (که در حال حاضر نزديک به ۳۴ درصد از کل صادرات ايران به اين کشور است) افزايش يابد.


وجود موانع و مشکلات بر سر راه بازرگانان دو کشور از گسترش روابط تجارى ممانعت به‌عمل مى‌آورد و لازم است هر چه سريع‌تر سفارتخانه و کنسولگرى‌هاى دو کشور گشوده گردد تا قدمى در جهت گسترش روابط اين دو کشور باشد.


سنگاپور کشورى است که هيچ نوع حقوق گمرکى يا تعرفه‌اى را بر کالاهاى وارداتى يا صادراتى اين کشور وضع نمى‌کند. کشور ايران کشورى است که با استفاده از شيوه‌هاى جديد نفوذ در بازار مى‌تواند سهم خود را از تجارت با اين کشور (به‌خصوص واردات آن) افزايش دهد و با توجه به احتياج کشور ما به دلارهاى غيرنفتي، لازم است به اين مورد توجه لازم مبذول گردد.


بررسى تجارت ايران و سنگاپور نشان‌دهنده آن است که کشور سنگاپور مهم‌ترين کشور واردکننده کالاهاى غيرنفتى ايران در منطقه و در ميان اتحاديه کشورهاى جنوب شرقى آسيا بوده و از طرف ديگر بعد از تايلند، بزرگترين صادرکننده کالاها و خدمات در منطقه به کشور ايران به‌شمار مى‌آيد. مهم‌ترين اقلامى که امکان صادرات آنها به سنگاپور وجود دارد عبارتند از: خشکبار، ادويه، زيره، رب گوجه‌فرنگي، خيارشور، کمپوت، کشمش، خرما، انواع ماهي، ميگو، آب ميوه، انواع سنگ نماى ساختمان، سبزيجات، مس، انواع ميوه، کارهاى هنرى و گچبري، سالامبور و انواع مواد نفتى و هيدروکربورها مى‌باشند.


نکته قابل توجهى که در تجارت با کشور سنگاپور متکى بود، بلکه اين کشور مى‌تواند به‌عنوان واسطه‌اى براى صادرات مجدد کالاهاى ايرانى به کشورهاى منطقه در نظر گرفته شده و موجبات شناخته شدن و مقبوليت کالاهاى کشورمان را در ميان کشورهاى منطقه فراهم نمايد. لذا رعايت کليه استانداردهاى بهداشتى در کالاهاى صادرشده به اين کشور داراى اهميت فراوانى مى‌باشد و بايد توسط صادرکنندگان کشورمان مورد توجه قرار گيرد.


عمده‌ترين مشکلات صادرکنندگان ايرانى به سنگاپور، عدم گستردگى شبکه حمل و نقل، ضعف اطلاعات تجارى از کشور مورد نظر و عدم شناخت کافى از بازارهاى اين کشور و زيربناهاى تجارى آن مى‌باشد. همچنين عدم وجود سفارت سنگاپور در ايران و نيز سفارت ايران در سنگاپور، علاوه بر به‌وجودآوردن مشکلات عديده‌اى براى صادرکنندگان در زمينه راهيابى به کشور سنگاپور و دسترسى به بازارهاى آن، تجار و بازرگانان ايرانى را از خدمات حمايتى تجارى و تسهيلات مرتبط به آن که معمولاً از طريق سفارتخانه‌ها و کنسولگرى‌‌ها ارائه مى‌گردد، محروم ساخته است.


همچنين تعدد مراکز تصميم‌گيرى در ارتباط با مقوله صادرات نيز باعث شده است که قوانين و مقررات متعدد، متنوع و متغيرى وضع گردد که اين موضوع به‌خصوص در مورد صادرکنندگان ايرانى مواد غذايي، به سنگاپور، صدق مى‌کند.