سنگاپور تلاش مى‌کند تا از طريق جذب شرکت‌هايى که مى‌توانند توانايى‌هايى تکنولوژيکى و نيروى کار اين کشور را بهبود بخشند، به جرگهٔ کشورهاى توسعه يافته بپيوندد. دولت سنگاپور بسيار تلاش کرده است تا ساختار تکنولوژى اطلاعاتى و فيزيکى کشور را بهبود بخشيده و همچنين چرخه‌هاى مختلف مالى اعمال نموده و هزينه‌هاى بازرگانى را کاهش بدهد تا شرکت‌هاى محلى و خارجى را به سرمايه گذارى در زمينهٔ تکنولوژى جديد، اتوماسيون، بهبود مهارتهاى نيروى کار و تحقيق و توسعه تشويق کند. به‌علاوه دولت سنگاپور به‌دنبال اصلاحات مالى مى‌باشد، به‌گونه‌اى که اجازهٔ تأسيس بانک‌هاى خارجى را داده است و به‌تدريج زمينهٔ رقابت خارجى بيشترى در بخش خدمات مالى محلى فراهم کرده است. ماليات و ساير مشوق‌ها به‌گونه‌اى تدوين شده است که مؤسسات مالى خارجى به سرمايه‌گذارى در کشور ترغيب شوند و به آنها کمک مى‌شود با در هزارهٔ آينده به مرکز مالى بين المللى تبديل شوند.

تسهيلات سرمايه گذارى خارجى

در کشور سنگاپور از سال ۱۹۶۵ جذب سرمايه‌هاى خارجى به‌صورت يک استراتژى اقتصادى براى دولت درآمده است. در نتيجه، سياست‌هاى عمومى و چهارچوب‌هاى قانونى اين کشور همواره در جهت منافع سرمايه‌گذاران خارجى بوده است. در کشور سنگاپور ضرورتى ندارد که سرمايه‌گذاران خارجى وارد سرمايه گذارى مشترک شوند و يا کنترل مديريت را به افراد ذينفع محلى واگذار نمايند. هيچ‌گاه دولت سنگاپور به بهانهٔ حمايت از صنايع داخلى و يا هر دليل ديگرى در برابر سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى محدوديت به‌وجود نمى‌آورد. وليکن استثناءهاى قابل توجهى در بخشهاى توليد تسليحات، رسانه‌هاى خبري، ارتباطات، خبرگزارى‌ها، مالکيت دارايى‌ها و بانکدارى محلى وجود دارد که زمينه‌هاى سرمايه‌گذارى را محدود مى کنند.


هيئت توسعهٔ اقتصادى سنگاپور (Economic Development Board of Singapore)، آژانس تشويق سرمايه‌گذارى‌هاى صنعتى دولت، موظف هستند تا طرح‌هاى سرمايه‌گذارى را ارزيابى کرده و صلاحيت آنها را براى برنامه‌هاى تشويقى متنوع و دريافت کمک بررسى نمايند. على‌رغم اينکه سرمايه‌گذارى‌هايى که معيارهاى لازم ندارند، مورد حمايت قرار نمى‌گيرند، ولى از انجام اين سرمايه‌گذارى‌ها نيز ممانعت به‌عمل نمى‌آيد.


درحال حاضر دولت فعالانه اصلاحات مالى را دنبال مى‌کند و گسترش بخش مالى خارجى را هدف قرار داده است تا بدين ترتيب خدمات مديريت مالى را گسترش دهد و به‌تدريج بانکدارى شعبه‌هاى محلى و ساير خدمات مالى زمينهٔ رقابت‌هاى خارجى بيشترى را فراهم سازند. دولت سنگاپور از طريق مقامات پولى (MAS)، معافيت‌هاى مالياتى در نظر گرفته است تا مؤسسات مالى خارجى را به سرمايه‌گذارى در آن کشور و معرفى خدمات مالى جديد ترغيب نمايد وکمک نمايد تا در هزارهٔ جديد دولت سنگاپور يا به‌عبارت ديگر شهرهاى کشور سنگاپور به مرکز مالى بين‌المللى تبديل شوند.

سياست‌هاى تبديل و نقل و انتقال

در سال ۱۹۷۸ سنگاپور تمام انحصارات مربوط به مبادلات خارجى وجريانات سرمايه را از ميان برد و هيچ انحصارى براى سرمايه‌گذارى مجدد و بازگشت درآمد و سرمايه به سرزمين اصلى قرار نداد.

مصادره کردن و جبران خسارت

سنگاپور باتمام کشورهاى آسه آن به‌غير از برمه، مالزي، تايلند، فيليپين، اندولزي، برونئى، لائوس و ويتنام- موافقت‌نامهٔ تضمين و گسترش سرمايه گذارى امضاء کرده است. به‌علاوه سنگاپور بااتحاديهٔ اقتصادى کشورهاى نبلوکس و ۱۹ کشور ديگر از جمله ايالات‌متحدهٔ آمريکا موافقت‌نامه‌هايى دارد.


اين موافقت‌نامه‌ها به‌صورت دو جانبه؛ کمپانى‌ها و افراد کشورها را براى يک دورهٔ زمانى خاص (معمولاً ۱۵ سال) در مقابل جنگ و ريسک‌هاى غير تجارى از قبيل مصادره کردن يا ملى کردن محافظت مى‌کرد. زمانى‌که سرمايه‌ها مصادره يا ملى مى‌شوند، دولت ميزبان، زيان سرمايه‌گذاران خارجى را که بر مبناى ارزش بازارى دارايى‌ها محاسبه مى‌شود را جبران مى‌کند. تاکنون هيچ اختلاف اساسى بين دولت و سرمايه‌گذاران خارجى در سنگاپور به‌وجود نيامده است. در سنگاپور خطر مصادره ويا ملى شدن سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى نزديک به صفر است.