سنگاپور در سال ۱۹۷۸، مبادلات سرمايه را آزاد کرد و محدوديت‌هاى مربوط به جريانات وجوه نقد را از ميان برد. به‌طور نسبى مى‌توان گفت که سياست‌هاى سنگاپور در منطقه در جهت تسهيل جريان منابع مالى به‌منظور حمايت از بازار عوامل توليد وتوليد کارآتر بود. بر اساس گزارشات تحقيقى يک بانک بين‌المللى در سال ۱۹۹۵، سنگاپور چهارمين بازار بزرگ مبادلات خارجى در سطح جهان وبزرگترين بازار دلار آسيايى و هشتمين مرکز اعطاى وام‌هاى خارجى در جهان بود.


قوانين سنگاپور در صنعت بانکداري، بين قوانين داخلى و خارجى تفاوتى قايل نمى‌شود. تنها تفاوت قانونى که وجود دارد، تفاوت بين نمايندگى‌هاى خارجى و واحدهاى داخلى و نحوهٔ صدور مجوز مى‌باشد. دولت سنگاپور به‌منظور جدا نگه‌داشتن بازار سرمايهٔ داخلى از بازار سرمايهٔ خارجي، سياست‌هاى سختى را اعمال مى‌کند و به‌دنبال حفظ کنترل بر بازارهاى داخلى رو به توسعه و جلوگيرى از بين‌المللى شدن دلار سنگاپور است. از ديد دولت سنگاپور، بين‌المللى شدن دلارهاى سنگاپور باعث تغييرات سريع نرخ مبادلهٔ دلار سنگاپور شده و بدين ترتيب زمينه براى تهاجمات سفته‌بازى در آتيه فراهم مى‌شود که در نتيجهٔ آن، اعمال سياست‌هاى نرخ مبادلهٔ دولت تأثير کمى برحفظ ثبات قيمت‌هاى داخلى خواهد داشت.


توسعه و گسترش سنگاپور به‌عنوان يک مرکز مالى بين‌المللى با يک حرکت سريع و اساسى در جهت تطبيق مجموعهٔ اصلاحات مالى دولت با هدف توسعه و گسترش بخش مالى خارجي، حاصل گرديد. به‌خصوص اعلام اين خبر از طرف دولت که در سه سال آينده ۲۵ ميليارد دلار ديگر( درحدود ۱۵ ميليارد دلار آمريکا) از وجوه بخش عمومى را به مديريت وجوه نقد بخش خصوصى تزريق خواهد کرد، تأثير به‌سزايى در توسعه و گسترش سنگاپور به‌عنوان يک مزکز مالى بين‌المللى داشت. علاوه بر افزايش ارزش دلار سنگاپور، وام مسکونى براى بانک‌هاى خارجى تا سقف ۳۰۰ ميليون دلار سنگاپور ( درحدود ۱۷۶ ميليون دلار آمريکا) محدود شد (۱).


(۱) . Singapore :Investment Climate Statement، Chapter III
WebSite: (http: //www.Org/ts/countries/Singapore/clima.html/)


اگر چه بحران مالى منطقه در سال ۱۹۹۷، عموماً اثرات منفى بر سنگاپور گذاشت، و ليکن اين بحران مالى درکل، سنگاپور را به‌عنوان پناهگاه امن مالى به شهرت و اعتبار رساند و کمک کرد تا مؤسسات مالى خارجى بزرگ جذب سنگاپور شده و دامنهٔ خدمات مالى خود را در آنجا گسترده‌تر سازند. معافيت‌هاى مالياتى و ساير مزاياى موجود در سنگاپور نيز باعث شد تا مديريت وجوه نقد، بازار اسناد، اعتماد واحدها، اتحاديه‌هاى وام و قرضه و آينده مالى فعاليت‌هاى تجارى بهبود يابد.


قوانين و مقررات مربوط به بانکدارى و صنايع مالى عموماً از طريق مقامات پولى سنگاپور (Monetary Authority of Singapore) در دسترس قرار مى‌گيرد. بازار بورس سنگاپور (Stock Exchange of Singapore) به شرکت‌هاى واسط (دلال) خارجى با محدوديت‌هايى اجازه مى‌دهد تا وارد بازار شوند. همچنين بازار بورس سنگاپور، شرکت‌هاى چند مليتى و نمايندگى‌هاى آنها در سنگاپور را تشويق مى‌کند تا رفتار خزانه‌دارى‌‌هاى فرعى سنگاپور را ترغيب کرده و سهام بورس را به پول رايج قابل قبول بين‌المللى در بازار بورس فهرست نمايند.


سرمايه‌گذاران خارجى مى‌توانند، اعتبار دلارهاى سنگاپور را از بازارهاى محلى بگيرند. ولى توجه به سياست جداسازى بازارهاى داخلى از بازارهاى خارجى و جلوگيرى از بين‌المللى شدن دلارهاى سنگاپور، در صورتى‌که اعتبارات خارجى بانک‌ها از ۵ ميليون دلار سنگاپور تجاوز نمايد، موظف به مشورت (MAS) هستند. با اين‌حال دولت خاطر نشان کرده است که عمدتاً اين گونه محدوديت‌ها برداشته خواهد شد.