اقتصاد آزاد سنگاپور تحت سلطهٔ شرکت‌هاى دولتى و شرکت‌هاى چند مليتى قرار دارد. کمپانى‌هاى دولتى تمام بخش‌هاى اصلى اقتصاد سنگاپور را در اختيار دارند، در حالى‌که شرکت‌هاى چند مليتى عمدتاً در صنايع شيميايى و الکترونيکى فعاليت مى‌کنند.


عموماً شرکت‌هاى چند مليتى از سنگاپور به‌عنوان پايگاه توليدات نهايى و بهبود محصولات استفاده مى‌کنند. آنها ساختارهاى کارا و مدرن و نيروى کار بهره‌ور سنگاپور را به‌طور اختصاصى به‌کار گرفته و همچنين ادارهٔ مرکزى منطقه‌اى را به‌منظور خريد، توليد، بازاريابى و توزيع توليدات در سنگاپور تأسيس کرده‌اند. بنابراين فعاليت‌هاى آنها در سنگاپور مکمل عمليات مونتاژ در ساير کشورهاى جنوب شرقى آسيا بوده و يک شبکه گسترده منطقه‌اى توليد و توزيع را تشکيل مى‌دهند.


بر اساس قوانين سرمايه‌گذارى خارجى سنگاپور، سرمايه‌گذاران خارجى مى‌توانند در کليه فعاليت‌هاى موجود در کشور سنگاپور بدون هيچ محدوديتى سرمايه‌گذارى نمايند استثناء مربوط به‌مواردى مى‌شود که به امنيت ملى سنگاپور ارتباط پيدا مى‌کنند که اين فعاليت‌ها در چند بخش؛ توليد تسليحات، رسانه‌هاى خبري، ارتباطات، خبرگزارى‌ها، مالکيت دارايى و بانکدارى محلى خلاصه مى‌شوند.


نکتهٔ قابل توجه ديگر اين است که در مورد سرمايه‌گذارى‌هاى مجاز (خارج از موارد فوق) در سنگاپور، بسيارى از قوانين محدودکننده که در کشورهاى ديگر وجود دارد، مانند کنترل مديريت توسط ذينفعان محلى و يا محدوديت‌هايى مربوط به مشارکت در سرمايه‌گذارى و ... وجود ندارد.