علاوه بر تعرفه‌هاى متعلقه بر واردات، هزينه‌هاى ناچيز ديگرى نيز بر آن وضع مى‌گردد که نسبت به اوايل دهه ۱۹۸۰ کاهش قابل ملاحظه‌اى يافته است. اخيرا تنها ۸/۰ درصد ارزش سيف کليه واردات بعنوان خدمات گمرکى اخذ مى‌گردد.


اين هزينه شامل واردات کالاهايى است که از طريق دريا حمل مى‌شود و واردات از طريق هوا و پست مشمول ۱۶ درصد هزينه است.


در ژانويه سال ۱۹۸۸، مکزيک ۵درصد اضافه مالياتى که بمنظور تامين مالى برنامه‌هاى توسعه صنعتى وضع نموده بود را حذف نمود. اين اضافه ماليات بدين منظور بود که صنايع داخلى فرصت لازم را براى رقابت بين‌المللى داشته باشند. بعلاوه هزينه‌هاى ديگرى نيز نظير ۵/۲ درصد بر واردات برخى کالاها بمنظور کمک به فعاليت‌هاى اقتصادى داخلى خاص و رشد صادرات اخذ مى‌گرديد. از ديگر هزينه‌هاى مؤثر بر واردات يک ماليات ۶/۰ درصدى بابت هزينه خدمات صدور مجوزهاى وارداتي، ۳ درصد عوارض اضافى به منظور تامين مالى دامنه وسيعى از خدمات اضافى ايجاد شده توسط ادارات گمرک داخل و ۱۰ درصد ماليات در ارتباط با هزينه خدمات پستى نظير طبقه‌بندى کالا يا تعيين ارزش آنها. کليه هزينه‌هاى فوق ابتدا در يک نرخ ۵ درصدى در ژانويه سال ۱۹۸۷، خلاصه شدند و سپس در ژانويه سال ۱۹۸۸ بکلى لغو گرديدند.


برنامه توسعه ملى مکزيک رشد و توسعه ۹ بخش را در نظر گرفته بود که عبارت بودند از: پتروشيمي، الکترونيک، منسوجاتت، کفش، کالاهاى سرمايه‌اي، خمير و کاغذ، مواد غذايي، آهن و فولاد و لوازم خانگى الکتريکى.


اصلى‌ترين ماليات داخلى مکزيک، ماليات بر ارزش افزوده (VAT) است که بطور کلى ۱۰ درصد مى‌باشد.


ماليات‌هاى داخلى ديگرى نيز بر برخى کالاها اعم از اينکه وارداتى يا توليد داخل باشند وضع شده‌اند. اين ماليات‌ها شامل ماليات غيرمستقيم ويژه بر محصولاتى خاص نظير مشروبات الکلى (بعنوان مثال آبجو، ۲۵درصد) و محصولات دخانى (سيگارهاى مخصوص ۳/۱۳۹ درصد و سيگارهاى معمولى ۹/۲۰ درصد) مى‌باشد. در سال ۹۲-۱۹۹۱، ماليات‌هاى غيرمستقيم کاهش يافت و از کالاهايى نظير نوشيدنى‌هاى غيرالکلي، شکر،بيمه و مکالمات حذف گرديدند. حداکثر نرخ ماليات غيرمستقيم بر خريد اتومبيل‌هاى جديد نيز از ۵۰ به ۱۷ درصد کاهش يافته‌اند. حداقل قيمت‌هاى وارداتى (Minimum Import Prices) واردات به قيمت‌هاى رسمى (دولتي) که در سال ۱۹۸۵ حدود ۲۵ درصد ارزش توليدات تجارى داخلى را شامل مى‌شود، در سال‌هاى ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ دچار تغييرات اساسى گرديد. در سال ۱۹۸۶ تعداد اقلامى که در ارتباط با اين قيمت‌ها قرار مى‌گرفتند از ۱۱۸۹ قلم (۱/۹ درصد از کل کالاها) به ۹۶ قلم (۶/۷ درصد کل کالاها) کاهش يافت. در سال ۱۹۸۷ تنها ۴۱ قلم کالا که عمدتا کالاهاى واسطه‌اى بودند در ليست اقلام موضوع قيمت‌هاى ترجيحى واردات قرار داشتند.


بر طبق اعلام دولت مکزيک به منظور مقابله با دامپينگ و واردات سوبسيد شده، بايد قيمت‌هاى رسمى بالاترى براى واردات اعمال شود. از اين رو ممنوعيت استفاده از قيمت‌هاى دولتى براى واردات، با معرفى قانون جديد دامپينگ رسما بکار گرفته شد.