طى دهه ۱۹۷۰ مالزى رشد اقتصادى سريعى داشت و انتظار مى‌رود که اين رشد در دهه‌هاى آينده ادامه يابد و يک زيربناى اقتصادى قوي، افزايش قدرت درونى و جهش اقتصادى به دست آيد. نگرش مالزى تبديل شدن به يک ملت توسعه يافته در سال ۲۰۲۰ است. تخمين شده مى‌شود که توليد ناخالص داخلى (GOP) با قيمت‌هاى سال پايه ۱۹۹۰ به ۹۲۰ ميليارد دلار برسد. رسيدن به اين هدف مستلزم رشد اقتصادى به ميزان ۷ درصد در ۳۰ سال آينده است. با نگاهى به گذشته متوجه مى‌شويم که اقتصاد مالزى رشدى برابر ۹/۶ درصد در ۲۰ سال گذشته داشته است، بنابراين دستيابى به هدف فوق دور از انتظار نيست.


آينده مالزى تا سال ۲۰۲۰ بستگى به عملکرد کشورهاى عمده صنعتى و بقاء يک رژيم تجارى آزاد و ليبرال در سطح جهان خواهد داشت. مشخص است که کشور مالزى براى رشد اقتصادى به صادرات وابسته است؛ زيرا بازار داخلى آن کوچک است. کشور مالزى بايد در کنار رقابت در بازار جهانى و حفظ صادرات خود، از بازار داخلى پررونق و قوى برخوردار باشد.



مالزى بايد با ايجاد سياست‌هاى دولتى مناسب، در مسير رشد قابل قبول با نرخ تورم پائين و جهش اقتصادى به رقابت بپردازد. بايد از فرصت‌هاى رشد اقتصادى طورى استفاده کند که توزيع درآمد و کيفيت زندگى بهتر را در کشور مهيّا سازد. با شروع رقابت شديد، حساس و کامل جهاني، ملت مالزى به خوبى براى تحمل اين رقابت و کاهش وابستگى به رشد اقتصادى کشورهاى خارجى تجهيز خواهند شد.


دومين جنبه دورنماى برنامه ۲۰۲۰-۱۹۹۱(OPP2) و سياست توسعه ملى (NDP) تعيين مکانى براى توسعه ملى در سال ۲۰۲۰ است. تأکيد بيشتر بر مکانى وسيع با تعدد مراکز صنعتي، توسعه گرايش صادراتى و فعاليّت‌هاى با ارزش افزوده بيشتر، ارتباطات صنعتى قوى‌تر با صنايع متوسط و کوچک (SMIs) و وابستگى کمتر به رشد سنتى زيرمجموعه‌هاى نساجي، الکتريکى و الکترونيکى خواهد بود. در برنامه فوق بخش توليد به عنوان بخش اصلى تعرق شده است.


هدف اقتصاد مالزى طى دوره فوق ۵/۱۰ درصد رشد توليد در هر سال در توليد خالص داخلى (GDP) و ۸۰ درصد سهم در صادرات کالا در سال ۲۰۰۰ خواهد بود.