روابط قزاقستان با چين به دلايل متعدد از اهميت و ويژگى خاصى برخوردار است و براى قزاق‌ها حفظ و توسعه روابط با چين از مهمترين اصول سياست خارجى آنها محسوب مى‌شود. بعضى از اين دلايل را مى‌توان چنين برشمرد:


۱. موقعيت خاص جمهورى خلق چين در همسايگى قزاقستان به‌عنوان يکى از قدرت‌هاى بزرگ اقتصادى و نظامى منطقه (و حتى جهان) که براى کشورى چون قزاقستان داراى نقاط ضعف و قوّت بسيارى است و تلاش اين کشور بيشتر در جهت تقويت نقاط قوت و کمرنگ نمودن نقاط ضعف همسايگى با چين است.


۲. از لحاظ نظامى ضمن اينکه چين مى‌تواند يکى از تهديدهاى بالقوه و دائمى عليه اين کشور باشد از طرفى قادر خواهد بود به‌عنوان يک متحد قدرتمند، امنيت قزاقستان را تضمين نمايد.


۳. از لحاظ اقتصادى چين به لحاظ در اختيار داشتن يک بازار مصرف بزرگ و گسترده از لحاظ صادرات قزاقستان و نيز دارا بودن مواد اوليهٔ غنى و توليدات مرغوب و ارزان در جهت تأمين نيازهاى مصرفى و استراتژيک قزاقستان مى‌تواند نقش و اهميت بسيار زيادى داشته باشد.


از طرفى بين ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر قزاق مقيم چين هستند که تنها چند صد نفر آنها به قزاقستان بازگشته‌اند. البته مسئله قزاق‌هاى مقيم چين در روابط دو کشور از اهميت ويژه‌اى برخوردار نيست و قزاقستان نيز در مورد مراجعت اين قزاق‌ها پافشارى نمى‌کند.


چين که در سال‌هاى پس از استقلال قزاقستان همواره دومين شريک عمدهٔ تجارى اين کشور بوده، سعى دارد تا جاى روسيه را به‌عنوان اولين شريک تجارى قزاقستان، بگيرد. حجم مبادلات ثبت‌شدهٔ چين و قزاقستان در سال ۱۹۹۶ به حدود ۴۴۲ ميليون دلار رسيد که ۶/۲۴۶ ميليون دلار آن سهم صادرات چين به قزاقستان و ۴/۹۵ ميليون دلار نيز واردات کالا از قزاقستان بوده است. (به نوشته نشريه پانوراما چاپ قزاقستان مورخ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶، حجم مبادلات دو کشور در سال ۱۹۹۵، ۳۴۰ ميليون دلار بوده است). کالاهاى صادراتى چين عموماً شامل کالاهاى مصرفى و صادرات قزاقستان نيز بيشتر شامل مواد معدني، کودهاى شيميائي، آهن‌آلات و مواد خام بوده است.


در راستاى بسط و گسترش روابط ديپلماتيک نيز بين دو کشور تاکنون چندين اعلاميه مشترک به‌شرح ذيل به امضاء رسيده است. اعلاميه مشترک برقرارى روابط ديپلماتيک در سوم ژانويه ۱۹۹۲، اعلاميه مشترک در ۲۶ فوريه ۱۹۹۲، اعلاميه مشترک در ۱۸ اکتبر ۱۹۹۳، اعلاميه مشترک در ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۵ در سفر نور سلطان نظربايف رئيس‌جمهورى قزاقستان به چين، اعلاميه مشترک در ۵ جولاى ۱۹۹۶ در سفر رئيس‌جمهورى‌ خلق چين به قزاقستان.


در ۲۶ آوريل ۱۹۹۴ نيز توافقتنامه‌اى در خصوص اختلافات مرزى دو کشور به امضاء رسيد که در سفر رئيس‌جمهور قزاقستان به چين در سپتامبر سال بعد، بر اجراء اين توافقنامه و علامت‌گذارى خطوط مرزى و برطرف کردن اختلافات در اينخصوص طبق قوانين بين‌المللى و براساس روحيه گذشت و تفاهم تأکيد گرديد.


در ۱۳ مى ۱۹۹۵ کنفرانس چين و همسايگان آن با حضور تعداد زيادى از کارشناسان چينى و همسايگان اين کشور برگزار گرديد. چينى‌ها سعى داشتند که تئورى غربى‌ها مبنى بر تهديد نظامى چين براى همسايگان خود را خنثى نموده و بر سياست‌هاى صلح‌آميز خود در رابطه با کشورهاى منطقه و خصوصاً همسايگان چين تأکيد نمايند. در اين خصوص قزاقستان و ديگر همسايگان شمالى چين از اهميت ويژه‌اى برخوردار مى‌باشند. چين به دنبال جلب حمايت دولت‌هاى منطقه خصوصاً قزاقستان در جهت عدم حمايت از حرکت‌هاى استقلال‌طلبانه در مرزهاى خود مى‌باشد. علت اصلى اين امر نگرانى چينى‌ها از منطقه خودمختار سين‌کيانگ در مرز قزاقستان است. در طول سال‌هاى ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۹ که جمهورى ترکستان شرقى در سين‌کيانگ، تشکيل شده بود، شوروى سابق شديداً از آن حمايت نمود. در سال‌هاى اخير نيز درگيرى‌هاى متعددى در سين‌کيانگ رخ داده است. به‌طورى که در اواخر سال ۱۹۹۴ به دنبال چند مورد درگيرى در ارومچى و کاشغر کميته مرکزى حزب کمونيست خلق چين هيئتى را مأمور رسيدگى به اين موضوع نمود. در دسامبر ۱۹۹۳ رئيس پارلمان محلى منطقه خودمختار سين‌کيانگ گفته بود که جدائى‌طلبى خطر اصلى در اين منطقه است. تعداد ناآرامى‌ها از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ حدود ۲۱% رشد داشته است. بيشتر فعاليت‌ها در اين زمينه در سال ۱۹۹۴ نيز پيرامون قاچاق اسلحه و فعاليت‌هاى مذهبى بوده است. از جمله علت‌هاى ناآرامى در منطقه را مى‌توان نابرابرى در توسعه اقتصادى بين مناطق فقير و غنى و تفاوت‌هاى ايدئولوژيک و نژادى برشمرد. يکى از راه‌هائى که پکن براى جلوگيرى از رشد ناآرامى‌ها و جلب حمايت دولت‌ها انجام داده، درگير نمودن کشورهاى منطقه در همکارى‌هاى تجارى و اقتصادى است. از سال ۱۹۹۲ به اين طرف بيش از ۷ پروژهٔ مشترک بين چين و قزاقستان به اجراء درآمد که ساکنان سين‌کيانگ از مهم‌ترين سرمايه‌گذاران آن بوده‌اند.


در مى ۱۹۹۶ مقامات چينى در پى چندين دورهٔ مذاکرات طولانى با هريک از جمهورى‌هاى قزاقستان، قرقيزستان، روسيه و تاجيکستان که شامل ۱۷ دوره مذاکرات مى‌شد، موفق شدند. با اين کشورها در مورد غيرنظامى کردن مرزهاى مشترک آنها به توافق برسند. اين اتفاق‌نظر مى‌تواند به ختم مناقشات مرزى چين با اين کشورها و برقرارى صلح در مرزها مشترک منجر شود. چين در پى انعقاد اين قرارداد بيش از هر چيزى نگرانى و دغدغه خود و همسايگانش در خصوص امنيت مرزهاى مشترک با آنها را رفع نمود. رئوس اين تفاهم بدين شرح بوده است:


- عدم تجاوز نيروهاى نظامى طرفين به خاک يکديگر


- ممنوعيت انجام مانور نظامى در مرزهاى مشترک عليه يکديگر


- مشورت طرفين با يکديگر در مورد حجم نيروهاى مرزى


- انجام مانور نظامى به شرط اطلاع قبلى کشور مقابل و در فاصله ۱۰۰ کيلومترى مرزها


- حضور نمايندگان طرفين در مانورهاى نظامى يکديگر به‌عنوان ناظر


- همکارى متقابل در جهت ايجاد آرامش و صلح و ثبات در مرزها و توازن قدرت نظامى بين نيروهاى مرزي.


مهم‌ترين رئوس بيانيهٔ مشترک دو کشور در سفر رئيس‌جمهور چين به قزاقستان در ۵ جولاى ۱۹۹۶ نيز بدين شرح بوده است. ”طرفين در زمينه پايبندى دو کشور به اصول مندرج در بيانيه‌هاى مشترک قبلى و ارتقاء مناسبات حُسن همجوارى و دوستى و همکارى متقابل، مقابله با هرگونه حرکت تجزيه‌طلبانه در مرزها و قلمرو کشورهاى يکديگر، توسعه روابط اقتصادي، مسئلهٔ تايوان و اينکه تايوان جزئى از خاک چين محسوب شد و قزاقستان هيچ رابطه و تماس رسمى با اين جزيره نخواهد داشت، به تفاهم رسيدند. طرف چينى همچنين بيانيه دولت متبوع خود را در جهت حفظ و دفاع از استقلال و تماميت ارضى و حفظ ثبات سياسى و توسعه اقتصاد ملى اعلام حمايت نمود. طرفين همچنين در اين بيانيه به امضاء سريع قرارداد منبع و گسترش سلاح‌هاى کشتار جمعى و هسته‌اى تأکيد کردند“. رئيس‌‌جمهور قزاقستان در فوريه ۲۹۹۷ و در پاسخ به ديدار سال گذشته جيانگ زمين از قزاقستان به چين سفر نمود. مهم‌ترين مسائل مطرح شده فى‌مابين در اين سفر چنين بوده است:


- توسعه محور راه‌آهن بين دو کشور از طريق ايستگاه دروژيا، آلاشانکائو


قزاقستان تاکنون مبلغ ۷۴ ميليون دلار وام به‌منظور توسعه ايستگاه فوق و انبارها و واگن‌هاى مربوطه از ژاپن دريافت نموده است. در سال ۱۹۹۵ از طريق راه‌آهن فوق يک ميليون و ۲۰۰ هزار تن کالا و در سال ۱۹۹۶ نيز دو ميليون و نيم تن کالا به ارزش حدود نيم ميليارد دلار بين دو کشور مبادله شده است. در نظر است تبادل کالا تا سقف ۱۲ ميليون تن افزايش يابد. لذا دو کشور بر احداث مسير دوم راه‌آهن از طرف چين تأکيد داشته‌اند.


- مسئله توسعه حمل‌ونقل هوائى و تبادل کالا و مسافر و ايجاد کريندورهاى پروازى جديد براى هواپيمائى قزاقستان جهت دسترسى به جنوب‌شرقى آسيا.


- مسئله احداث خط لوله گاز و احتمالاً نفت از قزاقستان به غرب چين.


در اوايل ژوئيه ۱۹۹۱، قزاقستان و چين معاهده حل مناقشات مرزى را امضاء کردند و بر سر يک برنامه ۱۵ ساله دوجانبه همکارى‌هاى اقتصادى به توافق رسيدند. اين توافقنامه به امضاء نظربايف و جيانگ زمين رسيد و مجلس قزاقستان در فوريه ۱۹۹۹ آن را به تصويب رساند. در اواخر نوامبر، نظربايف با برگزارى يک دوره ديدار رسمى از چين به امضاء معاهده‌اى بر سر توافق کامل در حل موضوعات مرزى و ترسيم محورهاى کلى مناسبات آتى با چين دست زد. به‌علاوه چين و قزاقستان در نشست‌هاى اجلاس سالانه سران دولت‌هاى عضو ”شانگ‌‌هاى ۵“ شرکت کردند. هدف اين اجلاس تشويق همکارى اقتصادى و هماهنگى منطقه‌اى بر سر موضوعات مرزى و امنيتى بود (The Europ world of year book 2001.P.2265).