اتحاديهها و سنديکاها بنگلادش چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا در طى ساليان اخير پس از استقلال، اتحاديههاى متعددى در بنگلادش در بخشهاى تجاري، صنعتى و علمى تشکيل يافته و فعاليت نمودهاند. بهطور کلى کمتر بخشى از فعاليتهاى اجتماعى و خدماتى را مىتوان يافت که داراى انجمن، اتحاديه و يا فدراسيون نباشد. اتحاديههاى دائمى معمولاً داراى مرکز، تشکيلات هيأت اجرائى و اعضاء ثابت مىباشند و انجمنهاى غيردائم عموماً هر چندگاه يکبار براى نيل به هدف خاصى تشکيل و سپس منحل مىگردند. کليه اتحاديهها و سازمانهاى کارگرى و صنعتى که فعاليت آنها از سوى دولت قانونى شناخته مىشود، براساس مقررات بايستى به ثبت برسند. صنعت کنف و توليد انواع کالاهاى کنفى مهمترين بخش اقتصادى و بازرگانى بنگلادش را تشکيل مىدهد و تعداد ۷۷ کارخانه در اين بخش مشغول کار هستند. هر کارخانه داراى يک اتحاديه مستقل مىباشد و مجموعاً فدراسيون کارگران کارخانههاى کنف بنگلادش را تشکيل مىدهند. صنايع ماهىگيري، کشتىسازى و نساجى نيز از ارکان مهم اقتصادى اين کشور بوده و کارگران در اين بخشها داراى اتحاديههاى مستقل و قدرتمند هستند. بخش حمل و نقل نيز داراى اتحاديههاى بسيار قوى و تشکيلات منسجمى مىباشد. انجمن ملى کارگران حمل و نقل (اتوبوسرانان)، راه آهن، رانندگان اسکوتر (موتور سه چرخه)، ريکشا رانان (کالسکههاى دوچرخهدار) و اتحاديه قايقرانان از آن جمله هستند. اتحاديهها و کانونهاى مهم ديگر بنگلادش در ديگر بخشها عبارتند از: اتحاديه کارگران بنادر مستقر در چيتاگنگ، انجمن خبرنگاران، کانون وکلاء و حقوقدانان و انجمن پزشکى بنگلادش. همچنين مراکز علمى و فرهنگى اين کشور داراى انجمنها و اتحاديههاى مخصوص به خود مىباشد مانند استادان دانشگاهها، کالجها، معلمان مدارس که در اتحاديه بزرگترين تحت عنوان فدراسيون معلمان گردآمدهاند. نوع ديگرى از اتحاديهها که بيشتر جنبه سياسى دارند تا صنفى و در کنار اتحاديههاى فوق فعاليت مىنمايند معمولاً به يکى از احزاب سياسى وابستگى داشته و توسط آنها تغذيه مىشوند. به همين دليل اغلب اعتصابهاى کارگرى و صنفى را در اين کشور به يکى از احزاب مهم سياسى نسبت داده و آنها را در اجراء آن دخيل مىنمايند. اين اتحاديهها که بر تعداد و ميزان فعاليت آنها در ساليان اخير افزوده شده است، قادر هستند در هر زمان بخش يا بخشهاى مهمى از فعاليتهاى عمومى اعم از اقتصادى و غيره را فلج نموده و دولت و ارگان ذينفع را وادار به قبول درخواستهاى خود بنمايد. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها