جوانى جمعيت و بيکارى

وقتى جمعيت کشورى بدون توجه به امکانات و توانمندى‌ها افزايش يابد. ضريب وابستگى جمعيت زير ۱۵ سال و بالاى ۶۵ سال به جمعيت فعال و به‌ويژه شاغلان زياد مى‌شود و در نتيجه بايد شاهد گسترش فقر و بيکارى باشيم در طول چند دهه گذشته رشد سالانه، جمعيت در ايران با افزايش سالانهٔ اشتغال هماهنگى نداشته و به‌دليل تعداد زياد جمعيت جوان و ورود آنها به گروه سنى جمعيت فعال روزبه‌روز بر تعداد بيکاران جوان و تحصيل کرده افزوده شده است. بيکارى يکى از خطرناک‌ترين معضلات داخلى کشور است که خطرى بالقوه براى امنيت کشور محسوب مى‌شود.


بيکار به فردى اطلاق مى‌شود که اولاً داراى شغل و کارى منظم نيست و ثانياً کار او با تخصص و مهارت او در جهت توليدات جامعه همخوانى ندارد و ثانياً، حرفه و کار او متناسب با شايستگى و علاقه او نيست و رابعاً به‌کارى اشتغال دارد که اگر به نحوى از آن دست بکشد، اثر نامطلوبى بر آن رشته و يا حرفه گذاشته نشود.


بيکارى داراى انواع مختلفى است از جمله مى‌توان به بيکارى پنهان اشاره کرد که در واقع بيمارى مزمن کشورهاى در حال توسعه است.


در کشور ما رشد سريع جمعيت در دو دههٔ گذشته به اين پديده دامن زده است. از جمله ديگر انواع بيکارى مى‌توان به بيکارى اختيارى، اجبارى و بيکارى تحصيل کردگان اشاره کرد.

سياست جمعيتى

هرگاه به هر دليلى پديده‌هاى جمعيتى که عوامل بهنجار و طبيعى هستند تبديل به عوامل نابهنجار مى‌شوند مسئله جمعيتى به‌وجود مى‌آيد.


براى حل مسئله‌هاى جمعيتى دولت‌ها تدابيرى اتخاذ مى‌کنند که آن را سياست جمعيتى مى‌نامند (مجموعه قوانين و تدابيرى که دولت‌ها وضع مى‌کند تا مسئله‌هاى جمعيتى جامعه را برطرف سازند).


هدف از اجراء سياست جمعيتى هماهنگ کردن امکانات جامعه و دگرگونى‌هاى جمعيتى است تا با منطقى کردن اين شرايط رفاه بيشترى براى جامعه فراهم آيد.


مثال: توزيع سنى به خودى خود عامل طبيعى مى‌باشد، اما در کشورهائى که اکثريت جمعيت جوان مى‌باشند بايد تدابير خاصى اتخاذ شود، مانند: تغذيه، بهداشت، آموزش، اشتغال، ادامه تحصيلات، ازدواج، مسکن و...

تحديد مواليد

در کشور چين قانون تک فرزندى اجبارى وجود دارد.


- فقط به کيفيت توجه دارد.

- فقط به کاهش جمعيت توجه دارد.

- دولت فعال مى‌باشد و قانون وضع مى‌کند.

- يک مسئله اجبارى است و همه مکلف به اجراء آن هستند.

- يک مسئله عمومى است و شامل حال همه افراد جامعه مى‌باشد.

- يک مسئله ضربتى است در واقع کوتاه مدت است.

- آگاهى دادن به خانواده‌ها ضرورى نيست.

- هدف رشد و توسعه جامعه است.

- فقط در جوامعى که با انفجار جمعيت روبه‌رو هستند اجراء مى‌شود.

تنظيم خانواده

در کشور فرانسه با رشد منفى جمعيت روبه‌رو هستيم، هر زوجى اگر تا ۳ بچه داشته باشند ماهيانه پولى در اختيار آنها قرار مى‌گيرد و حتى براى رسيدگى به امور فرزندان دولت کارگر مجانى در اختيار آن خانواده قرار مى‌دهد.


- هم به کيفيت و هم به کميت توجه دارد.

- هم در مورد کاهش و هم در مورد افزايش جمعيت اجراء مى‌شود.

- خانواده‌ها فعال هستند و تصميم به آوردن بچه مى‌کنند.

- يک مسئله اختيارى است.

- يک مسئله فردى و خصوصى است و افراد مختار هستند.

- يک مسئله بلند مدت است.

- آگاهى دادن به خانواده‌ها ضرورى است.

- هدف سلامت و اعتلاء خانواده است.

- در هر جامعه‌اى قابل اجراء مى‌باشد.

هدف از اجراء سياست بهداشت و تنظيم خانواده در ايران

برقرارى تناسب بين درآمد خانواده و تعداد افراد خانواده به‌منظور بالا بردن رفاه نسبى براى تک تک افراد فاصله مناسب بين زايمان‌ها است:


- با برنامه‌ريزى بچه‌دار شويم يعنى زمان لازم و به موقع


- والدين هم از نظر روانى و از نظر اقتصادى آمادگى پذيرش فرد جديد را داشته باشند.


- سلامتى مادر و فرزندان را بتوانيم تأمين نمائيم.


- دادن يک‌سرى آزادى و مراعات حقوق خانم‌ها


- داشتن نسل سالم، مشاوره ژنتيک، آزمايش‌هاى قبل از ازدواج باعث مى‌شود که فرزند معلول به دنيا نيايد.


- بالا بردن سطح رفاه زندگى، رفاه از نظر علمى و آموزشى و فرهنگى و مسکن و تغذيه و...


- قطع وابستگى‌هاى سياسى و اجتماعى.

توسعه انسانى

در نيم قرن گذشته هر وقت صحبت از توسعه مى‌شد بلافاصله مفهوم توسعه اقتصادى به ذهن افراد مى‌رسيد، هنگام مقايسهٔ کشورها از نظر توسعه يافتگى، شاخص مورد استفادهٔ کارشناسان اقتصادى توليد ناخالص سرانه بود. که از تقسيم کردن توليد ناخالص ملى بر تعداد جمعيت هر کشور به‌دست مى‌آيد.


در حال حاضر با توجه به گسترش ديدگاه‌هاى فوق براى اندازه‌گيرى توسعه يافتگى کشورها و مقايسهٔ آنها با يکديگر، نمى‌توان فقط بر توسعه اقتصادى تکيه نمود. بلکه عوامل ديگرى را نيز بايد در مد نظر قرار داد. تا بتوان وضعيت کشورها را از لحاظ اجتماعى و فرهنگى نيز اندازه‌گيرى نمود. بنابراين آنچه بايد ملاک کار باشد صرفاً کميت اقتصادى نيست بلکه کيفيت زندگى و ميزان موفقيت کشورها در بالا بردن استانداردهاى واقعى زندگى جمعيت است که بايد اندازه‌گيرى شده و براساس آن ميزان موفقيت کشورها با يکديگر سنجيده شود.


سازمان ملل متحد از مدت‌ها قبل اقدام بر تشکيل يک گروه مطالعاتى جهت تحقق و بررسى موارد فوق کرده است، مطالعات و تحقيقات گروه مذکور ضمن تأئيد نظراتى که اشاره شد سرانجام به آنجا رسيد که مفهوم توسعه يافتگى را به‌جاى اقتصادى صرف با عوامل ”انسانى“ اندازه‌گيرى نمايد. و بر همين اساس امروزه اصطلاح ”توسعه انسانى“ جايگزين ”توسعه اقتصادى“ شده است و براى اندازه‌گيرى آن عمدتاً سه عامل ذيل در نظر گرفته مى‌شود.


۱. شاخص سلامت يا تندرستى عمومى که براساس نرخ مرگ و مير اطفال، اميد به زندگى در بدو تولد و دسترسى به امکانات بهداشتى از قبيل آب آشاميدنى سالم و تسويه شده، تسهيلات بهداشتى و درمانى اوليه و درصد واکسيناسيون کودکان مى‌باشد.


۲. شاخص دانش يا تحصيلات که برحسب ميزان باسوادى، اشتغال به تحصيل در سنين تحصيلات ابتدائى، متوسطه و عالى.


۳.شاخص ثروت و يا رفاه مادى که برحسب توليد ناخالص ملى هر کشور به قيمت ثابت بين‌المللى تعيين مى‌شود.


همان‌طور که ملاحظه مى‌شود، حداقل ۴ مورد از اطلاعات فوق که در محاسبهٔ شاخص توسعه انسانى به‌کار رفته (يعنى نرخ مرگ و مير اطفال، اميد به زندگى در بدو تولد، نرخ باسوادى و نرخ اشتغال به تحصيل) جنبهٔ جمعيتى داشته و از طريق آمارهاى جمعيتى قابل محاسبه مى‌باشد (زنجانى، حبيب‌الله، ۱۳۷۸).


به گزارش بزرگ‌ترين تشکيلات بين‌المللى (برنامه توسعه سازمان ملل متحد) ”ديو، ان، دى، پى“ که هدف آن مطالعه در رشد و توسعه ملل و پيدا کردن الگوهاى توسعه و همچنين راه‌هاى ترويج آن است، جمهورى اسلامى ايران طى دو سال (۱۳۶۹-۱۳۷۰) توانسته است جايگاه و مقام خود را از نظر توليد ناخالص ملى از مقام نود و هفتم به چهل و پنجم برساند.


به‌طور کلى توسعه انسانى را مى‌توان چنين تعريف کرد:


توسعه انسانى عبارت است از روندى که طى آن ميدان انتخاب‌هاى مردم را براى افزايش فرصت‌هائى همچون بهداشت، آموزش و بهره‌گيرى از دستاورد تکنولوژى در زمينه‌هائى همچون مسکن، اشتغال مولد، مصرف انرژى و ساير جنبه‌هاى زيستى و رفاهى باز شده و بتواند به‌طور کلى در يک محيط فيزيکى سالمى به آزادى‌هاى اقتصادى و سياسى دست يابند.