طرح‌هاى شهرى و مطالعات برنامه‌ريزى شهرى و منطقه‌اى

اين مطالعات يا طرح‌ هستند و يا فقط مطالعه و اساساً در حوزهٔ برنامه‌ريزى شهرى، شهرسازى و احياناً معمارى قرار مى‌گيرند هرچند که به مسائل اقتصادى و اجتماعى نيز پرداخته‌اند. اين طبقه از مطالعات را ما به ۹ گروه تقسيم کرده‌ايم به شرح زير:


گروه اول: طرح‌هاى توسعه و عمران شهرها و حوزهٔ نفوذ آنها

گروه دوم: طرح‌هاى جامع و تفصيلى

گروه سوم: طرح‌هاى هادى

گروه چهارم: طرح‌هاى با هدف خاص

گروه پنجم: مطالعات با هدف خاص

گروه ششم: مطالعات مربوط به شهرهاى جديد

گروه هفتم: مطالعات مربوط به بازسازى

گروه هشتم: مطالعات منطقه‌اى

گروه نهم: مطالعات مربوط به معمارى و شهرسازى


براى اينکه ارزيابى انتقادى از مطالعات اين طبقه داشته باشيم بهتر ديدم که به بخشى از سخنرانى مهندس مجيد غمامى از برنامه‌ريزان شهرى در سمينار طرح‌ريزى کالبدى ايران و لهستان که توسط مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازى و معمارى در آذر ماه ۶۸ برگزار شده بود، اشاره کنيم، زيرا اين سخنرانى به بهترين وجهى مشکلات طرح‌هاى شهرى را با ديدى عميق و انتقادى مورد بررسى قرار داده است.


با وجود سابقهٔ قابل توجه کشور ما در تهيهٔ طرح‌هاى شهرى مى‌توان گفت که در مجموع اين طرح‌ها ناموفق بوده‌اند به اين دليل که ديگر با واقعيت انطباق ندارند و قادر نبوده‌اند پاسخگوى مسائل شهرى ما باشند، به نحوى که هم‌اکنون در اثر شهرها ما شاهد وجود دو بخش قانونى و غيرقانونى هستيم.


براى اينکه عدم کارآئى طرح‌هاى شهرى و عدم انطباق آنها را واقعيت روشن شود، وضعيت شهر مشهد را مورد توجه قرار مى‌دهيم. اين شهر از سال ۱۳۴۹ بعد از سه سال مطالعه داراى طرح جامع شد. طرحى ۲۰ ساله که تا سال ۱۳۷۰ را پيش‌بينى کرده بود و قرار بود که توسعه و تکامل شهر طى اين دوره در چارچوب آن واقع شود. اما هم‌اکنون مى‌توانيم تضادهاى طرح را با واقعيات به خوبى ببينيم. مطابق پيش‌بينى طرح، جمعيت شهر در پايان دوره (۱۳۷۰) بايد به ۵/۱ ميليون نفر مى‌رسيد اما مطابق بررسى سال ۶۷ (سه سال پيش پايان طرح) جمعيت مشهد يه يک ميليون و ششصد هزار نفر مى‌رسيد. در طرح، توسعهٔ شهر به سمت غرب پيش‌بينى شده بود، اما مطابق همان بررسى توسعه بيشتر در سمت شرق و شمال‌شرقى اتفاق افتاده است؛ براى توسعهٔ صنعت و تأسيس صنايع جديد شهرکى در شرق پيش‌بينى شده بود در حالى که عملاً جادهٔ قوچان در طول سى کيلومتر صنايع جديدالتأسيس را به‌صورتى بى‌نظم و بى‌هيچ سازماندهى در خود جا داده است. در طرح اساساً منطقهٔ شهرى پيش‌بينى نشده بود اما هم‌اکنون اين پديده‌ کاملاً به‌وجود آمده است. همين بررسى نشان مى‌دهد که صد و شصت هزار نفر در خارج از محدودهٔ فعلى شهر زندگى مى‌کرده‌اند. اين عده حدود دو هزار هکتار از بهترين اراضى قابل کشت را اشغال کرده‌اند، به نحوى که در حاشيهٔ شهر تراکم ناخالص ۷۷ نفر در هکتار مى‌باشد:


رشد شتابان و شگفت‌انگيز شهرها که خود ناشى از نرخ بالاى رشد جمعيت و مهاجرت مى‌باشد هر نوع پيش‌بينى طرح‌هاى جامع را پشت سر مى‌گذارد. تغييرات آن چنان سريع است که اصولاً اعمال کنترل و اجراء طرح دچار مشکل مى‌شود. پديده‌هاى جديد پيش‌بينى نشده هر لحظه امکان دارد که ظاهر شوند و روندهاى پيش‌بينى شده به شکل ديگرى از کار درمى‌آيند. در مشهد هم‌اکنون منطقه‌اى به وسعت سه هزار کيلومتر مربع در اطراف شهر خصيصه شهرى از خود نشان مى‌دهد. در اين ناحيه نرخ رشد جمعيت شهر ۹/۶ درصد مى‌باشد و وقتى به حوزهٔ استحفاظى شهر نزديک مى‌شويم اين نرخ به ۷ درصد مى‌رسد. در اين منطقهٔ شهر پيش‌بينى شده توسط طرح جامع طبيعتاً هيچ نوع ضابطه‌اى اعمال نمى‌شود.


به‌طور خلاصه، ميان طرح‌هاى شهرى و واقعيت تناقض وجود دارد و اين تناقض‌ها روز‌به‌روز بيشتر مى‌شود. مثلاً در تعين محدودهٔ شهرها اين تناقض به‌طرز بارزى جلوه مى‌کند عرصهٔ واقعى شهرها همان نيست که طرح جامعه پيش‌بينى مى‌کند. در مورد جزئيات و کليات طرح نيز تناقض با واقعيت به‌صورت مشخص‌ترى بروز مى‌کند. همچنين تناقض در قسمت‌هائى که ميدان فعاليت بخش خصوصى است بيشتر است، در حالى که در مورد سهم دولت در توسعه تناقص کمترى به چشم مى‌خورد. مسئلهٔ تأخير در اجراى پروژه‌ها و به‌طور کلى اعمال طرح نيز بر تناقص مذکورانه تأسيساتى که بايد ايجاد شود، بالأخره ايجاد خواهد شد، اما آنقدر دير که جانشين قبلاً توسط مردم اشغال شده و جابه‌جا کردن دوبارهٔ مردم مشکلات جديدى مى‌آفريند به‌طورى که گاه از آن صرف‌نظر مى‌شود.


حال اگر به ياد بياوريم که در دو دههٔ بين ۱۳۴۵ تا ۱۳۶۵ جمعيت کشور تقريباً از ۲۶ ميليون نفر به ۵۰ ميليون نفر رسيده و نسبت شهرنشينى از ۴۰ درصد تا ۵۲ درصد رشد داشته و ظرف کمتر از ۲۰ سال آينده، جمعيت ايران به ۱۰۰ ميليون نفر خواهد رسيد که ۷۰ درصد از اين صد ميليون شهرنشين خواهند بود. يعنى فقط به اندازهٔ ۵/۱ برابر مساحت شهرى فعلى سطح شهرى جديد مورد نياز خواهد بود و ابعاد وسيع مسئلهٔ شهرنشينى را مورد توجه قرار دهيم به اين نتيجهٔ مهم مى‌رسيم که در برخورد با مسائل شهرى ايران يک تجديدنظر کلى لازم است تا درک برنامه‌ريزان شهرى از مسائل شهرنشينى با واقعيات انطباق يابد. در غير اين صورت تضاد ميان طرح‌هاى شهرى و واقعيات فرآيند شهرنشينى دم‌افزون و مسئله‌ساز و مرتباً تشديد خواهد شد به نحوى که عملاً طرح‌هاى شهرى را غيرقابل اجراء و بى‌فايده خواهد ساخت.


حال اين پرسش مطرح مى‌شود که على‌رغم ‌وجود تجربهٔ کافى در امر برنامه‌ريزى شهرى و روشن بودن دامنهٔ مشکلات چرا تاکنون در مورد رفع اين تناقضات هيچ اقدامى نشده است. در پاسخ به اين سؤال بايد گفت که اساساً درک درستى از بحرانى بودن مسئله شهرنشينى در ايران وجود نداشته است. ظاهراً گسترش بى‌رويهٔ شهرها، روند کند رشد امکانات شهرى، تمرکز بيش از حد نظام شهرى، ضعف زير بنائى، مشکلات اجتماعى شهرنشينى و بسيارى مسائل ديگر از اين نوع هنوز حساسيت کافى در مسئولين شهرنشينى مملکت و کارشناسان اين رشته برانگيخته است و اين عدم درک را به روشنى مى‌توان در دو جنبه از فرآيند برنامه‌ريزى شهرى مشاهده کرد.


- سطح برخورد با مسائل شهرى:

هجوم ميليون‌ها مهاجر روستائى به شهرها و ساير مسائلى که نظام شهرى‌ها را تحت فشار قرار داده مسائل فنى نيستند. تمرکز روزافزون جمعيت در کانون‌هاى اصلى شهرى فقط مشکلات شهرى به‌وجود نمى‌آورند بلکه بحران‌ها و مسائل بزرگ اجتماعى از آن زائيده مى‌شوند. در واقع مشکلات شهرى مسائل اجتماعى، سياسى، و اقتصادى‌ هستند و نه صرفاً فنى. در بسيارى مواقع بحث بر سر توزيع فيزيکى امکانات نيست بلکه سخن از ايجاد امکانات براى ادارهٔ اين خيل روآورندگان به شهرها مطرح است. اما از نظر تشکيلاتى و اجرائى متأسفانه شهرسازى در کشور ما يک مسئله تخصصى و فنى تلقى شده و کاملاً فعاليتى بخشى شناخته مى‌شود.


- محتواى طرح‌هاى شهرى:

از بحث فوق نبايد نتيجه گرفت که تهيهٔ طرح‌هاى شهرى بايد متوقف شود برعکس طرح‌هاى شهرى به‌عنوان يکى از مهمترين ابزارهاى ايجاد آگاهى و درک عميق از مسائل شهرى بايد به‌کار گرفته شوند. ما به طرح‌هاى شهرى نياز داريم، اما طرح‌هائى که اسنادى آگاهى بخش باشند يعنى برخوردى واقع‌بينانه با مسائل شهرى داشته باشند. به‌عبارت ديگر، شرط اصلى مفيديت اين طرح‌ها انطباق آنها را با واقعيت است. در حال حاضر متأسفانه به نظر مى‌رسد که طرح‌هاى شهرى ما بر فروض ديگرى از شرايط اجتماعى اقتصادى استوار هستند. گويا اين طرح‌ها در شرايطى تهيه مى‌شوند که از رشد جمعيت شگفت‌آور فعلى هيچ خبرى نيست. به‌طور ضمنى و ناخودآگاه اين طرح‌ها شرايطى را که برنامه‌ريزان شهرى در کشورهاى صنعتى با آن روبه‌رو هستند پيش شرط مى‌کنند يعنى جمعيت متعادل به خوبى توزيع شده، شهرهاى به خوبى ناحيه‌بندى شده و سلسله مراتب خدمات مختلف منظماً استقرار يافته نه شرايط شهرنشينى سريع توأم با بيکارى وسيع، عدم ثبات شغلى، حاشيه‌نشينى و... آيا در شرايط فعلى روند شهرنشينى در ايران دقت در طرح براى محله‌بندى و جزئياتى از اين قبيل خود به مانعى بر سر راه مردم و مسئولين در رفع مشکلات فرآيندهٔ مردم تبديل نخواهد شد.


نتيجه اينکه چارچوب‌هاى موجود ما برنامه‌ريزان شهرى در تناقض با واقعيات حيات شهرى ما قرار دارد و اين تناقض هم در امکانات مداخله، هم عرضهٔ مداخله، و هم سرعت مداخله در فرآيند شهرنشينى متجلى مى‌شود. بايد اين چارچوب را کنار بگذاريم و چارچوبى برگزينيم بسيار انعطاف‌پذير که با شرايط سريع‌التغير کنونى سازگار بوده و تناسب شرايط تاريخى باشد که امروز در آن قرار گرفته‌ايم.