توزيع قدرت

بعد از اينکه نشان داديم که قدرت تنها خود را به‌صورت قدرت تجزيه شده و جزءجزء (scgment?re Macht) پيش مى‌برد اينک مى‌بايد به پرسش مربوط به چگونگى توزيع قدرت اجتماعى پاسخ گفت. در اينجا انسان براى سازمان‌هاى اجتماعى نوعى ابزار اندازه‌گيرى تکامل داده است که به اصطلاح از آن با عنوان منحنى نظارت ياد مى‌شود و اين منحنى در اين باره به‌ ما اطلاعاتى مى‌دهد که قدرت در سازمان‌ها - هم‌چنان که ميشل در بيان قانون غيرقابل فسخ اُليگارشى خود حدس مى‌زند - به‌طور اُليگارشى (oligarchisch، يعنى حکومت و سيطره اقليت بر اکثريت). توزيع شده است. هم‌چنين براى واحدهاى اجتماعى ديگر تقريباً مثل ?قدرت جامعه کوچک روستائي? و بخشدارى‌ها يا ?توزيع قدرت در خانواده‌ها? نتايج تجربى وجود دارد که قبل از همه قسمت قابل توجهى از اجراء قدرت غيررسمى را نيز تأييد مى‌کند و آن را در برمى‌گيرد. به‌هنگام ملاحظه ?جامعه به‌منزله يک کل? اين مورد مشکل‌تر مى‌شود.


در عين حال مى‌توان انديشه ”اُليگارشى درجه‌بندى شده“ را براى جوامع صنعتى جديد غرب که به‌شدت پيچيده و صنفى و کثرت‌گرا و متفاوت هستند معتبر دانست که مى‌بايد آنها را برحسب خيلى از معيارها (مخصوصاً برحسب قلمرو قدرت) متمايز و اصلاح کرد (يعنى بين آنها تفاوت گذاشت). به‌هرحال مى‌توان نشان داد که ”سخن گفتن از“ ”سلطه‌گر“ در جوامع کاملاً پيچيده که توسط مقامات صلاحيتدار بينابينى (واسطه‌اي) شايع و رايج شده است و از کنار واقعيت پيچيده متفاوتى مى‌گذرد و انجام تحقيقات تجربى را در امر مسئله‌شناسى و مسئله‌يابى قدرت، بيشتر مانع مى‌شود تا اينک آن را تقويت کند.


در جامعه‌شناسى قبل از همه سه تفکر و سه نوع برداشت مورد گفتگو قرار مى‌گيرد تا با کمک آنها مسئله توزيع تجربى (عملي) قدرت را در جوامع مورد بررسى قرار دهند. در اين رابطه ابتدا مبانى مارکسيستى قرار دارند که تحت عنوان رويکرد ساختار قدرت (power-structure approach) (در اينجا عبارت است از تصرف و دراختيار داشتن وسايل توليد) تنها تعيين‌کننده براى قدرت اقتصادى است. طبقه سرمايه‌دار نيز به‌علت قدرت اقتصادى خود قادر است دولت را مورد کنترل قرار دهد و در اينجا براى اين نظريه فقط کارکرد انجام سرمايه‌دارى مطرح و نسبت داده مى‌شود. هرچند اين نظريه‌ها گاه‌گاهى در جريان تحقيقات مارکسيست‌هاى جديد مورد تجديدنظر قرار گرفته و بهتر شده‌اند، در عين حال مى‌توان آنها را در قابليت کاربرد به موارد افراطى شرايط تاريخى معين، ختم کرد و بديهى است که اين نظريه براى اغلب جوامع کنونى نامناسب مى‌باشد.


دوم مبانى برگزيدگان (power-elite-approach) مى‌باشد که سه سطح قدرت را در جامعه کنونى آمريکا (فى‌المثل سى. دابليو. ميلز - C. W. Mills - در ۱۹۵۹) مى‌بيند: يکى برگزيدگان قدرت که در موقعيت‌ها و مواضع خيلى بالا و عالي، سررشته کارها را در دست دارند، سپس در سطوح متوسط (به‌ويژه کارمندان ادارى درجه بالا، سران و مديران اقتصادى و غيره) و سرانجام توده وسيع مردم که در مقام مقايسه با دو طبقه قبلى تقريباً بدون قدرت جلوه مى‌کنند. با اين کار ميلز مى‌کوشد اين مطلب را روشن کند که اعضاء برگزيدگان در رابطه مداوم با يکديگر هستند تا به‌وسيله اين فرآيندهاى مبادله و معاوضه، مقادير زيادترى از قلمروهاى متفاوت قدرت را کسب کنند. تساپف (Zapt) در (۱۹۶۵) براى آلمان فدرال نشان داد که مسيرهاى مبادله بين قسمتى از اعضاء برگزيده در نمونه‌هاى محدود جريان دارد و به‌هيچ‌وجه ارتباطات همه‌جانبه را نشان نمى‌دهند. به‌طور کلى ”تفکيک قسمت‌هائى از برگزيدگان“ وسيعاً براساس معيارهاى گوناگون و قلمروهاى نفوذ متعدد انجام مى‌شود. به گفته اندرووايت تمام گروه برگزيده جامعه آلمان فدرال به اين دليل برابر است که اغلب تعداد زيادى از محافل درهم تنيده شده را به‌منزله نقطه اتکاء گروه واحد، به‌نظر مى‌آورند (اندرووايت، ۱۹۸۳، ص ۱۴۸).


سرانجام تشکيل قسمتى از برگزيدگان از طريق کثرت‌گرائى قلمروهاى اجتماعى تقويت مى‌شود. آنچه اصطلاحاً نظريه کثرت‌گرائى يا رويکرد کثرت‌گرا ناميده مى‌شود بر اين امر تأکيد دارد که يا رقابت بين برگزيدگان قلمروهاى گوناگون وجود دارد و يا گرايش براى مسدودکردن و مهار نمودن (compartmentalizat) هر بخشى از برگزيدگان برقرار است. آنچه در اينجا مهم است آن است که همه برگزيدگان نيز برگزيدگان قدرت نيستند: قدرت هنرمندان به اين امر محدود مى‌شود تا داورى‌هاى گزينشى را درباره آثار هنرى و خود هنرمندان ارائه دهند. قدرت ”شيک‌پوشان“ مونيخ (Münchner Schickeria) تنها بدان وسيله ممکن است جلوه‌گر شود که آنها براى ورود افراد ديگر به محافل خود موانعى ايجاد کرده‌اند و به اين ترتيب مشخص مى‌کنند که چه کسى به اين گروه متعلق و وابسته است. بانفوذترين و مقتدرترين برگزيدگان اغلب کمتر چشمگير و آشکار هستند و وقتى انسان از آنان چيزى مى‌شنود که به‌نوعى ”شبکه به‌هم تنيده“ آنان (Verfilzung) کشف يا کانال‌هاى غيررسمى اجراء قدرت آنان ناگهان افشاء شود.


تز کثرت‌گرائى که قبل از همه در محافل وابسته به مکتب ساخت‌گرائى - کارکردگرائى به‌وجود آمده است فرض را بر اين قرار مى‌دهد که برطرف کردن و زدودن قدرت مرکزى و ساختمان جزءجزء (Segment?re) و واسطه‌اى قدرت - بين دولت و اعضاء جامعه و به‌ديگر سخن تفکيک قوا بين آنان - نگهدارى هم‌وزن و متعادل منافع همه گروه‌هاى شرکت‌کننده جامعه را مجاز مى‌دارد، اين تز ?ساده‌لوحانه و سطحى کثرت‌گرائي? را محدود کرديم؛ زيرا به‌هر فرد يا به هرگروه معين، يک بار فشار و اجبار سازماندهى تحميل مى‌شود. از طرف ديگر منافع زياد و متعددى در جامعه ما آشکار مى‌شوند که اصلاً قابل سازماندهى نيستند و تشکيلات نمى‌پذيرند؛ به‌طورى که خودکارى کنونى تشکيل قدرت ضرورتاً با استفهام و ابهام مواجه مى‌شود، يعنى زير سؤال قرار مى‌گيرد و اگر قرار باشد اين مسئله حل شود در اين‌صورت قدرت ضربت متفاوت سازماندهى‌ها و تشکيلات يا اتحاديه‌ها به‌هيچ‌وجه با وضع منافع ?حقيقي? آنان در جامعه برابر نيست (به‌هر نحو که اين وضع را بتوان تعريف کرد).


از اينجا است که حداکثر تأثيرگذارى نامتقارن و نامتوازن بر قلمرو سياسى نتيجه مى‌شود. تقريباً با اين شيوه اتحاديه‌هاى اقتصادى مى‌کوشند حوادث و پديده‌هاى بازارى را در معناى خود منحرف کنند و بدان وسيله مجازات‌هاى نامطلوب را کنار بگذارند به‌طورى که راه‌حل‌هاى خاص مسائل به سطوح سياسى نيز تغيير يابند. کثرت‌گرائى کنونى روزگار ما يک کثرت‌گرائى پيش‌رونده صنفى است با جلوه‌هاى گوناگون تحريف شده که به‌هيچ‌وجه اجراء تصورات هماهنگ‌کننده حقير و کم‌ارزش را ممکن نمى‌سازد (رجوع کنيد به: اولسون، ۱۹۸۵).