ديدگاه‌هاى بينشى سوگيرى شده رفتارى

در اينجا سومين جريان نظريه‌ها مطرح مى‌شود که اين جريان مى‌کوشد در درجهٔ اول ديدگاه‌هاى ساختارى شده را به نفع يک پارادايم (يا نمونه عالي) ترک کند، بدين مضمون که مجدداً ”انسان‌ها را به‌منزله حامل و مصداق“ تحول اجتماعى در مرکز تحليل‌ها قرار مى‌دهد. موضوع در اينجا عبارت است از آن ديدگاه تحقيقى که سنت فردگرائى روش‌شناسى را مسئول و متعهد تحول مى‌داند. بر اين منوال تقريباً بودون (۱۹۸۶) تحول اجتماعى را در معناى جابه‌جائى آثار متراکم عمل اجتماعى تلقى مى‌کند:



برهمين شيوه گيدنز (۱۹۸۴) تحول ساختارهاى اجتماعى را به‌وسيله تغييرات وجوه ساختارى کردن (modalities of structuration) مشروط مى‌داند که بر فرآيندهاى برهم‌کنشى عمليات مبتنى هستند.


يکى ديگر از ديدگاه‌ها و شيوه‌هاى نگرش همين فرآيند بر نظريه آموزشى مبتنى مى‌شود. مهم‌ترين سهم در نظريه آموزشى به کونکل (Kunkel) (۱۹۶۹) تعلق دارد و از او الهام مى‌گيرد. فرض اساسى الگوى رفتارى مورد انتخاب او اين است که اغلب شيوه‌هاى رفتارى به‌وسيله تقويت و تحکيم در حد و اندازه متفاوت (رجوع کنيد به: مبحث مسائل اساسى جامعه‌شناسى خرد) آموخته مى‌شوند و با اين کار آن شيوه رفتارى ”مطلوب“ در چارچوب گروه يا جامعه ارزشمند است و مورد پاداش و تشويق قرار مى‌گيرد، و براى گروه يا جامعه ديگر فاقد ارزش است و يا از سوى ديگران حتى مورد مجازات قرار مى‌گيرد. به اين ترتيب خصلت خاص ساختار اجتماعى برحسب اين امر، متفاوت مى‌شود که آيا اين خصلت خاص - تاحدى به‌منزله انگيزه تبعيض‌آميز - احتمال بروز و وقوع يک رفتار را تقويت مى‌کند يا نه؟ الگوى انتخابى در اينجا اين‌گونه به پايان مى‌رسد که اگر رفتار قابل تغيير باشد، تغييرات ابتدائاً مى‌بايد ”در نتايج رفتاري“ چهره بندند و بروز کنند.


به اين ترتيب يک نوآورى وقتى پذيرفته و سپس نگهدارى مى‌شود که آن نوآورى نتايج تقويت‌کننده را به‌بار آورد. اگر فى‌المثل انسان بخواهد در سيستم اجتماعى نوآورى‌ها را وارد کار کند، در اين‌صورت مى‌تواند ابتدا پاداش‌هائى براى فعاليت‌هاى نوآور به رهبران و برگزيدگان واگذار و بين آنانى توزيع کند که مجدداً قدرت پاداش‌دهى را در اختيار دارند و با آن قدرت، رفتارهاى نوآور اعضاء ديگر سيستم اجتماعى را مورد پاداش قرار مى‌دهند. فى‌المثل اگر کوشش‌هائى درباره موفقيت و اعطاء امتيازات در چارچوب فرآيندهاى اجتماعى شده هرگز تقويت نشود، در اين‌صورت نمى‌توان هيچ انگيزه برجسته و ممتازى را براى ”رفتار تلاشگرانه“ ايجاد و استنتاج کرد. هم‌چنين به‌عنوان مثال کار غيرماهرانه از طرف هيچ‌کس مورد ارزيابى مثبت واقع نمى‌شود و به‌عنوان امرى ارزشمند تلقى نخواهد شد اگر آن کار با انگيزه‌اى نفرت‌بار و بيزارکننده، همراه باشد و مثلاً با تمسخر ديگران همراه شود و زمانى که تجربه نشان داد آن اشخاصى که با شدت و سرسختى کار مى‌کنند و ثمرات کار را تا حد زيادى از دست مى‌دهند، نتيجه همان خواهد بود که اشاره شد. کارهاى دستى درنتيجه تنها وقتى به‌طور زياد بروز خواهند کرد که شرايط انجام آنها تغيير کند و تحت آن شرايط کار صورت پذيرد.


نظريه کونکل در چارچوب توضيح و تبيين جريانات توسعه اقتصادي، فوق‌العاده ثمربخش از کار درآمده است. با وجود اين مى‌توان نشان داد که عيار اطلاعاتى آن نظريه مى‌تواند گسترش يابد البته به‌شرطى که به آن در اينجا تنها به چشم يک نظريه آموزشى رفتارگرايانه نگريسته نشود و فقط از اين لحاظ به آن اعتماد نگردد بلکه با آن اصول آموزش معرفتى (kognitive Lernen) نيز به قلمرو تحليل‌ها وارد شود (رجوع کنيد به: ويس‌ده، ۱۹۸۳). درنتيجه ساختار بنيادى چنين نظريه‌اى را مى‌توان به شيوه زير ديد:


۱. رفتار انسانى در متن اجتماعى ويژه اتفاق مى‌افتد، يعنى امر اجتماعى وابسته به متن اجتماعى است. متن اجتماعى تاحد وسيعى حجم و مسير فرآيندهاى آموزشى را معين مى‌کند. براين اساس، اين فرآيندهاى آموزشى برحسب ساز و کارهاى اساسى و آموزش‌هاى پيچيده، دنبال مى‌شوند (رجوع کنيد به: مبحث مسائل اساسى جامعه‌شناسى خرد).


۲. برحسب معيار وابستگى و ارتباط با متن اجتماعي، اين شيوه‌هاى رفتارى براى اشخاص (يا گروه‌هاى اشخاص) با نتايج پاداش‌دهنده‌اى که انتظار آنها مى‌رود (مثل افزايش امتيازات) تقويت مى‌شود. چند تا از اين نتايج، ساختارهاى اجتماعى را تغيير مى‌دهند و با اين تغيير مجدداً متن اجتماعى براى اعضاء بعدى جامعه نيز دگرگون‌ساز و تغييرآفرين مى‌شود.


۳. آن اشخاص يا گروه‌هائى که نفوذ شديدترى بر تحول اجتماعى دارند (يا مانع تغيير اجتماعى مى‌شوند) و منابع بزرگترى را در اختيار دارند (از جمله قدرت را) و يا در مواضع راهبردى جاى دارند و يا الگوهاى ارزش‌دار عمل را براى ديگران عرضه مى‌دارند (به‌صورت افراد يا گروه‌هاى مرجع، مترجم).


مبناى نظريه آموزشى توضيح و تبيين تحول اجتماعى - به‌علاوه در تفسير رفتارگرايانه کونکل - وجوه مشترک ساختارى بسيار زيادى با ديدگاه‌هاى بينشى دارد که اين وجوه از سوى نمايندگان ”گزينش عمومي“ (public-choice) (يا گزينش خردمندانه) (rational choice) در فرآيندهاى توسعه بيان مى‌شود، سپس با توسعه مداوم (به‌ويژه در چارچوب نوسازي) اين‌گونه شيوه‌هاى رفتارى به‌منزله امرى برتر، کار خود را پيش مى‌برند چرا که از لحاظ گرايشي، خردمندانه هستند. اين اصل گزينش تنها براى توسعه نمونه رفتارى عاقلانه و خردمندانه، معتبر نيست، بلکه براى نهادها هم معتبر است. اين‌گونه نهادها بخت‌هاى قوى‌ترى براى ادامه بقاء دارند که در بيشترين شکل خود با فرامين عقلائى معين، تطبيق مى‌کنند (فى‌المثل سازماندهى عقلائي، بازار عقلائي، مصرف عقلائي، حقوق عقلائي). ما در اينجا نه فقط مورد همتراز و موازى با تصورات و برداشت‌هاى ماکس‌ وبر را درباره توسعه سرمايه‌دارى مى‌بينيم (رجوع کنيد به: مبحث رخساره‌ها و سيماهاى اجتماعى اقتصاد) بلکه هم‌چنين ديدگاه‌هاى کارکردگرايانه را از لحاظ تصويب و پذيرش به‌هنگام انديشه‌هاى خردمندانه مى‌يابيم که در عين حال حداقل نقش تلويحى را بازى مى‌کنند.