هنجار و ضمانت اجراء

بين هنجارها و نهادها تفاوت دقيق‌ترى مى‌گذاريم و در اين راه مى‌بينيم که مفهوم نهاد از مفهوم ”هنجار اجتماعي“ مشتق مى‌شود. نهاد در اينجا به‌منزله سيستم به‌هم پيوسته هنجارها فهميده مى‌شود که در حول و حوش ارزش‌هاى مرکزى (و کارکردهاي) جامعه گرد مى‌آيند. هنجارها به اين ترتيب به‌منزله راه‌هاى اجتماعى ”درست“ و از پيش نوشته شده تحقق هدف‌ها هستند (مرتن، ۱۹۵۷) که معين مى‌کنند ”چه چيز در وضع موجود امر يا نهى شده است و يا مورد امر يا نهى قرار مى‌گيرد“ (رجوع کنيد به: کونيگ، ۱۹۶۹، ص ۹۸۰). به اين ترتيب در داخل جامعه‌شناسى مفهوم‌سازى‌هاى رايجى نظير قراردادها، اخلاق و آداب و رسوم، حقوق، دستورات اخلاقى و غيره تحت عنوان مفهومى ”هنجار اجتماعي“ قرار مى‌گيرد.


کارکردهاى هنجارهاى اجتماعى در اين زمينه ديده مى‌شود که آنها ”نقطه‌هاى اتکاء جهت‌گيري“ را عرضه مى‌کنند و ”هماهنگى رفتاري“ را تضمين مى‌کنند و ”ثبات انتظارات رفتاري“ را ترجيح داده و تقويت مى‌کنند و بدين ترتيب پيش‌شرطى را براى محاسبه رفتارها ارائه مى‌دهند (رجوع کنيد به: لومان، ۱۹۶۹ و آيشنر - Eichner در ۱۹۸۱). اشاره به اهميت کارکردها و هدفمندى هنجارها به‌هيچ‌وجه دليلى براى چگونگى پيدايش و ايجاد هنجارهاى اجتماعى نيست.


از ديدگاه رابطه ايجادکننده بايستى حداقل بين سه سنخ متفاوت هنجارهاى اجتماعى تفاوت گذاشت:


- هنجارهاى ابزارگونه و ابزارمند.

- هنجارهاى ارزش و اعتباردهنده.

- هنجارهاى سلطه‌آفرين.


در مرتبه اول ”هنجارهاى ابزارگونه“ قرار دارند که اجراءکردن و نگهدارى از آنها از طرف (تقريباً) تمام کنشگران و شرکت‌کنندگان به‌منزله امرى هدفمند و منطقى ديده مى‌شود (مثل مقررات راهنمائى و رانندگي، مقررات استاندارد DIN). اين هنجارها در بيشترين موارد با الگوهاى منظم سودطلبانه، قراردادى و اقتصادى هماهنگ و همسو هستند. در کنار آن، اين هنجارها بيشتر پاسخى به ”وضعيات نامطمئن“ هستند (فى‌المثل چه چيزى را بايد در اين وضعيت پوشيد؟ چگونه زندگى خود را برطبق فرامين خداوند شکل داد؟). اين سنخ هنجارها در مرکز تجارب روانشناسى اجتماعى قرار دارند. انسان به‌طور معلوم بر اين باور مى‌باشد که با ارائه و نشان‌دادن يکسان‌سازى و هماهنگ‌سازى تجربه‌ها نمونه عالى يا پارادايم براى ايجاد و پيدايش هنجارهاى اجتماعي، يافته است بدون ملاحظهٔ اينکه چنين جريانى تنها مربوط به قلمرو هنجارهاى اجتماعي، يافته است بدون ملاحظهٔ اينکه چنين جريانى تنها مربوط به قلمرو هنجارهاى کاملاً تخصصى است و سرانجام درمى‌يابيم که زندگى اجتماعى با چنان هنجارهائى پيش مى‌رود که منافع خاص افراد معين و يا گروه‌هاى افراد معين را منعکس مى‌کند و مصداق اصطلاح ”فرآيندها و فراگردهاى قدرت اجتماعي“ است (مثلاً حقوق سرمايه‌گذاران و سرمايه‌دهندگان، محدوديت‌هاى پذيرش براى گروه‌هاى شغلى ..) به‌نظر مى‌رسد که اين سنخ هنجارها در بيشترين مورد با آنچه تحت عنوان الگوى قدرتمدارى است سازگارى داشته باشد. البته هنجارها ممکن است گاه‌گاهى ”سرفصل‌ها و عناوين“ را عوض کنند. مثلاً هنجارهاى پوششى و البسه که اغلب عناصر ابزارى دارند (فى‌المثل لباس ورزشي، لباس خواب و لباس گرم‌کن). از طرف ديگر با اين هنجارها (نورم‌ها) ممکن است عدم اطمينان و ناامنى را از بين بردارند (فى‌المثل چه لباسى ”مناسب“ است؟) و نيز علاوه بر اين هنجارها مى‌توانند ديدگاه‌هاى سيطره و حاکميت را بازگو کنند (فى‌المثل مقررات مربوط به البسه حکومت صنفي).


با وجود اين نظريه هنجارهاى اجتماعى فقط به مسئله چگونگى پيدايش هنجارها نمى‌پردازد - يعنى سؤالى که ما در مباحث و گفتگوهاى مربوط به چندين الگوى نظام سعى کرديم تا - بلکه علاوه بر اين مى‌بايد با ”اثر و تأثير هنجارهاى اجتماعي“ بر رفتارهاى اعضاء جامعه نيز به‌کار بپردازد. موضوع در اينجا عبارت است از اين سؤال که چگونه هنجارهاى اجتماعى بر رفتار افراد اثر مى‌گذارند؟ يا به ديگر سخن: چرا انسان‌ها کم و بيش مطابق هنجارها رفتار مى‌کنند؟ موضوع در اينجا عبارت است از سؤالى که ما را در ارتباط با جامعه‌شناسى خرد به‌طور مکرر به‌خود مشغول داشته و مى‌دارد: در آنجا موضوع بر سر اين مسئله بود که چرا انسان‌ها تمايل به هماهنگى با هنجارهاى گروهى در ارتباطات گروهى خود دارند؟ به چه دليل انسان‌ها (کم و زياد) برطبق نقش‌ها رفتار مى‌کنند؟ و مى‌دانيم که نقش‌ها هيچ‌چيزى نيستند جز بازگوکننده هنجارها که در موقعيت و وضعيت حاملان نقش‌ها، جهت‌گيرى مى‌شوند، يعنى هنجارها از طريق وضعيات جهت‌گيرى نمى‌شوند، بلکه از طريق پايگاه‌ها و موقعيت‌ها.


از لحاظ رابطه با جامعه‌شناسى کلان، حداقل از زمان دورکيم مدام اين انديشه‌ها براى خود نقشى بازى مى‌کرده‌اند که هنجارهاى اجتماعى را مى‌بايد به‌منزله ”امر اجتماعى واقع‌گرايانه يا به‌عنوان واقعيت اجتماعي“ فهميد که در معناى نظارت خارجى تاحدى بر هر فرد اعمال فشار مى‌کند. اين برداشت که البته دورکيم خيلى کوشش کرد آن را به شکل ”تضاد فرد و جامعه“ پوشش دهد، اما خودش بعداً نيز مفهوم فشار و اجبار را به‌وسيله قواعد رفتارى (به‌صورت الزامات) (Obligationen) جانشين کرد، اين امر را از نظر دورداشت که قسمت مهمى از هنجارهاى رفتارى ما در مراحل اوليه کودکى اجتماعى شدن با ما درونى شده‌اند و با اين کار جزء عناصر اصلى موجوديت فرد مى‌شوند. اما اينکه اين جريان تاچه حد درونى مى‌شود؟ به نتايج تقويت‌کننده معين و خاص بستگى دارد (رجوع کنيد به: اسکات، ۱۹۷۱). هرچه هنجارهاى اجتماعى بيشتر درونى شوند، به‌همان نسبت نظارت‌هاى بيرونى زائدتر به‌نظر مى‌رسند، نظارت‌هائى که نگهدارى اين هنجارها را تضمين مى‌کند. انسان نزد خود مى‌تواند چنين تصور کند که در کنار هنجارها، قدرت صلاحيتدار نظارت‌کننده هم درونى مى‌شود: بدين معنا که ”حاکم و آمر ضمانت اجراء“ (يعنى برابر منِ برتر) (Über-Ich) به‌وسيله مرحله درونى شدن، به درون شخص نقل مکان شده و سپس - به‌جاى اينکه از خارج به‌عنوان متغير خارجى مؤثر باشد - از درون خود شخص اثر مى‌گذارد (فى‌المثل به‌عنوان وجدان، به‌عنوان احساس دين و گناه) و اما نتايج هنجار مى‌تواند از طريق عادت‌کردن و درونى‌شدن عادت (Habitualisierung) در جهت بداهت و قطعيت به‌صورت عادت‌هاى صرفى درآيد که به‌شکل ”شبه رفتار طبيعي“ (quasi-natürliches Verhalten) بيان مى‌شود. به‌طورى که هومانز (۱۹۶۸) تأکيد مى‌کند، با اين کار ممکن است نتايج هنجار، خصلت پاداش‌دهى به‌خود گيرند تا آن حد که ما خود را به‌طور مدام از تصور اجبار دورتر و برکنارتر مى‌يابيم، يعنى احساس مى‌کنيم آن را با رغبت انجام مى‌دهيم.


با وجود اين، هنجارها در راه درونى شدن يا تشکيل عادت مؤثر واقع نمى‌شوند و به اين ترتيب پيشبرد هنجار تنها به‌وسيله ضمانت اجراء خارجى ممکن مى‌شود. اگر اين هنجارها فى‌المثل خود را به‌هنگام حرکت و سوارى با اتومبيل شخصى با کمربند ايمنى محکم ببندند (anzuschnallen)، در اين‌صورت مى‌بايستى وسيله مجازات بيرونى و خارجى (مثلاً جريمه نقدي) را به‌کار برد. اين‌گونه ضمانت اجراها از طريق يک سلسله مراتب نمودارهاى اعمال ممکن تغيير مى‌کنند؛ مثلاً از مجازات مرگ براى قتل تا نگاه تمسخر‌آميز آموزگار در برابر دانش‌آموز پرحرف و وراج. عموماً اين امر معتبر است که هرچه نگهدارى هنجار براى جامعه مهم‌تر باشد، به‌همان نسبت ضمانت اجراء سخت‌تر و شديدتر و دقيق‌تر و به‌همان نسبت سيستم نظارت صريح‌تر نهادينه مى‌شود ”فى‌المثل از طريق اساسنامه‌ها و قوانين“ (رجوع کنيد به: مسأله‌شناسى علمى نظارت).


همچنين اين امر تعيين‌کننده است که در هنجارها عامل خارجى (به‌صورت) ”اجبار“ به منصه ظهور مى‌رسد و اين امر تنها از طريق ”انتظارات پذيرفته‌شده“ (perzipierte Erwartungen) (مثلاً ديگران از من چه انتظارى دارند؟) و هم‌چنين از طريق ”ضمانت‌هاى اجرائى پذيرفته شده“ (perzipierte Sanktionen) (مثلاً احتمالاً چه ضمانت‌هاى اجرائى از سوى چه محافل اشخاصى براى من درنظر گرفته شده است؟) اثر مى‌گذارد. در مفهوم نظريه ”انتظارات - ارزش‌ها“ مى‌توانيم بگوئيم و داورى کنيم که انسان‌ها خود را در جهت هنجارهاى خاصى سوگيرى نخواهند کرد مگر:


- اينکه آنها را در خود درونى نکرده باشند.

- اينکه آنان به‌هيچ‌وجه ضمانت‌هاى اجرائى مثبتى را انتظار نداشته باشند.

- اينکه آنان هيچ ضمانت اجرائى منفى را انتظار نداشته باشند.


به‌هيچ‌وجه لازم نيست که هنجارهاى اجتماعى را به‌منزله واقعيت تنها و صرف (sui generis) در مفهوم دورکيم درک کنيم. هنجارها بيشتر واقعياتى هستند که در ذهن انسان‌ها وجود دارند حتى اگر آنها در واقعيت خارجى خود به‌طور اضافى به‌ شکل قانونگذاري، اساسنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، فرامين و نواهى به‌ منصه ظهور و بروز برسند. در عين حال پيوسته تأثيرگذارى آنها بر رفتار - تا آنجا که درونى نشده باشند - به‌وسيله ”فرآيندهاى معرفتي“ انجام مى‌شود.


اکنون شايد اين ملاحظات کم بتوانند کفايت کنند که مفهوم هنجار به‌منزله ”مفهومى متغير“ فهميده مى‌شود (رجوع کنيد به: جيبس، ۱۹۸۱؛ وانبرگ، ۱۹۸۴). منظور از اين گفته آن است که معيارهاى تعريف‌کننده متعددى که معمولاً براى مفهوم هنجار به‌کار برده مى‌شوند (رجوع کنيد به: آيشنر، ۱۹۸۱ و لاتمان، ۱۹۷۱) بايد به‌منزله ”متغيراتي“ اعتبار يابند که در برابر بازبينى تجربى بلاتکليف هستند. تحت عنوان اين‌گونه متغيرات مى‌توان اين موارد را معتبر دانست:


۱. درجه درونى شدن هنجار.

۲. ميزان ضمان اجراء و پاداش‌دهى هنجار.

۳. وفاق و توافق از لحاظ هنجار.

۴. مشروعيت هنجار.


مى‌توان در کنار آن، رابطه بين هنجارهاى مختلف را مورد بحث و گفتگو قرار داد. هم‌چنين اين روابط از لحاظ تجربى به‌منزله تغييرات، قابل فهم هستند. تقريباً مثل نظم هنجارها در سلسله مراتب، پايدارى هنجارها در ميان يکديگر، تضادهاى ممکن بين هنجارها، دسته‌بندى هنجارها به‌صورت نهاد و غيره.

نهاد و سازمان

مفهوم ”نهاد“ به‌هيچ‌وجه در جامعه‌شناسى به‌طور روشن و يکدست مشخص نشده و معناى خود را از زمان اسپنسر (از طريق فوکونت - Fouconnet - ماوس - Mauss - تا سوروکين و پارسونز) تغيير داده است. حتى به‌همين دليل هومانز (۱۹۶۱) توصيه مى‌کند که مفهوم‌سازى نهاد را به‌طور کلى تا زمانى که جامعه‌شناسان درباره آن کاملاً روشن نشده و به تفاهم و توافق عمومى نرسيده‌اند، کنار بگذارند. مثلاً کليسا يا مذهب کدام يک را بايد نهاد تلقى کرد؟ در واقع مفهوم نهاد دلالت دارد براينکه در رايج‌ترين مفاهيم خود يک‌بار شکلى از سازماندهى يا پيوستگى را دربرگيرد و بار ديگر سرمشق و نمونه نظام هنجارمند و دستورى خاص را شامل شود. با وجود اين گرايش روشنى وجود دارد که مفهوم نهاد را در معناى اخير به‌کار برند يعنى به‌منزله الگوى فعاليت و عمل، که در حول ارزش‌هاى مرکزى يا کارکردهاى جامعه، دسته‌بندى و جمع مى‌شوند، يعنى به مجموعه ”هنجارها؛ شکل‌دهى صورى و صورت‌بندى‌هاى خاص“. آن‌گاه مى‌توان در اين مورد اشکال خاص سازماندهى را به نهادهائى نسبت داد مثلاً:


نهادها سازماندهى‌ها


مذهب کليسا و غيره
اقتصاد کارخانه و کارگاه و غيره
سيستم حقوقى دادگاه‌‌ها و غيره
سيستم آموزشى مدرسه و دبيرستان و غيره
حکومت پارلمان و غيره


اگر قرار باشد اين‌گونه قضاياى نامتجانس در داخل مثلاً خانواده، مالکيت، مذهب و اقتصاد تلطيف شود با وجود اين مفهوم نهاد مبهم مى‌ماند. انديشه‌هاى بنيادى (و بدون ترديد قدرى پراکنده) در اين موارد از اين قرار خواهد بود که تقريباً در همه جوامع، مجموعه پيچيده هنجارى معين در اطراف نيازها و ضرورت‌هاى محورى ريشه بدوانند (فى‌المثل مقررات حاکم بر مناسبات خانوادگي، مقررات حاکم بر مناسبات مالکيت خصوصى و مقررات توليد و توزيع کالاها) و اينکه در چنين نمونه‌هاى نظام‌داري، اشتراک‌ها و تفاوت‌ها به‌مرحله بيان و بازگوئى برسند. مفهوم مشتق‌شده ”نهادى کردن“ به‌ فرآيند شکل دادن و صورت‌بندى الزامى اجتماعى و بستگى هنجار مانند شيوه‌هاى رفتارى معين مربوط مى‌شود، تقريباً به‌شکل قوانين و دستورات و اساسنامه‌ها که هم‌چنين با وجود نيروى سنت مى‌توانند توسعه يابند و مؤثر گردند. در جوامع پيشرفته اين کار نهادى کردن يا نهادى شدن اغلب از طريق ”ديوان‌سالاري“ (Bürokratisierung) شدن (در مفهوم ماکس‌وبر) انجام مى‌شود. بر اثر اين وضع، اين‌گونه بافت‌هاى اجتماعى اهميت روزافزون مى‌يابند و به‌وسيله سلسله مراتب مقامات صلاحيتدار براى تصميم‌گيرى‌هاى موضوعى تشريفاتى و رسمى و برحسب معيارهاى هدفمند عقلائى مشخص مى‌شوند. با وجود اين آنچه در اينجا به‌عنوان ساخت‌دهى صورى اجزاء کل جامعه مطرح شده، ممکن است (به‌منزله کارکرد منفي) به‌صورت روکش و پوسته سختى نيز اثر گذارد، مثل مناسبات سفت و سخت به اصطلاح مصرى‌گونه (ägyptische Verhältnisse) يک جامعه مناسکى مبتنى بر سنت‌ها، چنين وضعى ديگر نمى‌تواند خود را با نيازها و خواست‌هاى تغيير يافته محيط خارج به‌حد کافى تطبيق دهد. در چنين مواردى انسان از ”تصلب نهادي“ سخن مى‌گويد.