اما در جريان عمل اجتماعى دو نکته مسأله آفرين است: يکى مربوط است به اينکه آيا مى‌توانيم فرايندهاى روانى انسان‌هاى ديگر را دنبال کنيم و ديگر اينکه آيا بايد چنين کارى را انجام دهيم تا رفتار آنان را بفهميم و مآلاً آن را پيشگوئى کنيم. البته تا زمانى که ما معانى فرهنگى عينى را اساس مطالعه و بررسى قرار ندهيم، به هيچ‌وجه در اين کار ممکن نخواهد بود ”معناي“ يک عمل را به شيوه‌اى روشن تعيين کنيم. براى اينکه به‌عنوان محقق، داروى پديدار شناختى را به‌ نحوى توجيه کنيم، بايد به محتواى آگاهى‌هاى ذهنى خود رجوع کنيم و آن را با محتواى آگاهى فرضى ديگران به‌طور حدسى مقايسه کنيم. اما در اين مورد، مسأله زير نتيجه مى‌شود: محتواى آگاهى‌ يک فرد با من يکى نيست. در صورت لزوم مى‌توان اين آگاهى‌ها را به شيوه شهودى (Intuitiv) به‌دست آورد. البته تا آن حد که به هيچ‌وجه براى من قابل دسترس نباشد؛ من حتى مى‌توانم به‌طور مؤثر اين مسأله را که او چيزى در ذهن دارد، گر چه او خود بر آن اصرار بورزد؛ رد کنم. در اينجا مسأله اين است که از اين لحاظ، چگونه بايد ”ذهنى‌گرائى درونى ـ Intersubjeltivität“ را حفظ کرد. البته هابرماس به‌عنوان نماينده مکتب جامعه شناشى تأويلى تأکيد مى‌کند که بايد به نحوي، از ذهنى‌گرائى درونى احکام حراست کرد (رجوع کنيد به: هابرماس ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱)، با وجود اين هيچ نمى‌دانيم که با چه شيوه‌هاى خاصّى مى‌توان اين موضوع را تضمين کرد. اشاره مبهم به اين امر که انسان بايد براى بازآزمائى (Ṻberprűfung) به توليد (Hervorbringung) اشخاص گوينده يا رفتار کننده صلح در فراينده‌هاى استدلالى فارغ از سلطه (هابرماس، ۱۹۷۱،ص ۱۷۵) مراجعه کند. اين پرسش را به‌وجود مى‌آورد که چگونه مى‌توان روشن ساخت که در هر مورد چه کسى صلاحيت حرف زدن يا عمل کردن دارد. آنچنان که از تحقيقات ما درباره گروه‌هاى کوچک برمى‌آيد، منازعات آزاد از عوامل سلطه نيز امرى کاملاً غيرمحتمل مى‌باشد. به اين پرسش که آيا يک اقدام تأويلى ـ پديدارشناختى به معناى شهودى يا درون‌احساسى (Intuitiver Oder Einfűhlender) ـ امکان دارد، در صورتى پاسخ منفى داده مى‌شود که معيار سخت بازآزمائى درون‌ذهنى توسط احکام برقرار شود.


مسأله بغرنج دوم اين است که آيا ما بايد فرايند‌هاى روانى و محتواى آگاهى‌هاى ساير افراد را دنبال کنيم تا به احکام مناسب درباره قضايا و فرايند‌هاى اجتماعى نايل گرديم؟ چنين داورى در اين مورد (Apriorisch) غيرقايل قبول است؛ چرا که پيشرفت‌هاى جديد مخصوصاً در قلمرو روانشناسى معرفتى به ما نشان داده است که فراتر از حالت روحى خالص رفتاري، اين امکان وجود دارد که فرضيه‌هاى قانونمندانه‌اى را درباره عمل اجتماعى فرمول‌بندى کنيم. ”به اين ترتيب مى‌توان دريافت که يک انسان مى‌ترسد يا عده‌اى از مردم از نفرت سرشار هستند، بدون اينکه اين ترس يا نفرت را در تصور خود دنبال کنند، آنچنان که مى‌توان فهميد که فرد فرار مى‌کند يا افرادى او را تعقيب مى‌کنند، بدون اينکه در ذهن پاها را بالاجبار به حرکت درآورد ـ ناگل Nsgel-، ۱۹۷۲، ص ۷۸“. در نتيجه تحليل‌هاى علمى عبارت خواهد بود از عملياتى که ناظر و نه کنشگر انجام مى‌دهد.


چنين به‌نظر مى‌رسد که محتواى توضيحات معنادار از چيزى جزء الگوهاى رفتارى به‌وجود نمى‌آيند (مثلاً حالات ادراکى يا انگيزشى ـ Kognitiven Oder Motivationalen Zust?nden)؛ الگوهائى که روانشناسى اجتماعى مدت‌ها است مفصلاً آنها را مورد مطالعه قرار داده است. دخالت دادن چنين عوامل متغّيرى به اين معنا است که از يک فرد يا يک گروه در يک وضع تعريف شده، رفتار مشخصى با احتمال کم و زياد، سر مى‌زند. تحليل کلمه ?معنا? يعنى اينکه موضوع به قضاياى روانشناختى‌اى مربوط مى‌شود که جاى تفسير قانونمندانه در آنها باز است. لذا خود مکتب تأويلى (هرمنوتيک) به منزله يک شاخه علمى که داراى خصلت تکنولوژيک است (رجوع کنيد به: آلبرت، ۱۹۷۲، و آبل، ۱۹۵۳)، به شالوده‌اى تئوريک نياز دارد، زيرا اين شاخه علمى بايد به وضعيت ساختارى قلمرو‌هاى عينى متصل شود که اين‌ها خود باز فقط براى تحليل‌هاى قانونمندانه دست يافتنى هستند. کانينگهام (۱۹۷۲ ـ Cunningham) به اين مطلب اشاره کرده است که اگر بين واقعيات و معانى به گونه‌اى تفکيک قائل شويم که انگار آنها هر يک به صورتى خاص بنا بر منطق علمى عمل کنند، گمراه کننده خواهد بود. معانى ـ نيز نمادها، مناسبات معنائى و دانستنى‌هاى روزمره و غيره ـ محتويات آگاهى‌هاى ذهنى ما و به منزله واقعيات هستند و از همين لحاظ هم بايد مورد تحليل قرار گيرد. معنى‌داري، ممکن است صفت اصلى رفتار اجتماعى باشد؛ با وجود اين هيچوقت از زير بار تحليل‌هاى علّى شانه خالى نکرده است.


تحليل منطقى اين نوع مناسبات معنائى را ارجاع آنها به واقعيات در مفهوم امور قابل تحقيق علّى به ما نشان مى‌دهد که دانش قانونمندانه درباره اين نوع روابط و معانى تا وقتى ممکن است که آنها را به‌عنوان واقعيت نه به‌عنوان ”ذهنى‌گرائى خصوصى ـ Subjelkive Privatheit“ فراتر از واقعيات تحليل کنيم.


به اين ترتيب روش تفهّمى بى‌ارزش نمى‌شود، بلکه تا حدى محدود مى‌گردد. کوشش‌هاى تفهّمى مکتب تأويلى (هرمنوتيک) هميشه اولين گام‌هاى لازم خواهند بود. با اين همه حتى در مورد کوشش‌هاى موّفقيت‌آميز، چنين گام‌هاى هرگز بدون اينکه توسط توضيحات تجربى تکميل شوند و مورد بازآزمائى قرار گيرند، کافى نخواهد بود. اين محدوديت در اکتشاف همچنين به هيچ‌وجه به معناى فاقد کيفيت دانستن اين شيوه، تحت عنوان غيرعلمى يا ماقبل علمى نيست؛ بلکه رابطه اکتشافى براى فرايند تحقيق بسيار مهم‌تر است (زيرا خّلاق‌تر است). پيچيدگى و ابهام وقتى بروز مى‌کند که روش تأويل‌گرائى (هرمنوتيک) با ادعاهاى غلط همراه باشد يعنى بتوان جاى علم قانونمندانه را بگيريد يا حتى ـ به اين تريتب پيشداروى علوم ‌انسانى از زمان ديلتاى و درويزن (Drotsen) ـ به نوعي، شيوه برتر و تنها شيوه مناسبى است که مى‌توان از طريق آن به‌طور مستقيم وارد واقعيات قلمرو‌هاى فرهنگى اجتماعى شد. با چنين ادعاهائى شيوه تأويلى با اين خطر مواجه است که به نوعى هستى‌شناسى اجتماعى (Sozialontologie) تبديل شود که متعقد به دنبال کردن وجود حقيقى يا درونى‌ترين وجود جامعه (يا واقعيات اجتماعي) مى‌باشد. در واقع اين نقطه عطف هستى‌شناختى روش تأويلى در نزد برخى از جامعه‌شناسان معتقد به روش تفهّمي، مدت‌ها است انجام شده است (فى‌المثل به‌طور تقريب نزد هابرماس يا گيدنز). اين نوع جامعه‌شناسى که خود را به منزله ”جامعه‌شناختى هستى‌شناختي“ معرفى مى‌کند، به نحو خطرناکى به مواضع الهيات نزديک است و با فهم جامعه‌شناسى به منزله يک علم اجتماعى تحليلى و نظارت شده تجربى ارتباط بسيار کمى دارد.