نظريه قدرت اجتماعى

براى تقريباً همه قضاياى اجتماعى اين امر صادق است که آنها هم به‌عنوان متغيرات مستقل و هم متغيرات غيرمستقل مى‌توانند مورد بررسى و تحقيق قرار گيرند. اگر مثلاً پديده قدرت اجتماعى را بررسى کنيم، در اين صورت مى‌توان اين پرسش را بدين صورت موضوعى کرد (Thematisiert) که چه عواملى قدرت اجتماعى را تحت نفوذ خود درمى‌آورند يا بر آن اثر مى‌گذارند ( F۱، F۲،... Fn) و يا مى‌توان سؤال را به اين طريق مسأله برانگيز (Problematisiert) کرد که: چه آثار و نتايجى از وجود قدرت اجتماعى ناشى مى‌شود؟ (K۱، K۲،... Km)


قضيه نظريه قدرت اجتماعى در شکل مطلوب:


F۱ , F۲ ,..., Fn ---> M ---> Kn , K۲ , ... , Km.

عوامل = F قدرت اجتماعى = M نتايج = K


اگر بخواهيم به‌عنوان مثالى ديگر طبقه اجتماعى را بررسى کنيم، ابتدا مى‌توان آن را به‌عنوان متغير وابسته بدين صورت در نظر گرفت: چه عواملى طبقه‌بندى جامعه را تحت تأثير خود قرار مى‌دهد؟ بر همين اساس به‌منزله عوامل متغير مستقل اين طبقه‌بندى چه نتايجى خواهد داشت يا وابستگى طبقاتى يک فرد خاص چه آثارى از لحاظ شيوه رفتاري، برداشت‌ها، فرايند‌هاى اجتماعى‌سازى و غيره خواهد داشت؟


خطوط فکرى خاص در جامعه‌شناسى تأکيد دارند که يک تحليل علمى دقيق مبتنى بر عليت در قلمرو اجتماعى اصلاً ممکن نيست. دليل آن هم به لحاظ شيوه تحقيق است؛ زيرا در اين علم على‌الاصول تنها روابط متقابل را بررسى مى‌کنند، يعنى روابط بين متغيرها را بدون بررسى علل و آثار آنها مورد بررسى قرار مى‌دهند (مثلاً روابط بين رضايت شغلى و کارآئي.) اما اين دليل هم گاهى اصولاً طبيعى است. در بيانى موجز مى‌توان آن را چنين بيان کرد که اکثر روابط اجتماعى خصلت وابستگى متقابل دارند، يعنى به شرايط هر دو طرف وابسته‌اند. در افراطى‌ترين وجه چنين بيان مى‌شود که تحليل روابط علّى با توجه به بغرنجى پيچيدگى‌هاى اجتماعى خواه‌ناخواه محکوم به شکست است.


حالا اين استدلال که بسيارى از قضاياى اجتماعى در هم تأثير متقابل دارند يعنى بين آنها وابستگى متقابل هست، کاملاً صدق مى‌کند. با وجود اين حقيقت، وابستگى متقابل مى‌تواند به‌عنوان رابطه علّى متقابل تفسير شود. به‌علاوه قضايا به‌ندرت به‌طور متقارن (Symmetrische) با هم رابطه متقابل دارند. اين ادعا که دنبال کردن احکام علّى در علوم اجتماعي، خواه ناخواه کارى عبث است، ”آن هم به اين دليل که در علوم‌اجتماعى همه چيز پيچيده است“، به معناى شکست همه تلاش‌هاى علمى است تا آن حد که مى‌خواهد هدف خود توضيح مسائل باشد. از اين لحاظ طرفداران برخى از گروه‌هاى جامعه‌شناسى تفهّمي، نه يک رابطه متفاوت بلکه بيشتر ”يک رابطه مختل شده براى علّيت“ خواهند داشت. اما وقتى منطق را از نيرو مى‌اندازند ـ آن‌ طور که در مورد شيوه ديالتيکى انجام مى‌شود ـ پس چرا اين مسأله در مورد رابطه علّيت برقرار نباشد؟ حتى برداشت‌هاى لومان درباره رابطه علّيت و نيز مسائل روش‌شناختى مربوط به آن، مبتنى بر يک‌سرى اشتباهات منطقى است.


اغلب چنين اتفاق مى‌افتد که يک حکم در شکل عمومى ارائه شده آن معتبر نيست، بلکه فقط تحت يک يا چند شرط خاص معتبر مى‌باشد. فرض کنيم يک محقق درباره جمله بالا شک کند، بر اثر آن ميزان کثرت تعامل، علاقه متقابل افراد شرکت‌کننده افزون مى‌گردد، بدين صورت که او به تجارت منفى خود در يک زيردريائى يا يک زندان اشاره مى‌کند. اگر تز بالا ـ با اقتباس از نظريات هومانز ـ با شرط محدودکننده‌اى مثل ميزان آزادى و اختيار در تعامل بيان شود، پذيرفتنى‌تر خواهد بود؛ مثلاً:


”هر چه افراد با يکديگر بيشتر يکپارچه شوند و هر چه رابطه تعاملي، اختيارى‌تر باشد، به همان نسبت ميزان علاقه متقابل بين افراد شرکت‌کننده بيشتر خواهد بود.“


از اين مثال چنين نتيجه مى‌شود که فرضيه‌ها نبايد الزاماً به‌صورت يک کلّيت مطرح شوند؛ آنها به‌طور عام معتبر نيستند، بلکه تنها در ”شرايط خاص“ معتبر هستند.


چند نمونه از معيارهاى احکام ‌تجربى:


- معيار مربوط به واقعيت: آيا اساساً حکم به قضيه قابل مشاهده مربوط مى‌شود؟

- معيار قلمرو اعتبار: اين حکم چه مقطع زمانى و مکانى را دربر مى‌گيرد؟

- معيار محتواى اطلاعاتي: آيا اين حکم حوادثى را مستثنى مى‌کند؟

- معيار بازآزمائي: آيا اين حکم از لحاظ آزمون درون‌ذهنى قابل حصول است؟

تحليل معيار‌هاى احکام تجربى

معيار مربوط به واقعيت در يک حکم بدين معنا است که متغيرهاى يک نظريه را مى‌توان از لحاظ تجربى تفسير کرد. در اين صورت بايد مقدمات کار نيز حتى‌الامکان واقع‌گرايانه باشد. گر چه اين موضوع درست است که مقدمات غلط تحت شرايطى مى‌توانند منجر به نتايج درستى شوند ـ مثلاً فريدمان (Fridman) در سال ۱۹۴۸ و مک‌کنزى و تولاک در سال ۱۹۷۸ چگونگى کار خيلى از اقتصاددانان را از اين نظر درست ارزيابى کردند ـ با وجود اين خواست اصلى اين است که مقدمات اين نوع الگوها حتى‌المقدور درست و حتى معنى‌دار باشند، زيرا به گفته اوپ ( ۱۹۷۹، ص ۳۹) از لحاظ منطقى به هيچ‌وجه نتايج غلط نمى‌توانند از مقدمات درست مشتق گردند.


و اما با توجه به قلمرو و اعتبار، بايد به گونه‌ائى دقيق‌تر در اين باره واکنش نشان داد که آيا نظريه يا الگو، کدام يک در واقعيت امر اعتبار عام دارد و يا اينکه اين موضوع فقط براى موقعيت تاريخى خاصى صدق مى‌کند؟ وضعيت توجيهى در اينجا بر عهده آنچه قبلاً تحت عنوان ”شبه تئورى‌ها“ بيان شده است، مى‌باشد.


علاوه بر اين، احکام بايد حتى‌الامکان به شيوه‌اى آزمون‌پذير بيان شوند، حتى اگر اين کار فقط مربوط به آزمون‌پذيرى اصولى باشد. احکام نظرى اين نوع زير آزمون‌پذيرى بسيار بدى دارند:


”يک سيستم اجتماعي، آن نوع مکانيسم‌هاى گزينشى را تکامل مى‌دهد که در جهت حفظ سيستم باشند.“


يا از اين قبيل:


”انسان‌ها پيوسته به دنبال تراز پاداش مثبت هستند، يعنى به دنبال رابطه حتى‌الامکان مناسب بين پاداش‌ها و مجازات‌ها مى‌باشند.“


به‌علاوه احکام بايد حتى‌المقدور حاوى اطلاعات باشند. مثلاً جمله ”وقتى مرغ روى پيخال قدقد کند در آن صورت هوا يا تغيير مى‌کند يا ثابت مى‌ماند“، به سختى مى‌توان به‌عنوان جمله حاوى اطلاعات، مشخص گردد ـ حداکثر مى‌توان از اين جمله دريافت که هوا اصولاً ممکن است تغيير کند. چنين جمله‌هائى هيچ مرتبه‌اى از حوادث را مستثنى نمى‌کنند؛ چرا که بر طبق آنها همه چيز ممکن است. چنين جملاتى تحت عنوان همان‌گوئى (Tautologisch) نام مى‌گيرند.


جملات مکرّر نيز احکامى هستند که مفاهيم آنها به هم مربوط هستند و با شاخص‌هاى واحد يا مشابه هم اندازه‌گيرى مى‌شوند مثلاً حکم:


هر چه ميانگين رضايت شغلى کارکنان بيشتر باشد، به همان نسبت جو کارخانه بهتر خواهد بود.


احتمالاً همان‌گوئى قبيح است، اگر هم رضايت شغلى با تعدادى از شاخص‌هاى يکسان و يا مشابه مثل ”جوکارخانه“ به صورت تجربى سنجيده شود.


به‌علاوه آنچه در مورد عيار اطلاعاتى احکام معتبر است اين است که افزايش احکام تخصصى عناصر شرطي، تقليل عيار اطلاعاتى را به دنبال دارد. مثلاً حکم مربوط به ارتباط بين کثرت تعامل و علاقه متقابل، عمومى‌تر است؛ از جمله خاصى که مى‌گويد فقط در تعامل آزادانه است که علاقه متقابل افزايش مى‌يابد. در اين صورت حکم خاص حتى‌الامکان به‌صورت جمله‌اى حقيقى درمى‌آيد با وجود اين، تخصصى‌سازى خود را از راه تقليل عيار اطلاعاتى تأمين مى‌کند: در نتيجه تعداد عوامل ممکن بطلان‌پذير کمتر مى‌شود.


به‌عکس افزايش تخصصى کردن اجزاء جملات ”آنگاه...“ عيار اطلاعاتى حکمى را زيادتر مى‌کند. مثلاً احکامى از اين قبيل که افراد هنگام نااميدي، عکس‌العمل پرخاشجويانه نشان مى‌دهند، هنگامى که بدانيم چه نوع پرخاشجوئى (مثلاً خودکشي، عصيان و غيره) احتمالاً بروز خواهد کرد، بيشتر حاوى اطلاعات و خبر خواهد بود. خيلى از نظريه‌هاى علوم‌اجتماعى از تخصصى کردن نا کافى عناصر جملات ”آنگاه ...“ رنج مى‌برند. مثلاً نظريه‌ناسازگارى و ناهماهنگى معرفتى (Kignitivte Dissonanz) توضيح مى‌دهد اشخاصى که با عناصر ناسازگار معرفتى (مثلاً اطلاعات) برخورد مى‌کنند، به اين امر گرايش دارند که اين ناسازگارى را تقليل دهند. اما اينکه چگونه اين اتفاق مى‌افتد و چه ساز و کارهاى تقليل دهنده‌اى در هر مورد انتخاب مى‌شود، در اين باره ما تنها اطلاع اندکى از اين نظريه به‌دست مى‌آوريم.


احکام تجربى و منظم به هم پيوسته را ”تئوري“ مى‌نامند. اگر بخواهيم مفهوم وسيع و پرمدعائى براى تئورى به‌عنوان مبنا در نظر بگيريم، بايد آن را سيستمى قياسى ـ بداهتى (Axiomatisch-Deduktie Systeme) بيان کنيم که از نظر زمان و مکان هيچ محدوديتى ندارد و استثنائى را برنمى‌تابد. اما نظرى به قلمرو عملى تحقيق و امعان نظر به نظريه‌هاى علوم‌اجتماعى که در اختيار ما است، نشان مى‌دهد که بيان چنان مفهومى از تئورى به‌صورت يک هدف غيرقابل وصول درمى‌آيد (رجوع کنيد به: مبحث نظريه‌هاى جامعه‌شناسي).