براى ما جالب است که در اين بخش درباره احکام‌تجربى (Empirische Aussagen) سخن گوئيم و آنها را از احکام و گزاره‌هاى تعريفي، (Definitorische Aussagen ـ تحت عنوان دموکراسى مى‌خواهيم بفهميم که ...)، احکام‌منطقى ( Logische Aussagen ـ اگر AمساويB و B مساوى C باشد پس A مساوى C است) احکام ‌دستورى ( Normtive Aussagen ـ همجنس‌بازى را بايد ممنوع کرد) جدا نمائيم، تفکيک انواع احکام از يکديگر هميشه کار ساده‌اى نيست؛ مثلاً در علوم ‌اقتصادى اغلب جملات دستورى و تجربى ـ که دستهٔ آخر اغلب به‌سوى هنجارهاى خردگرايانه جهت‌گيرى شده‌اند ـ با هم مخلوط مى‌شوند. همچنين احکام دستورى فوراً و همشه قابل تشخيص نيستند (مثلاً همجنس‌بازى امرى عادى است يا رشد و بلوغ مصرف کننده ضرورت زمان است و غيره).


براى اين امر اضافه مى‌شود که احکام همچنين مى‌توانند به سطح موضوع (احکام مربوط به قضاياى اجتماعي) و يا به سطح ماوراء ( Metaebene ـ احکام مربوط به عمل دانشمندان علوم‌اجتماعي) مربوط باشند. اگر ما دو اصطلاح اجتماعى و جامعه‌شناختى را از يکديگر جدا کنيم؛ فرق اين دو خيلى زود آشکار مى‌شود. مثلاً مى‌گوئيم طبقه‌بندى اجتماعى (و نه طبقه‌بندى جامعه‌شناختي) همچنين مى‌گوئيم احکام جامعه‌شناسى (و نه احکام اجتماعي). بسيارى از اشتباهات استدلالات منطقى به اين امر معطوف مى‌شود که بين سطح موضوع و سطح ماوراء هميشه تفاوت دقيق نمى‌گذارند. اگر مثلاً مفهوم تعريف در سطح موضوعى جابه‌جا شود کار ما دچار آشفتگى علاج‌ناپذيرى مى‌شود (مثلاً ـ جامعه رفتارى را به منزله امرى جنائى تعريف مى‌کند که... ـ). در حاشيه قابل توجه است که عده‌اى از طرفداران جامعه‌شناسى تفّهمي، (مخصوصاً از زمان ميد) مثل لومان نگرش سيستمى خود، آگاهانه بين سطح موضوعى و سطح ماوراء تفاوت قائل نمى‌شوند؛ چه هر دو سطح بينشي، در فرايند تحقيق گمراه کننده‌اند. اين برداشت که نتايج فوق‌العاده مشکل شناخت نظرى را ب دنبال دارد، در اينجا مطرح نمى‌شود ـ آن هم به دلايلى که قبلاً در معرفى شيوه تفهّمى بيان شد.


با عبارات تجربى (سطح موضوع) کوشش مى‌شود يا حالت حقيقى موجود توصيف شود (مثلاً ما در حال حاضر در آلمان ۱۴ ايالت فدرال داريم) ـ آنگاه مى‌گوئيم ما از احکام توصيفى سخن مى‌گوئيم ـ و يا حالت مذکور توضيح داده شود (مثلاً از هم پاشيدگى نيروهاى توليدى و مناسبات توليد جامعه سبب بروز انقلاب اجتماعى مى‌شود.) احکام قانمندانه (Nomologtsche Aussagen) اين نوع گزاره‌هاى توضيح دهنده، خواست اصلى علوم اجتماعى است؛ اين نوع احکام شيوه‌اى هدفدار به‌صورت احکام: ”اگر .... آنگاه...“ و يا ”هر چه ... به همان نسبت...“ بيان مى‌شوند. مثال براى نمونهٔ اول:


”اگر افراد بيشتر با يکديگر همرنگ شوند، آنگاه ميزان علاقه متقابل و احساس همدردى بين آنان افزايش مى‌يابد.“


و براى نمونه دوم:


”هر چه افراد بيشتر با يکديگر همرنگ شوند، به همان نسبت بيشتر به يکديگر (احساس همدردي) علاقه پيدا خواهند کرد.“.

انواع احکام
انواع احکام

اما جملات دسته دوم يعنى جملات: هر چه ... به همان نسبت .. بر جملات دسته اول يعنى جملات اگر ... آنگاه... ترجيح دارند، زيرا آنها درجه‌بندى تدريجى را در خود مستتر دارند و به‌علاوه خصلت احتمالى اغلب قوانين علوم‌اجتماعى را مورد تأکيد قرار مى‌دهند. در علوم ‌اجتماعى به زحمت نظريه‌ها و جملات جبرى (مثلاً اگر A ... پس الزاماً B ... ) وجود دارند بلکه به‌طور معمول فقط جملات احتمالى (قوانين احتمالي، قوانين آمارى از نوع ”اگر A ... پس اغلب B ... يا: پس Xيا Y يا Z“) رايج مى‌باشند. به‌عنوان مثال احکامى از اين قبيل:


”هر چه انزواى اجتماعى انسان‌ها شديدتر باشد، آنها بيشتر به خودکشى دست خواهند زد“.


اين حکم فقط در معناى آمارى معتبر است، نه براى يک فرد به‌خصوص. طرفداران تعامل‌گرائى نمادين (Symbolischen Interaktionismus ـ در اينجا بايد مخصوصاً از بلومر ”Blumer“ذکر کرد.) و جامعه‌شناسى رفتارگرايانه به اين مطلب اشاره کرده‌اند که محتواى اطلاعاتى احکام را مى‌توان افزايش داد به شرط اينکه شکاف بين متغيرهاى مستقل و غيرمستقل کمتر شود. به‌عنوان مثال براى چنين جهش‌هاى شجاعانه‌اى (kühne Sprünge) مى‌توان اين ادعاها را مطرح کرد: ”هر چه صحنه‌هاى خشونت‌آميز در تلويزيون‌ها بيشتر نشان ‌داده شوند، به همان نسبت آهنگ رشد جنايت در جامعه بالا مى‌رود“ يا ”هر چه هوا گرمتر شود به همان نسبت افراد تنبل‌تر مى‌شوند“ و غيره. محتواى حقيقى اينگونه تزها را مى‌توان مخصوصاً بدين ترتيب افزايش داد که بين متغيرات مستقل (مثلاً انزواى اجتماعي) و متغيرات وابسته (مثلاً خودکشي) يک (يا چندين) متغير ميانجى قرار گيرد. اين امور مى‌توانند (مثلاً در مثال ما) زمينه آمادگى (Prädispositionen) براى عملى خاص باشند، مثلاً احساس تنهائي. در اين صورت متغير مستقيم و مهم توضيحى ديگر انزواى اجتماعى نخواهد بود بلکه عکس‌العملى نسبت به تنهائى خواهد بود (همچنين اگر انحرافاتى در اين امر ممکن باشد، لازم است ديده شود که بين انزواى اجتماعى به منزله شرط عينى و احساس تنهائي، ارتباط متقابل فشرده‌اى وجود دارد. به اين دليل بسيارى از جامعه‌شناسان اعتقاد دارند که مى‌توان از حرکت واسطه‌اى ذهنى صرف‌نظر کرد.)


جامعه‌شناسان، اين نوع فرضيه‌هاى جهشى (Sprunghypothesen) را اغلب به شکل فرضيه‌هاى ساختارگرايانه به‌کار مى‌برند. به اين ترتيب مثلاً بين درجه شهرنشينى و آهنگ رشد جنايات، افزايش جمعيت و رفاه اقتصادي، يا اخلاق پيوريتانيست‌ها (Puritanischer Ethik ـ پاکدينان و پرهيزگاران) و توسعه اقتصادى ارتباط برقرار مى‌شود. کولمان (Coleman ـ ۱۹۹۰، ص ۸) پيوستگى احکام را در سطح خرد و کلان در مثال مربوط به نظريه وبر دربارهٔ پيدايش سرمايه‌دارى بدين ترتيب نشان مى‌دهد:

احکام در سطوح خرد و کلان (بر حسب نظريه کولمان، ۱۹۹۰)
احکام در سطوح خرد و کلان (بر حسب نظريه کولمان، ۱۹۹۰)

فرضيه‌هاى جهشى ـ که اغلب فرضيه‌هاى ساختار گرايانه هستند ـ طبعاً ممکن و نيز مجاز هستند؛ با وجود اين به‌عنوان توضيحات اکثراً رضايتبخش نيستند. توضيحات علّى منطقى بيشتر از فرضى‌هاى متوالى (Sulzessiv-Hypothesen) نتيجه مى‌شوند. البته اين‌ها هم غالباً خصلت روانشناختى دارند.