نظريه‌هاى ميان‌برد در قلمروهاى جامعه‌شناسى خرد و کلان

نظريه‌ اول را تحت عنوان ”نظريه واکنشى ـ Reaktnztheorie“ از برم (Brehm ـ در سال ۱۹۶۶) معرفى مى‌کنيم که گرچه در قلمرو روان‌شناسى اجتماعى گسترش يافته است، از لحاظ جامعه‌شناسى فوق‌العاده مهم است. اين نظريه ما را از طريق تجلى بازتاب‌ها متقابل و مخالف در برابر تأثيرگذارى‌هاى اجتماعى (مثلاً به‌وسيله مذاکره يا به‌وسيله به‌کار بردن قدرت اجتماعي) آگاه مى‌سازد و به وضعياتى مربوط مى‌شود که در آنها افراد حق آزادى و انتخاب دارند (مثل آزادى تصميم‌گيري، وجود انتخاب راه‌هاى ديگر يا گزينش بديل‌ها).


- تشريح و تفسير نظريه ”واکنشي“:

۱. افراد در به‌کار بردن شيوه‌هاى رفتارى معين آزاد هستند (مثلاً اضافه‌کاري).
۲. اگر فردى پذيرفت که تهديد از رفتار يا آزادى عقيده‌اش ناشى مى‌شود، به‌طورى که آزادى انتخاب او محدود شود، در اين‌صورت واکنش روانى در او ايجاد مى‌شود. اين واکنش برانگيزاننده حالت تشنج و التهاب است و به اين هدف متوجه است که فرد ياد شده در برابر محدويت ناشى از تهديد از خود مقاومت نشان مى‌دهد يا اينکه پس از رفع محدوديت، آزاد عمل قبل را باز برقرار کند يا به‌دست آورد.
۳. شدت بازتاب به اهميت آزادى براى فرد ياد شده، حجم محدوديت آزادى تهديد شده يا از بين رفته و نيز شدت آن محدوديت بستگى دارد.
۴. اين واکنش تغيير ساختار شناخت (مثلاً شخص محدوديت را مشروع و قانونى يا افزارمندانه تلقى کند).
- به‌وسيله تغيير رفتار (مثلاً مراجعه به شوراء مديريت کارخانه).


ما در اينجا به‌عنوان نظريه دوم، انديشه مربوط به قلمرو جامعه‌شناسى کلان را معرفى مى‌کنيم که ما را درباره حجم و وسعت تحرک عمودى در يک جامعه آگاه مى‌سازد. اين نظريه توسط ليپست و ستربرگ در سال ۱۹۵۶ تکامل يافت و در اينجا با اندک تغييرى بدين شرح آورده مى‌شود:


- تشريح و تبيين نظريه تحرک:

تحرک به دو دسته عوامل بستگى دارد که يکديگر را به‌طور متقابل تحت‌تأثير قرار مى‌دهند:
۱. شرايط مربوط به ساختار اجتماعي
- هدف‌ها : عرضه‌ موقعيت‌هاى جذاب در دسترس،
- ابزارها: آماده ساختن وسايل (مخصوصاً براى درجات و مراتب پايين‌تر).
- راه‌ها: باز کردن و فراهم آوردن شانس‌هاى ورود (مثلاً سيستم آموزش).
۲. مقدمات لازم و شرايط اوليه رفتار اجتماعى
- هنجارها يا ضوابط: وجود هنجارها و ضوابط تقويت‌کننده تحرک.
- انگيزه‌ها: نيازهاى شديد خودخواهانه (Ego-Bedürfmisse) که مى‌توانند از طريق ارتقاء برآورده شوند.
- توانائى‌ها و شايستگى‌ها: وجود آگاهى‌ها و شناخت‌ها و توانائى‌ها که بتوانند موقعيت‌ها را انجام دهند.


اين قبيل نظريه‌هاى بارز نمونه‌اى (Exrmplarisch) را که در اينجا معرفى شدند نمى‌توان در اين مختصر يک به يک نقد و ارزيابى و حتى با نظريه‌هاى رقابت‌کننده مقابله ‌کرد؛ بلکه فقط مى‌توان از آنها اصولى را به‌دست آورد و دريافت که قابل عمل و قابل آزمونند. به اين نحو به‌طور تقريب مى‌توان براساس نظريه‌ واکنشي، احکامى صادر کرد مبنى بر اينکه اگر اشخاص تحت فشار قرار گيرند يا خود را تحت فشار حسّ کنند، چه بارتاب‌هائى را بايد به‌کار برند. در مورد نظريه‌ تحريک مى‌بايستى براساس متغيرهاى ذکر شده روشن کرد که چگونه نرخ‌ها يا آهنگ‌هاى تحرک (Mobilit?tsraten) در جوامع مختلف قالب‌بندى و ساخت‌گيرى متفاوتى دارند.


بسيارى از تحليل‌هاى جامعه‌شناسى در راهروها و مسيرهاى نظريه‌هاى خاص خود حرکت مى‌کنند. به اين ترتيب اغلب در جامعه‌شناسى ارتباط‌هائى بين متغيرها برقرار مى‌شود، بدون اينکه براى آنها توضيح واقعى و درستى عرضه شود. در اينجا معمولاً واقعيات معينى با متغيراتى مثل لايه‌ و قشر اجتماعي، جنس يا سن در ارتباط قرار مى‌گيرند به اين ترتيب اين نوع متغيرات پوششى (Umbrella-Variablen) اغلب فاقد ارزش توضيحى هستند؛ همچنين در الگوهاى تحليلى خطى (Pfadanalyisch) يا رشته‌اى پرخرج تعداد زيادى از اينگونه متغيرات به‌صورت الگوهاى پيچيده ترسيم مى‌شوند بدون اينکه توضيح داده شود که اصلاً چرا بايد متغيرات اثر کنند؟ (رجوع کنيد به: اسر، ۱۹۸۶ که به ”متغيرات جامعه‌شناسي“ به‌علت فقدان بازتاب نظري، ايراد مى‌گيرد). اسر اين موضوع را در مثال‌ نظريه طلاق ديکمان و ميتر (۱۹۸۴) بدين ترتيب توضيح مى‌دهد: فرض کنيم که در احتمالات، مرحله انتقالبى در طلاق‌ها طى زمان به‌طور تجربى به منزله کارکردى منحنى (Sichelfunktion) شکل تفسير و بررسى شود. در اولين مرحله مطالعه احتمال مرحله‌گذار برابر صفر است سپس تا نقطه حداکثر زياد مى‌شود و باز نزول مى‌کند به‌طورى که در آخر موازى محور زمان نسبتاً ثابت مى‌ماند.


ديکمان و ميتر براى توضيح اين کارکرد منحنى شکل توضيحات زير را که بر سه فرض مبتنى است، ارائه مى‌دهند:


فرض ۱: هر زوج دو بديل عملى (يا دو گزينه) دارد يعنى (از ديد ديگران) غلط يا درست رفتار مى‌کند.


فرض ۲: هر شريک زندگى فقط تا حدى مى‌تواند حداکثر خطاهاى رفتارى ديگرى را تحمل کند، قبل از آنکه براى جدائى تصميم‌ بگيرد.


فرض۳: در طى زمان:

- به‌وسيله توافق متقابل تعداد عمل‌هاى ”غلط“ تقليل مى‌يابد.

- علميات غلط گذشته ”فراموش“ يا ”بخشيده“ مى‌شود.


نتيجه‌گيرى ۱:

از آنجا که در ابتداى رابطه، تعداد خطاها و اعمال غلط بيشتر است و به‌علت کمى وقت هنوز کنار گذاشته يا فراموش نشده‌اند؛ لذا اين امر سبب افزايش سريع اين احتمال مى‌شود که ارزش حداکثر محرک طلاق بر خطاها از حد مى‌گذرد.


نتيجه‌گيرى ۲:

از آنجا که با افزايش زمان تعداد خطاها کم مى‌شود و خطاهاى مربوط به گذشته بخشوده يا فراموش مى‌شوند و احتمال تجاوز توسعه انحراف کم مى‌شود.


البته در اينجا توضيح پيشنهاد شده خيلى دقيق نيست با وجود اين، اين کار مقدمات لازم براى يک نظريه قياسى را برآورده و فراهم مى‌کند، مع‌هذا اين جريان مى‌تواند قضايائى با ديد ”اقتصادى ـ کم‌برد يا کوتاه‌برد ـ در اينجا بروز طلاق‌ها“ را از نظريه‌هاى عام‌ترى مشتق کند (فى‌المثل از نظريه‌ عام‌تر تعامل). در آن ‌صورت ساختن نظريه‌هاى خرد و ظريف يا زايد خواهند بود و يا تنها خصلت الگوهاى ساده معيارى (Modul-Charakter) را خواهند داشت آن هم به منزله تخصصى کردن نظريه‌هاى عام در شرايط جنبى فوق‌العاده.