پارادايم ”نظريه‌ساختارى ـ کارکردي“ را مى‌توان به شرح زير تعريف کرد: ”جامعه‌ نوعى ارگانيسم است که در آن هر عنصر متشکله به مفهوم جزئى از يک سيستم کاردکردى بر هم اثر مى‌گذارد“. در انى نظريه سهم و نقش هر عنصر ساختار اجتماعى در نگهدارى اين ساختار بررسى مى‌شود و برحسب معيارهاى اين نقش، ارزش اجتماعى آن تعيين مى‌گردد. بر اين اساس، اين نگرش به‌کارکردهاى عناصر ساختارى در داخل يک سيستم نظرى مهم جامعه‌شناسى است (رجوع کنيد به: مبحث موضوعات اصلى جامعه‌شناسي، بحث سيستم‌هاى اجتماعي). پارسونز بنيانگذار اين شيوه تفکر، خود متکى به اسپنسر و دورکيم و همچنين متکى بر مردم‌شناسى فرهنگى آمريکا است. استخوان‌بندى اين نظريه ـ که به‌وسيله مرتن (Merton) و لوى (Levy) گسترش يافته و لومان آن را اصلاح کرده ـ امروز وسيع‌ترين و گسترده‌ترين ساختمان‌هاى نظرى علم جامعه‌شناسى است.


نظريه‌هاى نگرش اصلى مفاهيم بنيادى در در تابلوى نماى چند جهت‌گيرى بنيادى نظريه ساخت‌گرائى ـ کارکردگرائى به اختصار ذکر شده است. بارآورى و ثمردهى يا بى‌ثمر بودن اين چشم‌انداز نظرى بعداً که قلمرو‌هاى مسائل جامعه‌شناسى خرد و کلان به تفکيک بررسى شود، دقيق‌تر و مشروح‌تر مورد بحث قرار خواهد گرفت و اکنون مهم‌ترين نکاتى که سبب شعله‌ور شدن انتفادات عليه اين مکتب شده است به شرح زير استخراج مى‌شود و مورد نقد قرار مى‌گيرد.


نخستين ايراد از اين قرار است که مکتب ساختارگرائى ـ کارکردگرائى بيشتر به‌کار جمع‌آورى مفاهيم مى‌پردازد تا اينکه يک اسکلت ساختمانى نظرى را بيان کند؛ به ديگر سخن در اين نگرش بيشتر ”نظام جاى تئورى ـ Taxonomie Statt Theori “ را گرفته است. تعريف واحد و دقيقى که مورد قبول همگان براى سيستم مفاهيم کارکردى باشد وجود ندارد که از طريق ”التزام کارکردي“ يا ”ضرروت‌هاى کارکردي“ به‌وجود آمده باشد.


- چند جهت‌گيرى بنيادى نظريه ساخت‌گرائى ـ کارکرد‌گرائى:

مفاهيم بنيادى:
سيستم: کليت به هم پيوسته انتظام يافته‌اى که اجزاء متشکّله آن با يکديگر در ارتباط متقابل باشند (وابستگى متقابل اجزاء).
کارکرد (Funktion): نتيجه عينى که يک موضوع اجتماعي، براساس موجوديت و کارائى سيستم به‌بار مى‌آورد.
مرجع يا پوشش کارکردى (Funktionaler Bezug): نتاجى که در ارتباط با عناصر ساختارى خاص ايجاد مى‌شود (مثلاً خانواده پوشش کارکردى بر تربيت کودکان دارد که آنان را براى يکپارچه شدن و وحدت عاطفى جامعه‌ بارآورد يا اينکه خانواده به کارکرد ادامه و بقاء نسل مى‌پردازد و غيره).
مرجع‌عالى کارکردي: آن واحد عالى‌ترين و کلى‌تر اجتماعى است (مثل کل جامعه انسان) که از واقعيت اجتماعى تشکيل يافته است.
پراکندگى کارکردى (Funktionale Diffusit?t): يک قضيه اجتماعى کارکردهاى متعدد دارد (تکاثر کارکردى ـ Multiple Funktionalrt?t).
کارکرد آشکار و پنهان: کارکردهاى پنهان آگاهانه نيستند، يعنى قصد نشده‌اند و کارکردهاى آشکار آگاهانه و قصد شده‌اند.
کارکرد مثبت يا منفي: عناصر اجتماعي، نتايج مثبت يا منفى براى سيستم اجتماعى دارند (Eufunktionale/Dysfunktionale).
تفاوت کارکردي: نهادهاى زيادى کارکردهائى را برعهده مى‌گيرند تا به حال فقط و فقط از سوى يک نهاد برعهده گرفته و انجام مى‌شدند (مثلاً کار خانواده را حالا مدرسه، مهدکودک، کارخانه و غيره انجام مى‌دهد).
انديشه‌هاى بنيادى:
۱. قانونمندى‌‌هاى نظريه کارکردى ـ ساختارى ترجيحاً به مقدمات و پيش شرط‌هاى کارکردى مربوط مى‌شوند (مثل نيازهاى سيستمي، مسائل سيستمي)، که به شکل کلى يا به منزله پيش‌شرط‌هاى حياتى و لازم براى جامعه و به‌طور عام مطرح مى‌شوند و يا به منزله مقدمات لازم براى حالت فرضيه‌اى (Hypothetischen Zustand) مثل ثبات جامعه يا يکپارچگى آن مى‌توانند مطرح شوند.
۲. نيازهاى کارکردى در چهار راه حل قلمرو مسائل زير ديده مى‌شوند:
- انطباق (Adaptation) يا ارتباط با جهان خارج (A)
- هماهنگى اهداف (Goal Attainment) يا هماهنگى هدف‌هاى فردى با هدف‌هاى کلى سيستم جامعه (G)
- تأمين مناسبات انسجام‌آور و يکپارچه‌ساز ميان اعضاء جامعه (Intrgration) (I)
- تحکيم و تثبيت الگوهاى رفتارى آزموده شده (Latency) (L)
۳. مناسبات کارکردى يک عنصر اجتماعى مى‌تواند به‌عنوان اشاره‌اى براى ايجاد و نيز براى نگهدارى اين عنصر در چارچوب تحول و تطور اجتماعى ملاحظه شود.


ايراد دومى که بر اين مکتب وارد مى‌شود مربوط به ”مقايسه ارگانيسمي“ است.


تحقيقات منطق علمى نشان داده‌اند که تحليل‌هاى فرنکسيونى را مى‌توان فقط در مطالعه و بررسى سيستم‌هاى هدفمندى به‌کار برد که گرايش ”خودنظمى ـ Selbstregulierung“دارند. روشن نيست که آيا اين حدس يا فرض مى‌تواند بر سيستم‌هاى اجتماعى به‌طور کلى تطبيق کند؟ در اين راستا مکتب ساخت‌گرائي، کارکرد‌گرائى جامعه را ضرورتاً و حتى‌الامکان به‌صورت يک ارگانيسم مى‌فهمد که خود به خود از طريق مکانيسم‌هاى سرشار از رمز و راز اختلالات حاصل در تعادل اجتماعى را جذب مى‌کند (۱).


(۱) . برخى از پيشکستوتان براى لغت ارگانيسم لغت : ”اندام وارگي“ را به‌کار برده‌اند ولى مترجم لغت ارگانيسم را ترجيح داد.


ايراد سوم مربوط مى‌شود به اين پرسش که آيا تحليل فرنکسيونى مى‌تواند ”توضيحات“ اصيل و درستى را براى قضاياى اجتماعى عرضه کند و در وراء اين پرسش: چگونه انسان مى‌تواند مناسبات کارکردى مثبت يا منفى را معين کند که در آن يک ”ارزشداورى مخفى و پوشيده“ موجود نباشد؟ اگر سيستم اينگونه فرض شود و به‌عنوان مقدمه مطرح گردد، در اين صورت همه عناصر اجتماعى غيرکارکردى خواهند بود که تعادل اجتماعى سيستم را مختل مى‌کنند. آنگاه نتيجه، دورنماى تحقيقى محافظه کارانه‌اى خواهد بود که وضعيت موجود (Staus- Quo) را به منزله زمينه انديشه‌هاى جامعه‌شناختى برقرار مى‌دارد و مى‌تواند تضادهادى اجتماعى و تحول اجتماعى را فقط به شيوه محدودى تجزيه و تحليل کند.


چگونگى ادامه تحولات نظريه‌ سيستمى جامعه‌شناختى در اين فاصله، کم و بيش آشکارا از پارادايم کارکردگرايانه به تعبير پارسونزى آن، دور شده است. زمينه چنين ادامه تکاملى به‌صورت نظريه‌هاى جديد ”سابرنتيکى متأثر از نظريه زيست‌شناختى سيستمي“ شکل مى‌گيرد. نخسيتن تغبير و برگردان (Version) از اين ماجرا در حال حاضر فى‌المثل از طرف بول (Bühl) در سال ۱۹۹۰ دنبال شد. اين نظريه و نظريات شبيه آن مى‌کوشند سيستم‌هاى اجتماعى را با در نظر گرفتن مقدمات فرآيندهاى غيرخطى درک و فهم کنند و به اين ترتيب در سيستم‌هاى رفتارى دور از تعادل متمرکز شوند. گزينه دوم اين ماجرا در بيان لومان جلوه مى‌کند (۱۹۸۸، ۱۹۸۵) که با تعبير و انتقال اندبشه خود آن را تحت عنوان : Autopoiesis-Kinzept به‌صورت سيستم مستقل باز توليد کننده و خود سازمان دهنده، بيان کرده است.