قبل از آنکه چند درونماى نظرى را که سيماى امروزى جامعه‌شناسى را مشخص مى‌کند، به‌طور مختصر طراحى کنيم بايد تذکرى مقدماتى در اين‌باره بدهيم که در اينجا چگونه و به چه وضعى از تئورى سخن گفته مى‌شود؟ اصطلاح تئورى نزد جامعه‌شناسان اغلب به شکل و شيوه ديگرى غير از آنچه در منطق تحقيق (در مبحث منطق تحقيق - نظريه علم) مطرح و از آن صحبت شد، به‌کار برده مى‌شود. اغلب بين ”نظريه‌ جامعه‌شناختي“ و ”نظريه‌هاى جامعه‌شناسي“ تفاوت مى‌گذارند؛ به‌طورى که در (نظريه جامعه‌شناختي) بيشتر از آن يک نمونه عالى يا پارادايم، يک دورنما و برداشت جهاني، يک فرانظريه (Metatheorie) و يک نظريه برتر (Paratheorie) مورد نظر است. مثلاً و تقريباً در جامعه‌شناسى اغلب از يک مقايسه بين تئورى‌ها سخن به ميان مى‌آيد و منابع کتاب‌هاى زيادى (از جمله کين ‌لوخ Kinloch ـ در سال ۱۹۷۷، اسکايدمور Skidmore ـ در سال ۱۹۷۹؛ ابرله و مايندوک Eberle, Maindok در سال ۱۹۸۴) در اين‌باره به ما گزارش مى‌دهند. با اين شيوهٔ سنت‌هاى تحقيق، که به منزله مقدمه حداقل کارکردگرائى (فونکسيوناليسم) و تعامل‌گرائى نمادى (Interaktionismus) و همچنين اغلب مقدمه مارکسيسم و جامعه‌شناسى نظرى رفتارى است، نظريه تضادها و شيوه تحقيق مردم‌شناسى مورد نقد و بحث واقع مى‌شود.


ما شک داريم که اين ”نمايش‌گذرا از مبانى نظرى ـ Wanderschau Von Theorieansätzen“ (به گفته اروين. ک. شويش) به معناى پارادايم هم‌ارز موازى به‌‌طور خاصى معنى‌دار باشد، به‌علاوه اين مبانى در علم جامعه‌شناسى و فرعى پذيرفه شده‌اند. بدون ترديد و بحق وقتى لومان (۱۹۸۴) به مقصود خود مى‌رسد که او جامعه‌شناسى (و نيز سمينارها و کنفرانس‌هاى جامعهظشناسان) تا حدى به‌صورت جريان‌هاى انشعابى و فرعى پذيرفته شده‌اند. بدون ترديد و بحق وقتى لومان (۱۹۸۴) به مقصد خود مى‌رسد که او جامعه‌شناسى معاصر را به منزله پارادايم‌هاى چندبعدى (Multiple Paradigmatase) قلمداد و معرفى کند. او در اين مورد اغتراض مى‌کند که جامعه‌شناسى به اين علت با بحران مواجه شده است که اين علم به واسطه تنوع پارادايم‌ها بيشتر دچار آشفتگى مى‌شود تا اينکه توضيح دهنده باشد (با وجود اين جالب است که فردى درست مثل لومان در اين مورد اعتراض دارد! ـ لومان از دانشمندان برجسته فعلى حامعه‌شناسى در دانشگاه بيله فِلد آلمان است م). البته اين کتاب نيز بدون سنگينى بار ”مبانى ـ مورد نظر هراديل ـ Hradil) کفايت نمى‌کند و خود اين امر باز به ‌وسيله چارچوب تحليلى ـ تجربى مرجع کاملاً برطرف نمى‌شود.


مبانى ياد شده در اينجا فقط به اختصار معرفى خواهند شد و بعداً ـ اگر برحسب محتواى مسائل ضرورى بود (رجوع کنيد به: مبحث چشم‌اندازهاى فرانظري) ثمر بخشى و بارورى نظرى آنها براى تشريح قضاياى اجتماعي، مورد بازآزمائى قرار خواهد گرفت. در اين زمينه موضوع عبارت از اين نخواهد بود که دورنماى نظرى خاصى با عنوان درست يا نادرست، حقيقت يا خطا مطرح شود؛ بلکه بيشتر موضوع عبارت خواهد بود از اينکه امکانات و حدودى براى اين چشم‌اندازها و دورنماها ارائه شود و آنها را بيشتر محدود کند تا مقاطعى از واقعيت را به اين انديشه‌هاى کلى گفته شده، مربوط سازد. به اين تريتب روشن مى‌شود که سنت‌هاى نظريه‌اى معين، تا حدى قلمروهاى موضوعات گوناگونى را مى‌پوساند و در برمى‌گيرد، به‌طورى که اغلب بين آنها به هيچ‌وجه رابطه تحريم و ممانعت موجود نيست، بلکه بيشتر بينشان رايطه مکمل برقرار است. اين امر نيز نشان ‌دهنده آن است که هر يک از مقدمات و مبانى نظرى در قلمرو مسائل مختلف، ”قدرت و ضعف“خاص خود را دارد.