بحران جامعه رقابتى

کارآمدى و توان کارکردى بازار و اصول رقابتى که به آن مربوط است، سابقاً و به علل گوناگون مورد ترديد قرار گرفته است. مدت‌ها قبل به‌نظر مى‌رسيد که شومپتر در مورد توسعه بنگاه‌هاى توليدى بزرگ گرايشى به‌سوى اقتصاد برنامه‌اى دارد، گالبرايت هم با توجه به بنگاه‌هاى بزرگ اقتصاد جديد و ساختارهاى تفکيکى مستقر و متکى به خود آنها مى‌خواست فقط به‌طور خيلى محدود اين موضوع را در اقتصاد بازار مورد بحث قرار دهد؛ براى ليندبلوم (Lindblom) که يک جوّ خصوصى غيرقابل نظارت نسبى را در قلمرو اقتصاد لازم مى‌دانست اين موضوع مطرح بود تا آن جوّ بتواند براى سياستمداران، شرايط لازم را جهت رشد و اشتغال کامل برقرار سازد و آن جوّ خود را به اين وسيله بيش از پيش از سيستم دموکراسى بيرون مى‌کشد.


اخيراً اين مسئله از سوى اولسون (۱۹۸۵) از نو مورد بحث قرار گرفته است. او فرض را بر تز قديمى قرار مى‌دهد که به‌موجب آن بازارها تاحدى به اين امر گرايش مى‌يابند و گسترده مى‌شوند که خود را از ميان ببرند. اولسون براى اين مطلب به‌شرح زير استدلال مى‌کند: بنگاه‌هاى اقتصادى - تا زمانى‌که رقابت در بازار برقرار است - به اين امر تمايل خواهند داشت که ”رقابت را به نفع خود از ميان بردارند“ يعنى همه کوشش‌هاى خود را به‌کار خواهند برد که ديگر از سنجش‌ناپذيرى مستمر و حملات و نتايج نامطمئن رقابت برکنار بمانند. يعنى در معرض آنها قرار نگيرند: شرکت‌کنندگان در بازار خواهند کوشيد در جهت منافع اتحاديه‌ها و کارتل‌هاى بزرگ و نيز اتحاديه‌هاى کارگرى عليه ”جريان شديد و سرسختانه رقابت“، مانع و سدى ايجاد کنند. نتيجه اين کار تقريباً عبارت است از: محدوديت‌هاى بازرگاني، توافقات درباره قيمت‌ها، کارتل‌بندى‌ها، قراردادها و تعرفه‌هاى مزدي، مقررات حفاظتي، گمرکات، سوبسيدها، حمايت‌ها و غيره. به اين رتيب فى‌المثل تحرک عوامل کار به‌وسيله قراردادهاى کار، حفظ موقعيت شغلى و جلوگيرى از اخراج و عملکردهاى اجتماعى و غيره تثبيت شده و مسجّل مى‌گردد. به‌طورى که اتفاقاً به اين شيوه‌ها علل لازم براى آزادسازى نيروهاى کارى - آن هم از طريق گران شدن کار - فراهم مى‌شود به ديگر سخن بيکارى افزايش مى‌يابد.


اين امر از لحاظ سياست اقتصادى - و در ارتباط با عامل کار و قبل از همه از لحاظ سياست اجتماعى - مسائلى را مطرح مى‌کند که چه قلمروهائى از طريق مصون نگه‌داشتن بازار، واقعاً براى حفاظت و حراست لازم هستند، يعنى محتاج حفاظت هستند و در اينجا فقط در چه مواردى راهبردهائى براى گريز و طفره رفتن از رقابت ارزشمند مطلوب وجود دارد. هم‌چنان که گفتگو درباره جامعه مبتنى بر رفاه نشان مى‌دهد، بايد چنين تصميم‌گيرى نه تنها برحسب معيارهاى اقتصادى گرفته شود بلکه علاوه بر اين به موضع‌گيرى ارزشدار نيز دست زند.

بحران جامعه لياقت‌سالار (Leistungsgesellschaft) يا شايسته‌گرا

جامعه ما اغلب به‌عنوان جامعه شايسته‌سالار مشخص شده است و اغلب نشان داده شده که چه خطوط توسعه‌اى تحول را از جامعه سنتى ايستا به‌سوى جامعه پوياى مبتنى بر فعاليت و تلاش باز، و مشخص مى‌کند (رجوع کنيد به: مک کله‌لند، ۱۹۶۶). در حالى‌که چند سال قبل جامعه شايسته‌سالار با تأکيد خود بر اصل فعاليت و لياقت - تقريباً در معناى فعاليت‌پرستى (Leistungsfetischismus) - به‌شدت مورد انتقاد واقع مى‌شد، امروزه بيشتر ادعاى ”سقوط و اضمحلال لياقت و فعاليت کلي“ در اولويت قرار دارد. دلايل اين کار گوناگون هستند:


ساختارهاى اجتماعى موجود به‌طور کلى قادر نيستند توزيع عادلانه را برحسب معيار شايستگى و لياقت تضمين کنند؛ دولت‌هاى رفاه افراط‌گر، افراد فاقد فعاليت و تنبل را نيز پاداش مى‌دهند (فى‌المثل از طريق سوبسيدها، از طريق تأمين ”افراطى و مبالغه‌آميز“ بيمه‌هاى اجتماعي) و گرايش دارند تا فعاليت و تلاش را مجازات کنند (تقريباً از طريق ماليات‌هاى تصاعدي)، زوال و اضمحلال بازار به شکل ساختارهاى کارخانه‌اى بزرگ يا مجتمع‌هاى به‌هم پيوسته و درنتيجه محدودشدن‌هاى رقابتى و نيز ديوان‌سالارى رو به افزايش و تشريفات اجرائى کارها مانع از پيشروى کامل اصل لياقت و شايستگى و غيره مى‌شود. بر اين نکته‌ها مشکلاتى افزوده مى‌شود که به‌ هنگام ارزيابى فعاليت‌ها و شايستگى‌ها يک بار از لحاظ معيارهاى تعريف‌کننده هدف و بار ديگر در ارتباط با به‌حساب آوردن نتايج، پيش مى‌آيند (مثلاً اين کار در قلمرو سوم فعاليت‌هاى اقتصادى يعنى بخش خدمات بسيار مشکل است).


در کنار اين استدلالات ساختارى براى سقوط واقعى يا اعتقادى و ذهنى انديشه‌هاى لياقت‌سالارانه در جامعه اقتصادى ما، ادعاى تحول ارزش‌ها قرار دارد (رجوع کنيد به: رخساره‌ها و سيماهاى اجتماعى توليد). به‌طور موقت در اينجا اين موضوع وجود دارد که از قدرت ”آمادگى براى تلاش و فعاليت“ در سال‌هاى پس از جنگ جهانى (در آلمان، مترجم) که از بقاياى اخلاق پاکدينى و پارسائى پوريتانى و تربيت پروسى دائر بر انجام وظيفه برخوردار و منبعث شدند بسيار کاسته شده است. در اين راستا و برهمين استدلال يافته‌هاى تجربى موجود براى اين موضوع تقريباً به‌طور واضح دلالت دارند؛ به‌طورى که واقعاً مى‌توان گفت که در نسل امروزى انگيزش کارى تغيير يافته و در عين حال تنزل يافته، قابل شناخت است. البته اين توسعه نيز به‌وسيله سطح آموزش ارتقاء يافته طبقات وسيع مردم و تفاوت رشد يافته به‌همراه آن که بين انتظارات شغلى و واقعيت‌هاى کارى وجود دارد، مشترکاً تعيين‌کننده است.

بحران در جامعه رفاه

انتقاد بر جامعه رفاه به آن نکاتى که قبلاً ذکر شد، برخورد دارد، يعنى نکاتى که براى بحران‌ها در قلمروهاى ديگر مسئول شناخته مى‌شوند: بحران جامعه کارى فقط بدين دليل به‌وجود آمده است که انديشه‌هاى اقتصاد رفاه و تأمين اجتماعى گسترش يافته است و عامل کار در معرض تحرک آزاد نيروهاى بازار قرار نمى‌گيرد و اتفاقاً به‌همين دليل نيز بحران در جامعه رقابتى برمى‌خيزد؛ زيرا اساساً مزيت و سود ناشى از فعاليت افراد زرنگ و فعال ديگر به‌حد کافى مورد توجه قرار نمى‌گيرد و اين خود دليلى است بر اينکه چرا آمادگى براى تلاش و فعاليت در عصر کنونى ما سست مى‌شود و به اين ترتيب ديگر ممکن نيست رشد ادامه يابد. هم‌چنين گاه‌گاهى به اين امر اشاره مى‌شود که بخش سوم فعاليت‌هاى اقتصادى يعنى بخش خدمات (و مخصوصاً خدمات عمومي) بدون تناسب از پيشرفت‌هاى علمى و عقلائى قلمروهاى بخش دوم بهره‌کشى مى‌کند بدين صورت که تحت ديدگاه‌هاى رفتار برابر و تحت فشار اتحاديه‌هاى کارگرى در اين بخش، آنان نسبتاً به سطح بالائى از دستمزدها (به‌طور مساوي) مى‌رسند.


دلايلى دلالت دارند بر اينکه ”حدود دولت رفاه“ پياده شده و تحقق يافته در عصر حاضر، از محبوبيت فراوان و بزرگى برخوردار است. اغلب انديشه‌هاى هدايت‌کننده در اين زمينه عبارتند از اينکه در اينجا به‌وسيله شبکه اجتماعي، افرادى که از مزاياى آن شبکه برخوردار هستند براى سرنوشت خود شخصاً مسئول هستند، در حالى‌که ما اغلب به آنان صفاتى نظير تنبلي، بى‌ميلى به فعاليت و فرار از کار و غيره را نسبت مى‌دهيم. چنين برچسب‌هاى منفى کلى تحت هيچ شرايط اجتماعي، کاملاً پذيرفته نيست - و هميشه در جامعه گروه‌هاى اشخاصى با کمبودهاى ساختارى وجود دارند - و اصلاً و ابداً براى شرايط فعلى بيکارى گسترده و وسيع، موجه و معتبر نيستند (البته افراد تنبل و بى‌علاقه به کار هميشه وجود دارند، اما در کنار آنان افراد مشتاق کار ولى نوميد و دلسرد، بى‌انگيزش، بينوا و ناتوان، بدون کمک و از نظر اجتماعى فاقد پناهگاه نيز وجود دارند که براى سرنوش خود اصلاً مسئول نيستند)، اگر انسان بخواهد اين دسته از مردمان را با بى‌تفاوتى و خونسردى به‌منزله افراد ”بى‌علاقه“ يک جا به کنارى بسپارد در اين‌صورت، قسمت زيادى از جمعيت را به کنار خواهد گذاشت که در جامعه دوسوم جمعيت آن در رفاه نسبى و يک‌سوم آن در فقر زندگى خواهند کرد و اين امر نتيجه غيرقابل انحراف چنان برداشت‌هائى است.


از طرف ديگر تاحدى اين حق مطالبه و ادعا وجود دارد که شبکه تنگاتنگ و به‌هم پيوسته تأمين اجتماعى خيلى از انسان‌ها را دلدارى و قوت قلب مى‌دهد که آرام و آسوده در اين شبکه قرار گرفته و بمانند (ايراد گهواره يا ننوى اجتماعي) (soziale H?ngematte). به‌ويژه اين موضوع مربوط به اين امر است که در شرايطى نيز گروه‌هاى افرادى هستند که در فعاليت اجتماعى شرکت مى‌کنند در حالى‌که شبکه اجتماعى براى آنها اصلاً فکرى نکرده است؛ و حال آنکه آنان در عين حال به‌حد کافى زرنگ و باهوش هستند (clever) هستند که از اين کمک‌ها و بيمه‌هاى اجتماعي، بهره ببرند و براى خود سهمى قائل شوند. در اين وضع به‌نظر مى‌رسد مقررات و شرايط محدود‌کننده‌اى در چارچوب ?يارى به‌ قصد خودياري? و افزايش ?امواج توقعات? به‌همان نسبت لازم است که تفاوت‌گذارى شديدتر و نظارت خشن‌تر را براى حراست و ضمانت از فعاليت‌ اجتماعى به مورد اجراء گذارند.