تحول اجتماعى مصرف‌کننده

اغلب در اين زمينه خانواده به‌منزله دارنده و حامل بودجه گروهى فهميده مى‌شود. خيلى مشکل است که بتوان محتواى پيچيده مفهوم بودجه مصرفى خانواده را در طرح فشرده و خلاصه‌شده‌اى تعريف کرد. افزون بر اين، تعاريف در جريان تحول اجتماعى فقط خيلى ساده تغيير شکل مى‌دهند. فى‌المثل تعريف ماکس‌وبر (۱۹۵۶) بر عصرى مطابقت مى‌کند که در آن تابع توليد خانواده آشکارا آنچنان مهم بود که مى‌بايستى آن را در تعريف گنجانيد. امروزه بيشتر تمايل بر آن دارند که مفهوم بودجه مصرفى خانواده را تا حد وسيع و گسترده‌اى با مفهوم ”جامعه مصرفي“ يکى تلقى کنند (رجوع کنيد به: ويس‌وده، ۱۹۷۲؛ کوچ، ۱۹۸۸؛ کوچ و ويس‌وده، ۱۹۸۶)، به‌طورى که در آن مفاهيم مشخص و مجرد، همه فعاليت‌هائى را که اتفاق مى‌افتد، به انضمام تصميمات خانوادگى که در جهت مصرف و پول خرج کردن اتخاذ مى‌شود، در بر مى‌گيرد.


البته مصرف درآمد در بودجه خصوصى فقط بر قلمرو مصرف مصداق ندارد؛ زيرا موضوع نيز عبارت خواهد بود از ديدگاه‌هاى ”رفتارى پس‌انداز“، تشکيل ثروت و ”سرمايه‌گذاري“ خصوصي. در آلمان سهم پس‌انداز به‌طور اساسى ثابت مانده است. نوسانات فضاى پس‌انداز تحول کوچکى را باعث مى‌شود. قبل از همه تغيير در طبقه‌بندى و تجديد قشرگيرى‌ها (Umschichtung) در زمان حاضر و در جهت اشکال مختلف تأسيسات سرشار از خطر (پَُر ريسک) و سوگرفته در جهت سودآوري، دنبال مى‌شود. برعکس آمادگى براى وام‌گيرى و وام‌دار شدن (به‌ويژه براى مقاصد مصرفي) در حال افزايش است. کم‌رنگ شدن ارزش‌هاى پيوريتانى يعنى پاکدامنى و پرهيزگارى (که در آن پس‌انداز به‌معناى تقوا است) به‌صورت روند تحول ارزشى وجود دارد. عناصر اخلاقى پس‌انداز کردن جاى خود را به جهت‌گيرى عَمَلى واگذار مى‌کند که به‌ويژه تحت ديدگاه‌هاى جهت يافته بر سود و بهره، قرار دارند.


در سال ۱۹۸۹ شهروندان ايالات قديمى آلمان (آلمان غربى سابق) جمعاً ۶۳۴ ميليارد مارک پس‌انداز کردند. برحسب ارقام و اعداد اداره آمار فدرال آلمان از اين رقم، با وجود غلبه روند اشکال تأسيسات سودآور، هنوز هم تقريباً نصف مبلغ در حساب‌هاى پس‌انداز مردم جمع شده است و بيش از يک‌سوم آن در اوراق بهادار و بقيه در حساب‌هاى پس‌انداز مسکن و سپرده‌هاى ثابت تمرکز يافته است. با وجود اين ميلياردها مارک در حد اعلاء نابرابرى توزيع شده است. فقط ۱/۱ درصد مصرف‌کنندگان بيش از ۲۰۰ هزار مارک در اختيار داشتند و با وجود اين اينها ۴/۱۳ درصد کل ثروت پولى ناخالص را تشکيل مى‌دادند. اين واقعيت داراى اهميت و سود بيشترى است که در حال حاضر ارزش‌هاى ثروت بسيار و شايان توجهى به نسل‌هاى آينده (يعنى وارثان) منتقل شده و ارتباط آنان با پول مى‌تواند تحت ديدگاه‌هاى ”خاطرات، زحمات و تلاش‌ها“ى کمترى (به گفته فرزهوفن) (Vershofen، از اقتصاددانان قبل از جنگ در نوربرگ که لودويک ارهارد اولين دروس اقتصادى خود را از او فرا گرفت.) به هنگام کسب درآمد قرار گيرد. به اين ترتيب و تا اين حد از اين طريق، چگونگى رفتار مصرفى بزرگوارانه (و توأم با دست و دلبازي) و نيز رفتار پس‌انداز‌کننده سرشار از خطر آلمانى‌ها مشخص شده‌اند. جدول ثروت پولى مصرف‌کنندگان و بودجه‌هاى خصوصى از اين قرار است:

جدول ثروت پولى بخش خصوصى (خانواده‌هاى خصوصي) در آلمان فدرال

شرح مطالب   ۱۹۷۰   ۱۹۸۰   ۱۹۸۵   ۱۹۸۹
مقدار ثروت پولى به ميليارد مارک و توزيع آن (به %)   ۵۱۷/۵   ۱۴۷۴/۳ ۲۱۹۱/۸   ۲۸۰۴/۸
سرمايه و سپرده در بانک‌ها

که از آنها پس‌انداز شده‌اند:
  ۵۳/۱

۳۹/۶
  ۵۲/۸

(۳۳/۴)
  ۴۶/۶

(۲۷/۹)
  ۴۴/۱

(۲۴/۷)
بيمه‌ها   ۱۳/۵   ۱۴/۶ ۱۶/۵   ۲۱/۱
پس‌انداز مسکن   ۷/۷   ۷/۳   ۵/۶   ۴/۳
اوراق بهادار

که از جمله آنها صندوق‌هاى سودآور
  ۷/۸

(۰/۵)
  ۱۱/۶

(۱/۳)
  ۱۵/۱

(۱/۷)
  ۱۵/۷

(۳/۲)
سهام

از جمله آنها صندوق‌هاى سهام
  ۱۰/۱

(۱/۲)
  ۴/۳

(۰/۶)
۶/۳

(۰/۶)
  ۶/۶

(۰/۶)
بقيه   ۷/۸   ۹/۴   ۹/۹   ۸/۲


منبع: بانک فدرال آلمان، محاسبات شخصى.


پس از اين توضيح اضافى (Exkurs) درباره حجم پول در بخش مصرف‌کننده خصوصى به ديدگاه‌هاى تحول اجتماعى مصرف باز مى‌گرديم.


ما قبلاً گفتيم که در جريان تفاوت‌گذارى و تمايزها، بيشتر و بيشتر کارکردها از ”خرده‌سيستم خانوادگي“ (به گفته شافر) (Shaffer) مرتب و منظم شده‌اند؛ به‌ويژه کارکرد آموزش (به‌صورت مدارس) و کارکرد توليد (به‌صورت کارخانه‌ها). در مقابل اولين ممنوعيت‌ها شامل بازگشت به کارکرد توليدى مصرف‌کنندگان چند سال قبل به‌صورت شعار ”خودت انجام‌بده“ (Do-it-yourself-Reaktion)، براساس گرانتر شدن مداوم بخش خدمات قرار داشتند. در جريان گسترش وقت آزاد اين امکانات هنوز خيلى تعيين‌کننده‌تر مورد بهره‌بردارى قرار گرفته است و در اينجا به‌منزله کار غيررسمى و به‌صورت ”بخش توليد در سايه“ (Schattensecktor der Produktion) به‌وجود آمده است که اين بخش از نو خانواده‌ها و بودجه‌هاى مصرفى آنها را به‌صورت مؤسسات توليدى درمى‌آورد.


به‌علاوه اين امر سبب مى‌شود که حدود بين توليد و مصرف با هم قاطى شوند؛ به‌طورى که فرآيند ”زائل کردن تفاوت‌گذاري“ (Entdifferenzierung) تحقق مى‌يابد. اقتصاددانان روى اين قاطى‌شدن و مخدوش گرديدن هر دو حوزه و هر دو جو به‌وسيله نظريه‌هاى ”جديد“ مصرفى حساب مى‌کنند (فى‌المثل لانکاستر، ۱۹۶۶). آلوين تافلر (Alvin Toffler) در اين مورد لغت ”مصرف‌کننده مولد“ (Prosumenten) را وضع کرده است، يعنى مصرف‌کننده‌اى که نقش خود را ديگر به‌طور منفعل و منفى درک نمى‌کند، بلکه به‌صورت ساخت‌دهنده و مولد در فراگرد اقتصادى اثر مى‌گذارد و در آن راه نيز مى‌تواند به‌طور خلاق، عناصر مرکبه زايا و مولد را به‌همراه آورد. در اينجا آن فضاهاى عَمَلى کشف مى‌شوند که مدت‌ها است از قلمرو صورى کار گم شده‌اند، يعنى فضاهاى آزادى عمل خودشکوفائى و خودگويائى (Selbstentfaltung u.Selbstdarstellung)، يعنى به‌طور کلى تحقق معنا به‌وسيله کار، اما نوعى کار که داوطلبانه است و اجازه ساخت‌دادن مستقل را مى‌دهد. از طرف ديگر بخش خصوصى به‌طور روزافزون جايگاه انتقال و انجام وظايف و خدمات معينى مى‌شود که براى آنها بازار هيچ تعادل مناسبى در اختيار قرار نمى‌دهد. اينکه آيا و تا چه حد در اينجا امکانات و فضاهاى ساخت‌گيرى از نو محو مى‌شوند، مسئله‌اى است که پژوهشگران وقت آزاد را به‌ويژه به برنامه‌ريزى فراخوانده است.


در رابطه با انديشه‌هاى ”چرخه‌هاى زندگي“، تصورات آرمانگرايانه خاصى در تحول مصرف‌کنندگان خصوصى و در طول زندگى آنها وجود دارد (رجوع کنيد به: جيلى و انيس - Gilly, Enis در ۱۹۸۲). با اين کار در چارچوب توالى نقش‌هاى گوناگون سرمشق‌هاى مصرفى خاصى تحقق مى‌يابد. شيوه‌هاى نگرش آرمانگرايانه اغلب بدين وسيله از هم دريده و گسيخته مى‌شوند به‌طورى که تعداد زيادى از مصرف‌کنندگان بخش خصوصى امروزه تحت آنچه اصطلاحاً ”خانواده‌هاى مصرف‌کننده منفرد“ (Single-Haushalte) ناميده مى‌شوند، توصيف مى‌شوند. کوچ (۱۹۸۸) در خانواده‌هاى مصرف‌کننده ”مقام صالح ذخيره اجتماعي“ (soziale Reserveinstanz) را مى‌بيند. اين موضوع يک بار براى پذيرش انسان‌هاى سالخورده‌تر در خانواده‌ها معتبر و صادق است که مع‌هذار با آن در چارچوب گرايش فردگرائى و به‌وسيله بازگشت به خانواده هسته‌اي، اين الگو فقط به‌طور ضعيف و نارسا کار مى‌کند. بار ديگر خانواده مصرف‌کننده نيز اغلب مأمن مقام صالح ذخيره و موقعيت مجدد شغلى براى بانوان شاغل مى‌باشد که بيکار مى‌شوند و در اين موقعيت مزاياى خود را مجدداً به سود مصرف‌کنندگان تغيير جهت مى‌دهند. (به گفته اوفه) اين بازگشت موقعيت (Rückzugsposition) اغلب در خدمت اين امر است که به‌منزله دليل و اهرم به‌کار برده شود تا بتوان زنان را از قلمرو کار مجدداً به بخش خانواده و بخش خصوصى مصرف سوق داد. در حال حاضر هميشه چنين بازگشتى براى زنان در جامعه ما به‌طور روشن و صريح برچسب منفى نمى‌خورد (تقريباً مثل نقش مرد خانه‌دار) و جنبه منفى ندارد.