تضادهاى صنعتى را مى‌توان به‌منزله تضادهاى ساختارى بين توسعه تکنولوژيک - صنعتى از يک طرف و ساختارهاى موجود اجتماعى از طرف ديگر، ملاحظه کرد (رجوع کنيد به: لوتز و اشميد، ۱۹۷۷، ص ۱۹۶). در معناى محدودتر ديگر تضادهاى صنعتى را مى‌توان به‌منزله ”تضادهاى منافع“ فهميد تقريباً در معناى ‌”رابطه صنعتي“ و به‌منزله منازعه در نبرد قدرت بين کارگران و کارفرمايان در چارچوب پويائى اتحاديه‌ها (رجوع کنيد به: دوبين، ۱۹۵۶؛ ميلر و فورم - Form در ۱۹۸۲) و يا به‌منزله پيامدهاى نظريه مارکسيستى با اصطلاح تضاد طبقاتى بين ”مالکان سرمايه و وابستگان به مزد يا مزدوران“ در اينجا تأکيد مى‌شود که کل خطوط تضاد‌آفرين در ”مرحله آخر“ بر ”واقعيت بنيادي“ وابستگى به مزد تقليل مى‌يابد (ناهماهنگى‌هاى ساختارى بين سرمايه و کار).


با وجود اين هميشه روشن‌تر نشان داده مى‌شود که انديشه نامتقارن بودن ساختارى بين سرمايه و کار به‌وسيله نظريه ارزش اضافى مارکسيستى قابل فهميدن نيست (رجوع کنيد به: براى نظريه ارزش اضافى به بکر، ۱۹۷۲؛ پوپر، ۱۹۸۰ و کوچ و ويس‌وده، ۱۹۸۶). بلکه اين امر عملاً تنها بدان وسيله قابل درک است که ”کاربرد عوامل توليد“ در درجه اول به‌وسيله منافع مربوط به سرمايه (يعنى بهره و بازده) هدايت شود (رجوع کنيد به: پريور - Priore در ۱۹۸۲ و اوفه، ۱۹۸۴). در حالى‌که هنوز به‌طور نسبى منافع سرمايه حداقل در سطح مجرد مى‌توانند کاملاً معين شوند، ممکن است تعيين ”منافع کارگران“ امروزه فوق‌العاده‌اى مشکل شده باشد، به‌ويژه به اين دليل که مقوله کارگر از لحاظ جامعه‌شناسى مبهم شده است، هم‌چنان که اوفه يک بار بدان اشاره کرد (۱۹۸۴): يعنى شبيه به آنچه درباره مقوله پرداخت‌کنندگان ماليات بر مصرف اضافى مطرح مى‌شود. هم‌چنين روشن شده است که در داخل طبقه کارگر (و نيز در ميان اتحاديه کارگران) امروزه تصورات متفاوت درباره منافع کارگران وجود دارد. به اين ترتيب است که قبل از همه از طرف کارگران امروزه اين هدف‌ها با يکديگر رقابت مى‌کنند: مزد بالا، تأمين محل اشتغال، تأمين بهتر خدمات اجتماعي، شرايط کارى انساني، محتواهاى جذاب کار، استقلال بيشتر در محل کار و غيره.


تنها در سطح عمومى مى‌توان عرصه‌هاى تنش را از يکديگر تفکيک و متمايز کرد، به‌طورى که به‌نظر مى‌رسد انسان‌هاى کارگر آن تمايزها را هميشه درخواست کرده‌اند. با وجود اين، اين موضوع از لحاظ تاريخى وزن و اهميت متفاوتى دارد (رجوع کنيد به: فورستن برگ، ۱۹۷۷) از جمله:


- ”منافع ناشى از استعمال“ و کاربرد به‌صورت مسئله مزدها.

- ”منافع ناشى از نگهداري“ به‌صورت مسئله تأمين و بيمه‌ها.

- ”منافع ناشى از ساخت‌گيري“ به‌صورت استقلال و خوداتکائي.


البته ممکن است وضع متفاوت منافع به‌ترتيب پيشين طبقه‌بندى شوند در عين حال هميشه بايد ديد که آنها به‌صورت‌هاى بسيار بسيار متفاوت چهره مى‌بندند، مثلاً برحسب سلسله مراتب، برحسب تصوير شغلى يا برحسب شاخه‌ها و رشته‌هاى شغلى و برحسب وضعيت اقتصادى و وضعيت روند اقتصادى که تحول مى‌پذيرند و اينکه آنها برحسب مراتب و معيارهاى شخصى درجه‌بندى مى‌شوند، مثل انگيزش، رضايت خاطر و رابطه زندگى که متجلى مى‌شوند.


با وجود اين تصورات مخالف و مغير هم مؤثر هستند تا آن حدى که آنها در ”وجدان و شعور کارگران“ وجود دارند و تا آن حدى که در شکل مستقيم خود به‌صورت نمايندگى منافع، نهادينه شده و از اين طريق به لحاظ ايدئولوژيک پوسته مى‌بندند. بدين ترتيب تضاد کار و سرمايه موضوع هميشگى و مداوم در توسعه اجتماعى جامعه به‌ اصطلاح سرمايه‌دارى است و مراحل توسعه - که شروع آن در مرحله استقرار سيستم صنعتى از طريق جنبش کارگري، وضع قوانين تأمين اجتماعي، از تشکيل اتحاديه‌هاى کارگرى گرفته تا موضوعاتى نظير حق شرکت برابر در اداره کارخانه، همه را در برمى‌گيرد - و تمان اينها در بيشتر حالات به‌منزله ”سيستم مداخله گرايانه“ مرحله به‌مرحله و به‌طور تدريجى قابل فهم هستند و به‌عنوان کوششى براى تقليل عدم تقارن‌هاى ساختارى (strukturelle Asymmetrien) به‌شمار مى‌آيند.


البته مى‌توان راهبردهاى مداخله‌گرايانه را به‌منزله کوشش‌هاى پنهان‌کننده، محکوم کرد هم‌چنان که مؤلفان مارکسيست در تدارک اين کار هستند (رجوع کنيد به: به‌جاى استناد به خيلى از مؤلفان به اوپل تزر - Oppolzer - در ۱۹۷۶، ص ۱۹) به‌نظر آنان اين کوشش‌ها براى ترميم و بازسازى (Restauration) سيستم مريض ”سرمايه‌داري“ است تا اينکه عدم تقارن‌ها و ناهماهنگى‌هاى ساختارى را بپوشانند و مناسبات حقيقى قدرتمدارى موجود سرمايه‌داران را پنهان کنند و وابستگان به مزدها را از لحاظ اجتماعى و آسيب‌شناسى به حالت رضايت‌بخش در‌آورند، بدين صورت که براى آنها تنها سهمى از رفاه مصرفى را تأمين کنند ولى در عين حال آنان را از قدرت واقعى در اختيارگيرى ابزارهاى توليد، دورنگه دارند. با وجود اين هميشه - و به اين امر هم خود مارکسيست‌ها با نوعى تعجب اذعان دارند - سيستم سرمايه‌دارى خود را خيلى محکم‌تر و استوارتر نشان داده است، استوارتر از آنچه آنان يعنى مارکسيست‌ها فکر مى‌کردند، به‌طورى که اين انديشه‌ها آشکار مى‌کنند که راهبردهاى مداخله‌گرايانه قسمت اعظم نيروى انفجارى جامعه را جذب کرده‌اند، آن‌چنان که مارکس در سيستم سرمايه آن را حدس مى‌زد و او را در غيبگوئى پيامبرگونه (Prophezeihung) تاريخى خود براى کنار زدن همه تضادهاى طبقاتي- و چه خيالبافى آرمان‌گرايانه‌اى - شاد مى‌کردند. علاوه بر اين نيز، نيروى انفجار بيشتر در جوامع واقعى سوسياليستى موجود آشکار شده است که علناً کمتر توانسته‌اند فعاليت و کارآئى انطباق‌دهنده را ارائه دهند.


به‌هرحال ارزيابى غلط درباره اين تضادها توسط جامعه‌شناسى مارکسيستى نبايد ما را بر آن دارد که در خط مستقيم هماهنگى کم‌ارزش تصورات و برداشت‌ها سقوط کنيم و در يک ايدئولوژى مبنى بر اينکه ”همه ما در وضعيت دشوار يکسانى قرار داريم“ (ترجمه اصطلاح آلماني: Wir-sitzen-ja-doch-alle-im-gleichen-Boot: ما همه روى يک قايق مى‌نشينيم) بى‌افتيم. حالا هم مثل گذشته خطوط تضادبرانگيز مهمى در کارخانه و سازمان و نيز تا حد فراگير در جامعه، به‌هيچ‌وجه از طريق حل بى‌چون و چراى مناسبات تنش‌آفرين بين سرمايه و کار، قابل تعريف نيست و تنها به اين دليل که اين کار هميشه تضادهاى منافع واقعى پايه‌ريزى شده، به‌هنگام توزيع بازدهى مديران اقتصادى را به‌وجود خواهد آورد و نهادهاى مرکزى همزيستى اجتماعى - اقتصادى ما پس از ايجاد و کارکرد فقط از طريق اين رابطه تنش‌آفرين، قابل فهميدن است. اين امر منحصر به اين نيست که در قلمرو کار زمينه‌هاى قدرت ديگرى غير از در اختيارگيرى و تصرف وسايل و ابزارهاى توليدي، وجود دارند و حتى مارکسيست‌هاى جديد (فى‌المثل رايت، ۱۹۸۰) گاهى چنين مى‌بينند که تضادهاى ديگر نيز از آن‌گونه تضاد‌هائى که از طريق مناسبات بين سرمايه و کار سبب شده‌اند، مهمتر مى‌گردند (رجوع کنيد به: موضوعات اصلى جامعه‌شناسى - مسائل بنيادى جامعه‌شناسى کلان).


واقعيت امر نشان‌دهنده آن است که خطوط تنش‌آفرين و فاصله‌انداز مرکزى قبلى بين سرمايه و کار نيز به قلمرو خاص اقتصاد منتقل شده يا اصلاً به‌وسيله عرصه‌هاى تضاد‌آور متعدد ديگرى جانشين شده و مى‌شود و در اين رابطه گروه‌بندى‌هاى جديدى به‌وجود مى‌آيد که بين آنها تضاد آشکار يا پنهان وجود دارد فى‌المثل بين:


- کارگران با کيفيت کار و مهارت متفاوت.

- کارمندان با سطوح متفاوت سلسله مراتبى.

- کارگرانى که با تأمين‌هاى متفاوت کار مى‌کنند.

- کارگران بيکار و شاغل.

- مقامات صلاحيتدار اقتصادى و دولتى.

- سازمان‌يافتگان و غير سازمان‌يافتگان.

- ابتکارات شهروندان و دولت و اقتصاد.

- کارگران زن و مرد.


و از آنجا موضوعات تضادبرانگيز جديدى به‌وجود مى‌آيند از جمله:


- زيست‌بومى يا اقتصادى (سود و منفعت به‌دست آمده).

- دولت اجتماعى يا فعاليت / رقابت.

- جهت‌گيرى فردى و اشتراکى.

- تجديد توزيع کار.

- حق شرکت کارگران در اداره کارخانه.

- مسائل بازارهاى کار دوگانه.

- کار رسمى و غيررسمى.

- مسائل رشد هدايت‌کننده.


اين انتخاب (تاحدى مطلوب) در هر حال نشان مى‌دهد که تقابل و برابرگذارى‌ سخت کار و سرمايه به‌طور اساسى خطوط تضاد جامعه جديد اقتصادى را ديگر به‌طور مناسب توصيف نمى‌کند. حتى انديشه‌هاى جديد جهت گرفته سياسى در جامعه‌شناسى سازمان (به‌صورت سياست خرد) (Mikropolitik) اين موضوع تضادبرانگيز چندجانبه را به‌حساب مى‌آورند (رجوع کنيد به: کروتزير و فريدبرگ - Friedberg در ۱۹۷۹؛ گِلِگ و دان‌کرلى - Glegg, Dunkerley در ۱۹۸۰ و تورک، ۱۹۹۰).