اقتصاد نظرى فرض را بر اين قرار مى‌دهد که يک سيستم رقابتى کامل، ”تخصيص بهينه منابع“ را ارائه مى‌دهد. چنين الگوى آرمانى سيستم اقتصاد بازار بايد قادر باشد که کارکردهاى رقابتى خاص را به‌طور مطلوب انجام دهد. در اين راه انسان اغلب فرض را بر معيارهاى کارآ و مؤثر قرار مى‌دهد که مهمترين آنها عبارتند از: ضريب افزايش توليد، کارآئى و کارآمدى مبادله و معاوضه و ساختار توليدى مطلوب. مى‌توان نشان داد که در قطب مخالف، اقتصاد برنامه‌اى از بهينه‌سازى معيارهاى کارآمدى ذکر شده خيلى دور است. چنين تصور آرمان‌گرايانه‌اى که جهت گرفته در اقتصاد نظرى است مى‌بايستى به‌ اين نتيجه برسد که در چارچوب معيارهاى کارآئى ذکر شده، اقتصاد بازار ظاهراً داراى مزيت بيشترى نسبت به اقتصاد برنامه است. مى‌توان نشان داد که در کنار هدف‌نشانى مورد تأکيد تخصيص منابع، نظام‌هاى اقتصاد بازار خيلى بيشتر از ديوانسالارى متمرکز ادارى (اقتصاد برنامه‌اي) هدف‌نشانى آزادى اقتصادى را تضمين مى‌کند؛ زيرا اقتصاد برنامه‌اى متمرکز در جهت ولايت و قيموميت شهروندان و مردم تمايل خود را ارائه مى‌دهد. لذا به اين جهت انسان اغلب به‌طور موازى بين سيستم اقتصاد بازار و دموکراسى سياسى کشيده مى‌شود. از اين رو به‌نظر مى‌رسد که دموکراسى يا مردم‌سالارى و اقتصاد بازار الگوهاى فکرى سازگار با هم باشند (رجوع کنيد به: هايک، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ و ويد، ۱۹۸۹).


از آنجا که در واقعيت امر کم و بيش ”انحرافاتى از الگوى آرماني“ بازار امکان‌پذير است - و قسمتى از اين انحرافات را پويائى خود حوادث و پديده‌هاى بازار ايجاد مى‌کنند - لذا دليل برترى اساسى اصل بازار به‌ سادگى قابل دفاع و قابل اثبات نيست. البته تا آن حد که انسان درباره آن الگوى آرمانى جهت‌گيرى نکرده باشد، بحث و گفتگو در اين باره بى‌فايده است، زيرا واقعيت نشان مى‌دهد که رفتار شرکت‌کنندگان در بازار يا برنامه از لحاظ تمايلات آنها، منتهى به اين امر مى‌شود که اصول ساختارى هر سيستم اغلب مبهم بوده و غيرقابل تشخيص مى‌شود: ديوانسالاري، اختلاس، انگيزش‌هاى فلج‌کننده، راهبرد‌هاى انحرافى و غيره اغلب به‌صورت نيروهاى مخالف ممکن، وجود دارند که تحقق ”برنامه“ را به شکست محکوم مى‌کنند و باز شفاف نبودن و درهم ريختن رقابت به‌عنوان راهبردهاى بازار يا تمرکز قدرت نيز عناصر مرکبه ممکنى هستند که شکوفائى ”بازار“ را مانع مى‌شوند لذا يک جامعه‌شناسى بازار جستجو و طلب مى‌شود که آثار واقعى تحقق سيستم‌هاى ارشادى را براساس مقدمات معين يا شرايط چارچوبى تحليل کند. اين نوع طرح پرسش‌ها براى حکم دادن درباره اين مسئله مهم است که آيا و تا چه حجم سيستم معين هدايتى براى جامعه با شرايط چارچوبى رفتارى (فى‌المثل زيرساخت، سطح توليد، توسعه انگيزش فعاليت) نحوه عمل هست يا نيست.


اشاره به اين شرايط حاشيه‌اى موجود با توجه به کارآئى بازار يا برنامه الزاماً سبب مى‌شود تا اين مسئله اساسى مطرح گردد که چرا در سيستم‌هاى اقتصاد بازار هم، اشکال برنامه‌ريزى شده هماهنگى و تخصيص منابع يعنى سازماندهى‌هاى اقتصادى به‌صورت ”بنگاه‌هاى توليدي“ وجود دارد؟ علت آن است که گاهى سازماندهى شکل هماهنگى مناسبترى را از لحاظ هزينه و قيمت بيان مى‌کند تحت شرايط قدرت توليد بيشتر، کار سازمان‌يافته و نيز هزينه‌هاى انتقالى کمتر - ايجاد اطلاعات درباره عرضه‌ها و مناسبات قيمت‌ها و غيره - همه مى‌توانند به ايجاد واحدهاى مولکولى در سيستم‌هاى اقتصاد بازار، مساعدت و همراهى کنند (رجوع کنيد به: کوآز - Coase - در ۱۹۳۷؛ ويليامسون، ۱۹۸۳) زيرا همکارى در بازار مجانى و رايگان نيست به‌طورى که از لحاظ مقايسه، هزينه‌هاى بالاى انتقالى (Transaktionskosten) هم مى‌توانند براى اصل برنامه و اقتصاد برنامه‌اى صادق باشند، اما در اينجا اين موضوع هم معتبر است که با افزايش بزرگى نمونه‌هاى تمرکزيافته، سازمان هم دچار شکست مى‌شود، زيرا هرچه يک سيستم پيچيده‌تر و بزرگتر شود به‌همان نسبت مشکلات براى تجلى ”تمرکزگرائى دانش“ روشنتر جلوه مى‌کنند و اين موضوع را مى‌توان هم از لحاظ ديدگاه بينشى جامعه‌شناسى خرد و هم کلان، تعليل و تفسير کرد.


از لحاظ جامعه‌شناسى خرد به‌هنگام مطالعه ساختارهاى گروهى متمرکز و غيرمتمرکز نشان داده مى‌شود که ساختارهاى غيرمتمرکز رضايت بيشترى براى اعضاء خود فراهم مى‌کنند و با وجود افزايش پيچيدگى و مشکلات وظايف، کارآئى آنها زيادتر مى‌شود (رجوع کنيد به: مبحث موضوعات اصلى جامعه‌شناسى - مسائل اساسى جامعه‌شناسى خرد). از لحاظ جامعه‌شناسى کلان به‌هنگام تحليل سيستم‌هاى اجتماعى ممکن است اين طور به‌نظر برسد که هدايت سيستم با افزايش پيچيدگى توأم با صلاحيت‌هاى سلسله مراتبى - متمرکز، به‌علت مسائل کاربرد و تحميلات بيش از حد ظرفيت، هميشه مشکلات بزرگترى را ايجاد مى‌کند (رجوع کنيد به: مبحث موضوعات اصلى جامعه‌شناسى - مسائل بنيادى جامعه‌شناسى کلان). با به‌کارگيرى اين نظريه‌ها در مورد مسائل هدايت و ارشاد اقتصادي، ”برترى اقتصاد بازار“ از لحاظ غيرممکن بودن اصولى تمرکز دانش، نتيجه مى‌شود.