۹ ژانویه ۲۰۰۵ ـ پرداخت ۲۴۰ هزار دلاری دولت بوش به یک مفسر رسانه ها و اقداماتی که در پی آن با هدف محافظت از ژورنالیسم حرفه ای بعمل آمد

هشتم ژانویه ۲۰۰۵ جنجال تازه ای فضای واشنگتن را فرا گرفته بود و آن؛ کشف پرداخت ۲۴۰ هزار دلار از بودجه وزارت آموزش و پرورش آمریکا به «آرمسترانگ ویلیامز» مفسر سرشناس آمریکایی …

هشتم ژانویه ۲۰۰۵ جنجال تازه ای فضای واشنگتن را فرا گرفته بود و آن؛ کشف پرداخت ۲۴۰ هزار دلار از بودجه وزارت آموزش و پرورش آمریکا به «آرمسترانگ ویلیامز» مفسر سرشناس آمریکایی است تا از این شعار معروف جورج دبلیو بوش رئیس جمهور که «هیچ کودکی نباید پشت درهای مدرسه باقی بماند» حمایت کند که بعدا به صورت یک لایحه قانونی درآمد.
طبق گزارش رسانه های آمریکا، از ویلیامز خواسته شده بود که در تفسیرهای خود بر اهمیت این شعار و این که سرلوحه برنامه های روسای جمهوری قبلی قرار نگرفته بود تاکید کند تا آمریکاییان و به ویژه اقلیت های جامعه آن را باور کنند و به آن چشم امید داشته باشند. ویلیامز که تفسیرها و مقالات او از سوی سندیکای مربوط میان رسانه های آمریکا توزیع و با صدای خود او از رادیوها پخش می شد اعتراف به گرفتن این پول کرده ولی گفته بود که رشوه نبود بلکه حق الزحمه بود و به کمپانی متعلق به او پرداخت شده بود.
اتحادیه های مطبوعاتی از ویلیامز خواسته بودند که پول را پس بدهد تا کار رسیدگی به اعتراض روزنامه نگاران که توسط اتحادیه ها دریافت شده بود متوقف گردد و سر و صدا بخوابد. برخی از روزنامه نگاران حرفه ای این عمل ویلیامز را که یک روزنامه نگار سیاهپوست است مغایر اصول و اخلاق روزنامه نگاری دانسته و گفته بودند که مقاله نویسی (نظر روزنامه نگار) از آگهی و ... جداست و تاکنون به ندرت دیده شده است که یک مقاله نگار آمریکایی که مورد اعتماد و احترام جامعه است برای بکار بردن قلم، مهارت و معلوماتش جز از حسابداری روزنامه از کسی دیگر پول گرفته باشد و در نتیجه خواهان توبیخ ویلیامز و صدور اعلامیه ای در این زمینه شده اند تا اعتماد مردم از روزنامه نگاران خود به عنوان حامیان جامعه و مدافعان کشور سلب نشود.
حزب دمکرات (در آن زمان حزب اقلیت) و نمایندگان پارلمانی آن نیز دریافتی ویلیامز از دولت را بر ضد دولت بوش پیراهن عثمان کرده و خواهان بررسی بیشتر و کشف رشوه های احتمالی دیگر شده بودند. در این زمینه، مقامات دولتی و به ویژه وزارت آموزش و پرورش که از بودجه خود این پول را پرداخت کرده در وضعیت دفاعی قرار گرفته بودند. سخنگوی کاخ سفید حاضر به دادن توضیح نشده و تنها گفته بود که اگر اقدامی بوده راسا توسط وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است.
در این میان، ویلیامز گفته بود که پول به شرکتی داده شده است که وی در کنار کار مقاله نگاری به منظور جمع آوری آگهی تاسیس کرده و کار این شرکت ارتباط به مقاله نویسی او ندارد. این اعتراف بیش از پیش صدای اعتراض روزنامه نگاران را بلند کرده که گفته بودند: مقاله نگاری اوج حرفه روزنامه نگاری است و بیشتر مردم روزنامه ها را به خاطر مقالات آنها (نظرات) که باید به دست نویسندگان بی طرف و مورد اعتماد نوشته شده باشد خریداری می کنند و روزنامه نگاری که وارد کار انتفاعی آگهی شود و جانب این و آن را در مقالاتش بگیرد باید از کسوت تفسیر و مقاله خارج شود و به امور دیگر روزنامه نگاری که آگهی هم قسمتی از آن است بپردازد. اعتماد مردم به روزنامه و روزنامه نگار نباید سلب شود. کار این انتقاد به جوامع روزنامه نگاری کشورهای دیگر هم کشانده شده بود که هدفشان عمدتا گوشزد و هشدار به همه روزنامه نگاران است که از مقامات رسمی و کمپانی های انتفاعی کمک مالی و هدیه قابل تقویم به پول دریافت ندارند و باعث سلب اعتماد مردم از رسانه ها نشوند.
نهم ژانویه ۲۰۰۵ سندیکای گروه تریبیون که مقالات این روزنامه نگار را توزیع می کرد با صدور اعلامیه ای این کار را متوقف ساخت. در این اعلامیه که تاکید مجدد بر استقلال روزنامه نگار و رعایت اصول این حرفه و اخلاق روزنامه نگاری بوده است، چنین آمده بود: توضیح آرمسترانگ ویلیامز درباره گرفتن پول از یک موسسه دولتی دریافت شد ولی قانع کننده و موجه نبود. بنا براین؛ از این پس توزیع مقالات (تفسیر و تحلیل) او از سوی این سندیکا متوقف می شود زیرا که مخاطبان رسانه ها ورود روزنامه نگار را که چشم و گوش آنان و آموزگار جامعه است به اموری که مبنای اصطکاک منافع دارد تحمل نمی کنند و نمی خواهند که «مقالات» که صلاح اندیشی، دورنگری و چشم انداز بی طرفانه فرد مورد اعتمادشان یعنی شخص روزنامه نگار باید باشد دیکته و نظر اصحاب منافع و نظر اشخاص ثانی و ثالث باشد. با اسنادی که به دست آمده و اعترافاتی که شده؛ چنانچه توزیع و انتشار مقالات ویلیامز ادامه یابد؛ این تردید در مخاطبان رسانه ها به وجود خواهد آمد که شاید مقاله ای را که از نویسنده دیگر می خوانند نظر دیگران اعم از مقام دولتی و اصحاب منافع باشد و این تردید بزرگترین ضربه به ژورنالیسم خواهد بود. قلم روزنامه نگار برای فروش نیست و روزنامه نگار نباید خریداری شود و برای جلوگیری از ایجاد چنین تردیدها و تضعیف ژورنالیسم؛ مصلحت در این است که انتشار مقالات و نظرات آرمسترانگ ویلیامز متوقف شود.
در پی صدور این اعلامیه برخی از روزنامه ها انتشار مقالات ویلیامز را که قبلا دریافت کرده بودند متوقف ساختند و شبکه سی ان ان که تفسیرهای ویلیامز را پخش می کند اعلام داشت که سرگرم بررسی جهت اتخاذ تصمیم است.
ویلیامز در فاصله مهلتی که به او داده شده بود عذرخواهی نکرد و پول دریافتی را مسترد نداشت که مانع از این اقدامات تنبیهی شود.
گفته شده بود: ویلیامز باید فدا می شد تا ژورنالیسم حرفه ای با همه تعاریفش ادامه حیات می داد و از سوء ظن مردم به روزنامه نگاران جلوگیری بعمل می آمد. باید اتحادیه های روزنامه نگاری یک قربانی می دادند تا اعتماد عمومی از ژورنالیسم حرفه ای سلب نشود. باید درباره ویلیامز سختگیری می شد تا موارد مشابه دیگری در حرفه روزنامه نگاری پیش نیاید. «خبر» از «نظر» جداست؛ مقاله نگار اشتباه و یا لغزش خبرنگار را با ارائه «نظر» جبران می کند و بنابراین خود او باید عاری از هرگونه لغزش، اشتباه و سازش با صاحبان منافع باشد که در ژورنالیسم مستقل و قوه چهارم دمکراسی ابدا پذیرفتنی نیست.