لزوم رعایت دقیق زبان حقوقی و فقهی

هر دانشی اصطلاحات مخصوص و به تعبیر جامع‌تر، زبان مخصوص به خود را دارد که در طول سالیان پس از پیدایش آن علم و در پرتو گسترش کیفی و کمّی مباحث آن، استقرار یافته است. فقه و حقوق نیز …

هر دانشی اصطلاحات مخصوص و به تعبیر جامع‌تر، زبان مخصوص به خود را دارد که در طول سالیان پس از پیدایش آن علم و در پرتو گسترش کیفی و کمّی مباحث آن، استقرار یافته است. فقه و حقوق نیز از این قاعده مستثنا نیست و زبان و اصطلاحات مخصوص به خود را دارد. نکته‌ای که در اینجا قابل اشاره است این است که باید در هر علمی، زبان آن علم را به طور دقیق رعایت نمود و هر واژه‌ای را در معنای خاص خود به کار برد و از اهمال و سهل‌انگاری در کاربرد واژه‌ها و توسعه و تضییق بی‌جای معانی آنها خودداری کرد. گرچه ممکن است تصور شود آنچه مهم است مفاد و معناست و الفاظ اهمیتی ندارند، اما این فکر توهمی بیش نیست و لازم است برای جلوگیری از خلط مباحث و پرهیز از ابهام و اجمال مطالب، واژگان و زبان مخصوص هر علم را در جای خود و به طور دقیق به کار برد. این امر در علم فقه و حقوق و دانشهای مرتبط به این دو بسیار ضروری‌تر است، زیرا حقوق به علم اصطلاحها شهرت یافته است و آوردن واژه‌ای که در دید عرف بی‌اهمیت یا کم‌اهمیت است، در این علم ممکن است آثار مهمی داشته باشد. رعایت این نکته نه‌تنها در متون حقوقی، بلکه به‌ویژه در مواد قانونی اهمیت بسزایی دارد. قانونگذار چه خود اصطلاحی را جعل و وضع کند و چه اصطلاحهای متداول را به کار برد، در هر حال باید به طور کامل دقت کند تا واژگان همان معانی مرسوم و خاص حقوقی خود را داشته باشد. درخور ذکر است که گرچه دو دیدگاه در شیوهٔ نگارش مواد قانون و متون حقوقی وجود دارد که یکی معتقد به پیچیده‌نویسی است و دیگری معتقد به ساده‌نویسی، اما بر مبنای هر یک از دو دیدگاه فوق، باید زبان حقوقی رعایت گردد و هر اصطلاحی در جای خود به کار گرفته شود. همچنین باید توجه داشت از سویی پیشرفت تکنولوژی و صنعت و نیز پیشرفتهای علوم تجربی و انسانی در کشورهای دیگر به همراه خود حقوق خاص خود را ایجاد کرده است. از سوی دیگر، به علت گسترش و سهولت ارتباطات و ورود تکنولوژی و صنعت و سایر دستاوردهای انسانی به کشورهای دیگر، حقوق مرتبط نیز طبیعتاً وارد خواهد شد و اینجاست که قانونگذار هر کشور در صورتی که سبک و شیوه‌اش وضع اصطلاح باشد، باید با نهایت دقت و با توجه به مبانی حقوقی کشور خود و با درک دقیق از موضوع جدید، معادل مناسبی را وضع و اصطلاح دقیقی را جعل کند. از این موارد می‌توان به اصطلاحات اجاره به شرط تملیک و بیع زمانی اشاره نمود. به هر حال، به کار گیری دقیق اصطلاحات فقهی و حقوقی امری اجتناب‌ناپذیر و سهل‌انگاری و تسامح در این زمینه، غیرقابل اغماض است. برای اینکه این بحث روشن‌تر و ملموس‌تر شود به دو نمونهٔ زیر بسنده می‌کنیم: قانونگذار واژهٔ تسبیب را در مادّهٔ ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی تعریف می‌کند و پس از آن و به‌ویژه در باب هفتم کتاب دیات هر جا از «سبب» و «مسبب» سخن می‌گوید معنای مادّهٔ ۳۱۸ را در نظر دارد؛ یعنی کسی که مباشر تلف یا جنایت نیست و به طور مستقیم مرتکب آن نشده است. اما در مادّهٔ ۶۱۶ واژهٔ «مسبب» را نه به معنای اصطلاحی آن بلکه در معنای لغوی آن و در واقع هم‌معنا با «مباشر» به کار می‌برد. اما نمونه‌ای از اصول فقه که از جمله دانشهای وابسته به فقه است، واژهٔ «سنت» است. امروزه در برخی متون فقهی و اصولی شیعی این واژه به مفهوم «قول، فعل و تقریر معصوم اعم از پیامبر و ائمهٔ اطهار » به کار می‌رود. در حالی که مفهوم دقیق این واژه «قول، فعل و تقریر پیامبر اعظم » است و نباید با توسعه در مفهوم این واژه، آن را به قول و فعل و تقریر ائمه تسری داد. به همین جهت است که در کلمات قدما چنین اطلاقی دیده نمی‌شود و این کاربرد در اواخر دورهٔ متأخران و معاصران دیده می‌شود. استدلال برخی طرفداران این کاربرد آن است که وقتی قول امام حجت است، چرا سنت را شامل آن ندانیم. در حالی که حجت بودن قول امام امری است و اطلاق یا عدم اطلاق سنت بر آن قول، امر دیگری است. لذاست که فقیه برجسته و صاحب سبک شیعی، مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی در جلد اول کتاب جامع احادیث‌الشیعه، یک باب را به حجیت سنت پیامبر و باب دیگر را به حجیت فتوای ائمه اختصاص داده است و از استعمال واژهٔ سنت برای اقوال ائمه خودداری کرده است. آنچه ایشان را به این کار واداشته است، برخی روایات معتبر است که مطابق آنها ائمهٔ اطهار بر اقوال و آرای خود، اطلاق سنت نکرده و این واژه را به پیامبر اختصاص داده‌اند. عدم شمول سنت نسبت به اقوال ائمه و کاربرد صحیح این واژه، ضمن جلوگیری از برخی سوء برداشتها، آثار فقهی خاصی نیز به دنبال دارد که این مقال را مجال ذکر آن نیست.