۱۸ سپتامبر ۱۸۷۷ ـ بازیافتن قدیمی ترین قانون اساسی جهان ـ اهمیت یک قانون اساسی و به این مناسبت مسئله تفسیر اصل ۴۴

«ارنست شوکین دو سارزکde Sarzec» باستانشاس فرانسوی (متولد در سال ۱۸۳۲ و متوفا در سال ۱۹۰۱) در پی کاوش های خود در جنوب عراق امروز (Ur - منطقه سکونت سومریان باستان)، در سپتامبر ۱۸۷۷ (هجدهم این …

«ارنست شوکین دو سارزکde Sarzec» باستانشاس فرانسوی (متولد در سال ۱۸۳۲ و متوفا در سال ۱۹۰۱) در پی کاوش های خود در جنوب عراق امروز (Ur - منطقه سکونت سومریان باستان)، در سپتامبر ۱۸۷۷ (هجدهم این ماه) اعلام کرد که موفق به یافتن قدیمی ترین قانون اساسی جهان شده که قدمت آن به ۲۳۰۰ سال پیش از میلاد می رسد. وی که کدهای مکشوفه را «قانون اساسی اوروکاگنا Urukagena» نام نهاد گفت که این کدها از آن جهت روح القوانین (ام القوانین) بوده اند که حقوق و تکالیف اتباع، تکالیف و وظایف دولت، روابط دولت و ملت، ساختار کشور، نظام حکومتی، اموال و ارکانهای دولتی، قوای حکومتی و ... را روشن می ساختند و تصمیمات دولتی نمی توانست از چارچوب آنها تجاوز کند. برای نمونه؛ یکی از این کدها استثمار را منع کرده بود که یک اصل است نه ماده و تبصره.
ارنست شوکین گفته بود که این کدها از نظرات «سولون» آتنی در ۵۹۴ پیش از میلاد، منشور کوروش بزرگ سال ۵۲۹ پیش از میلاد، مگناکارتای سال ۱۲۱۵ میلادی و عقاید پولیبیوس، لاک، منتسکیو، و ... به دور نیستند و مطابقت دارند که جمهوری روم باستان عنوان کانستیتوشن به مفهوم پایه و ساختار (Constitution) بر آن نهاده که با تخریب پایه و زیربنا، ساختمان ویران خواهد شد. پاپ ها بعدا دستورهای کتب مقدس را که غیر قابل تغییر هستند «Canon کانون» نامیدند.
در پی تعریفی که «منتسکیو» از قانون اساسی یک کشور بعمل آورد و نظرات مشابه، اصلاح، تفسیر و بازنگری یک اصل و یا برخی از اصول یک قانون اساسی از وظایف پارلمانها خارج شده است یعنی با قوانین موضوعه و نظامات دولتی نمی شود یک اصل قانون اساسی را تغییر داد و تفسیر کرد مگر با تصویب مجلس موسسان و رفراندم (کسب نظر مردم با دست کم دو سوم آراء). استحکام یک قانون اساسی به ثابت نگهداشتن اصول آن است. برای مثال: دولت آمریکا از سال ۱۹۲۶ که بنگاه سخن پراکنی سی. بی. اس. در سپتامبر آن سال آغاز بکار کرد هنوز نتوانسته است یک اصل قانون اساسی این کشور را اصلاح کند و واژه «پرس Press (رسانه های چاپی) را شامل رادیو تلویزیون کند. اهمیت یک قانون اساسی در ثبات آن است و مقامات دولتی از هر مرتبه، به حفظ و رعایت آن سوگند یاد می کنند.
در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ هجری خورشیدی (به ویژه از شهریور ماه این سال که تاریخ طرح لایحه دولت پیرامون اصل ۴۴ در پارلمان اعلام شد) این پرسش به میان آمده است که آیا می شود اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به نام «سیاست های اجرایی آن» با مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی بازنگری و احیانا اصلاح و تفسیر کرد؟، مخصوصا در اصلی که ارتباط به اموال ملّی و مالکیت جامعه (همه اتباع) دارد و این مالکیت از آغاز سده چهاردهم هجری به تدریج تحقق یافته است. آیا اگر این اصل وضعیتی مشابه خصوصی سازی اموال ملی در آمریکای لاتین و روسیه پس از فروپاشی شوروی پدید آورد مسئول کیست و چه راه حلی برایش وجود خواهد داشت و صدها سئوال دیگر که هر روز چند مورد آن به مولف این سایت ارسال می شود. بسیاری از اندیشمندان مطرح در سطح جهان هنگام تصویب اصل ۴۴ در سال ۱۳۵۸ هجری، از آن به عنوان یک اصل بسیار مهم ـ اصلی که در جامعه «طبقه و کلاس» ایجاد نمی کند و باعث طغیان و اعتراض نمی شود یاد کرده بودند.
اصل ۴۴: نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.