قوانین چک

در میان اسناد تجارتی، چک به دلیل رواج بیشتر و امتیازاتی که نسبت به برات و سفته دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. مقررات چک مجموعه مقرراتی است که در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۸ قانون تجارت …

در میان اسناد تجارتی، چک به دلیل رواج بیشتر و امتیازاتی که نسبت به برات و سفته دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. مقررات چک مجموعه مقرراتی است که در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۸ قانون تجارت پیش بینی شده است. دسته دوم مقررات خاصی بوده که با عنوان قانون چک در سال ۱۳۵۵ تصویب شده و در سال ها ۷۲ و ۸۲ اصلاحاتی در آن به وجود آمده است.ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک را این گونه تعریف می کند: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محاله علیه دارد کلا مسترد یا به دیگری واگذار خواهد کرد.مطابق این تعریف وقتی کسی مبلغی نزد دیگری داشته باشد و سندی صادر کند که به موجب آن خود شخص یا دیگری مبلغ مذکور را مطالبه کند، نام این نوشته یا سند چک است. یعنی محال علیه می تواند بانک یا هر شخص دیگری باشد.اما امروزه چک معنای خاص خود را پیدا کرده؛ چک به اوراقی اطلاق می شود که از طرف بانک ها در اختیار صاحبان حساب جاری قرار می گیرد.

چک جزو اسناد رسمی

مطابق مقررات قانون چک در صورتی که چکی منجر به عدم پرداخت شود دارنده آن می تواند بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک و از طریق معرفی اموال صادر کننده و فروش اموال مذکور وجه چک را تامین کند. البته این راه حل در صورتی امکان پذیر است که مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای او در بانک توسط بانک تایید شده باشد.در حالی که درمورد سفته و برات چنانچه منجر به عدم پرداخت شوند برای این که دارنده این اسناد بتواند وجه آن ها را تامین کند لزوما باید دادخواست بدهد، وقتی رای به نفع او صادر و قطعی شد تقاضای صدور اجراییه کند و آن وقت با معرفی اموال صادر کننده از طریق دادگاه با فروش اموال معرفی شده، وجه برات یا سفته را وصول کند.

چک ضمانت اجرای کیفری دارد

سفته و برات اگر منجر به عدم پرداخت شوند برای صادرکننده مجازات جریمه نقدی یا مجازات زندان پیش بینی نشده است در حالی که چک چنانچه منجر به عدم پرداخت شود در قانون برای صادر کننده مجازات حبس پیش بینی می شود که یک ضمانت اجرای کیفری است.

محل پرداخت وجه چک

اصولا محل پرداخت وجه چک بانکی است که دسته چک را صادر کرده و ذکر محل معمولا روی خود اوراق چک با قید کد شعبه و نام شعبه مشخص می شود.ذکر محل پرداخت آثار قانونی دارد که از جمله این آثار قانونی رعایت مهلت هایی است که قانون تجارت پیش بینی کرده است.

مطابق ماده ۳۱۱ قانون تجارت، چک در هر شهری که صادر شده باید در همان محل هم پرداخت شود، دارنده چک طی مدت ۱۵ روز باید برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند.

اگر چک در شهری صادر شده و در شهری دیگر داخل ایران قابل پرداخت است دارنده چک باید طی ۴۵ روز وجه را مطالبه کند و اگر در ایران صادر شده و در خارج باید پرداخت شود یا در خارج صادر شده و در ایران باید پرداخت شود، دارنده چک باید طی مدت ۴ ماه در مقام مطالبه باشد و الا مطابق پاراگراف دوم ماده ۳۱۵ قانون تجارت با انقضای این مدت ها دیگر دعوی دارنده چک علیه ظهرنویسان پذیرفته نخواهد بود. همچنین درصورتی که وجه چک را به بانک پرداخت کرده باشند و بنا به عللی از بین رفته باشد حق مراجعه به صادرکننده را نیز از دست خواهد داد.

تاریخ صدور چک

چک بر خلاف سفته و برات فقط باید یک تاریخ داشته باشد. تاریخ پرداخت وجه چک هم باید مطابق مقررات قانون تجارت باشد.

چک سندی حال و مطابق قانون تجارت است و نباید به وعده باشد، علت این است که فلسفه به وجود آمدن چک این بوده که به عنوان سندی جایگزین اسکناس و پول بشود که مزیت اسکناس یعنی حال بودن را داشته باشد اما معایب اسکناس از جمله حمل و خطرهای آن را نداشته باشد. اما متاسفانه در کشور ما به دلیل وضعیت خاص اقتصادی از همان ابتدا برخورد غیر اسکناس گونه با چک شد.

امضای صادرکننده

سندی که فاقد امضا باشد به لحاظ حقوقی هیچ ارزشی ندارد چک هم از این قاعده مستثنی نیست. اما نکته قابل توجه این است که در سفته و برات قانون به وجود مهر یا امضا اشاره می کند اما در مورد چک تنها به امضا اشاره کرده است. بنابراین مهر به تنهایی نمی تواند نقش امضا را ایفا کند.

در مورد اشخاص بی سواد اثر انگشت آن ها به منزله امضا محسوب می شود و باید توجه داشت که اشخاص می توانند هنگام افتتاح حساب علاوه بر نمونه امضا، مهر هم به بانک معرفی کنند که در این صورت بانک وجوه مهر و امضا هر دو را برای پرداخت چنین چک هایی لازم می داند.