مادهٔ ۲۳۹

هرگاه بر اثر قرائن و اماراتى و يا از هر طريق ديگرى از قبيل شهادت يک شاهد يا حضور شخصى همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پيدا کند مورد از موارد لوث محسوب مى‌شود.

مادهٔ ۲۴۰

هرگاه ولى دم، مدعى قتل عمد شود و يکى از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگرى به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتى‌که موجب ظن براى قاضى باشد اين قتل از باب لوث محسوب مى‌شود و مدعى بايد قتل را با اقامهٔ قسامه ثابت کند.

مادهٔ ۲۴۱

هرگاه يکى از دو مرد عادل شهادت به قتل به‌وسيلهٔ متهم دهد و ديگرى به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمى‌شود و چنانچه موجب ظن براى قاضى باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.

مادهٔ ۲۴۲

در صورتى‌که قرائن و نشانه‌هاى ظنى معارض يکديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمى‌گردد.

مادهٔ ۲۴۳

مدعى ممکن است مرد يا زن باشد و در هر حال بايد از وراث فعلى مقتول محسوب شود.

مادهٔ ۲۴۴

در موارد لوث اگر مدعى‌عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قرائنى که موجب ظن به وقوع قتل توسط وى مى‌گردد وجود نداشته باشد قاضى از مدعى مى‌خواهد که اقامهٔ بينه نمايد در صورتى‌که مدعى اقامهٔ بينه نکند مدعى‌عليه پس از اداى سوگند تبرئه مى‌شود و در صورتى‌که حضور مدعى‌عليه هنگام قتل محرز باشد مدعى‌عليه مى‌تواند براى تبرئهٔ خود اقامهٔ بينه نمايد و اگر بينه اقامه نکرد لوث ثابت مى‌شود و مدعى بايد اقامهٔ قسامه کند و در صورتى‌که از اقامهٔ قسامه امتناع نمود مى‌تواند از مدعى‌عليه مطالبهٔ قسامه نمايد در اين‌صورت مدعى‌عليه بايد براى برائت خود به‌ترتيب مذکور در مادهٔ ۲۴۷ عمل نمايد در اين حالت اگر مدعى‌عليه از اقامهٔ قسامه ابا نمايد مدعى‌عليه محکوم به پرداخت ديه مى‌شود.

مادهٔ ۲۴۵

در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل براى تحقيق قسامه مدعى بايد حضور مدعى‌عليه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نمايد در صورتى‌که حضور مدعى‌عليه احراز نشود اگر مدعى‌عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نمايد ادعاى او با اداى سوگند پذيرفته مى‌شود.

مادهٔ ۲۴۶

در مواردى‌که حضور مدعى‌عليه در محل قتل محرز باشد چنانچه مدعى‌عليه براى تبرئهٔ خود بينهٔ معتبر اقامه کند لوث محقق نمى‌شود.

مادهٔ ۲۴۷

هرگاه مدعى اقامهٔ قسامه نکند مى‌تواند از مدعى‌عليه مطالبهٔ قسامه نمايد در اين‌صورت مدعى‌عليه بايد براى برائت خود به‌ترتيب مذکور در مادهٔ ۲۴۸ به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت ديه مى‌شود.

مادهٔ ۲۴۸

در موارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت مى‌شود و قسم‌خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبى مدعى باشند و در آنها رجوليت شرط است.


تبصرهٔ ۱:

مدعى و مدعى‌عليه مى‌توانند حسب مورد يکى از قسم‌خورندگان باشند.


تبصرهٔ ۲:

چنانچه تعداد قسم‌خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشند هريک از قسم خورندگان مرد مى‌تواند بيش از يک قسم بخورد به‌نحوى که پنجاه قسم کامل شود.


تبصرهٔ ۳:

چنانچه هيچ مردى از خويشان و بستگان نسبى مدعى براى قسامه وجود نداشته باشد، مدعى مى‌تواند پنجاه قسم بخورد هرچند زن باشد.

مادهٔ ۲۴۹

قاضى بايد براى قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعى يا مدعى‌عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبى ندارد و يا خويشان و بستگان نسبى او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولى حاضر به قسم خوردن نمى‌باشند هم‌چنين قاضى بايد خويشاوندى نسبى قسم‌خورندگان را با مدعى يا مدعى‌عليه احراز نمايد.

مادهٔ ۲۵۰

هريک از قسم‌خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراد يا اشتراک و يا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحاً ذکر و نوع قتل را بيان کنند.


تبصره:

در صورتى‌که قاضى احتمال بدهد که قسم‌خورنده يا قسم‌خورندگان در تشخيص نوع قتل که عمد يا شبه‌عمد يا خطاء است دچار اشتباه مى‌باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد.

مادهٔ ۲۵۱

قسم‌خورندگان بايد علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روى جزم قسم بخورند و قسم از روى ظن کفايت نمى‌کند.


تبصره:

در صورتى‌که قاضى احراز نمايد که تمام يا بعضى از قسم‌خورندگان از روى ظن قسم مى‌خورند قسم‌هاى مذکور اعتبار ندارد.