مادهٔ ۲۵۷

قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضايت ولى دم و قاتل به مقدار ديهٔ کامله يا به کمتر يا زيادتر از آن تبديل مى‌شود.

مادهٔ ۲۵۸

هرگاه مردى زنى را به قتل رساند وليِ دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مى‌تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.

مادهٔ ۲۵۹

هرگاه کسى که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه ساقط مى‌شود.

مادهٔ ۲۶۰

هرگاه کسى که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مى‌شود که بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالى نداشته باشد از اموال نزديک‌ترين خويشان او به‌نحو الاقرب فالاقرب پرداخت مى‌شود و چنانچه نزديکانى نداشته باشد يا آنها تمکن نداشته باشند ديه از بيت‌المال پرداخت مى‌گردد.

مادهٔ ۲۶۱

اولياء دم که قصاص و عفو در اختيار آنها است همان ورثهٔ مقتول هستند، مگر شوهر يا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختيارى ندارند.

مادهٔ ۲۶۲

زن حامله که محکوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

مادهٔ ۲۶۳

قصاص با آلت کند و غير برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مُثلهٔ او نيز جرم است.

مادهٔ ۲۶۴

در صورتى که وليِ دم متعدد باشد موافقت همهٔ آنها در قصاص لازم است چنانچه همگى خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مى‌شود و اگر بعضى از آنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه، خواهان قصاص مى‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن بايد سهم ديهٔ ساير اولياء دم را که خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضى از اولياء دم به‌طور رايگان عفو کنند ديگران مى‌توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمايند.


رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

در مورد قتل عمدى اگر بعضى از اولياء دم کبير و بعضى ديگر صغير باشند و اولياء دم کبير تقاضاى قصاص نمايند، با تأمين سهم صغار از ديهٔ شرعى مى‌توانند جانى را قصاص نمايند. بنابراين آراء شعب ۱۱ و ۱۶ ديوان‌عالى کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانونى است.


اين رأى برطبق ماده واحدهٔ قانون وحدت رويهٔ قضائى مصوب ۱۳۲۸ براى دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالى کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رأى شمارهٔ ۳۱ - ۲۰/۸/۱۳۶۵

مادۀ ۲۶۵

وليِ دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولى امر مى‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و يا وکيل بگيرد.

مادهٔ ۲۶۶

اگر مجنى‌عليه ولى نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسى نباشد وليِ دم او ولى امر مسلمين است و رئيس قوهٔ قضائيه با استيذان از ولى امر و تفويض اختيار به دادستان‌هاى مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاى قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مى‌نمايد.

مادهٔ ۲۶۷

هرگاه شخص يا اشخاصى محکوم به قصاص را رهائى دهند موظف به تحويل دادن وى مى‌باشند و هرگاه به تشخيص قاضيِ رسيدگى‌کننده در انجام وظيفه کوتاهى نمايد و حبس وى مؤثر در الزام يا احضار باشد تا زمان معرفي، محکوم به حبس مى‌گردد.


تبصره:

چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به‌نحو ديگرى تحويل وى متعذر شود فردِ فرارى‌دهنده ضامن ديهٔ مقتول است.

مادهٔ ۲۶۸

چنانچه مجنى‌عليه قبل از مرگ جانى را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مى‌شود و اولياء دم نمى‌توانند پس از مرگ او مطالبهٔ قصاص نمايند.