تعريف و شرايط

مادهٔ ۱۹۷

سرقت عبارت است از ربودن مال ديگرى به‌طور پنهاني.

مادهٔ ۱۹۸

سرقت در صورتى موجب حد مى‌شود که داراى کليهٔ شرايط و خصوصيات زير باشد:


۱. سارق به حد بلوغ شرعى رسيده باشد.


۲. سارق در حال سرقت عاقل باشد.


۳. سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.


۴. سارق قاصد باشد.


۵. سارق بداند و ملتفت باشد که مال غير است.


۶. سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.


۷. صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.


۸. سارق به تنهائى يا با کمک ديگرى هتک حرز کرده باشد.


۹. به اندازهٔ نصاب يعنى ۵/۴ نخود طلاى مسکوک که به‌صورت پول معامله مى‌شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.


۱۰. سارق مضطر نباشد.


۱۱. سارق پدر صاحب مال نباشد.


۱۲. سرقت در سال قحطى صورت نگرفته باشد.


۱۳. حرز و محل نگهدارى مال، از سارق غصب نشده باشد.


۱۴. سارق مال را به‌عنوان دزدى برداشته باشد.


۱۵. مال مسروق در حرز متناسب نگهدارى شده باشد.


۱۶. مال مسروق از اموال دولتى و وقف و مانند آن که مالک شخصى ندارد نباشد.


تبصرهٔ ۱:

حرز عبارت است از محل نگهدارى مال به‌منظور حفظ از دستبرد.


تبصرهٔ ۲:

بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.


تبصرهٔ ۳:

هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جارى نمى‌شود.


تبصرهٔ ۴:

هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت يد مالک قرار داده باشد موجب حد نمى‌شود.


- نظريهٔ فقهاى شوراى نگهبان در مورد تبصرهٔ ۴ مادهٔ ۱۹۸:


جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاى الهامى

مستشار محترم ديوان‌عالى کشور


نامهٔ شمارهٔ ۱مورخ ۱۰/۱/۱۳۷۲ در جلسهٔ مورخ ۲۴/۴/۱۳۷۲ فقهاى شوراى نگهبان مطرح و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام مى‌گردد:


مراد از تبصرهٔ ۴ مادهٔ ۱۹۸ قانون مجازات اسلامى مصوب ۸/۵/۷۰ مجلس شوراى اسلامي، اين است که سارق از سرقت پشيمان شده توبه نمايد و از اين جهت پيش از آنکه مسروق‌منه شکايت کند به اختيار خود مال را تحت يد وى قرار دهد. و تائيد شوراى نگهبان نسبت به تبصرهٔ مذکور مبنى بر استظهار فوق بوده است وگرنه سقوط حد به مجرد تسليم مال به مسروق‌منه (مالک) خلاف موازين شرعى است.


دبير شوراى نگهبان - احمد جنتى


مجموعهٔ قوانين سال ۱۳۷۲، صفحهٔ ۲۷۹.

راه‌هاى ثبوت سرقت

مادهٔ ۱۹۹

سرقتى که موجب حد است با يکى از راه‌هاى زير ثابت مى‌شود:


۱. شهادت دو مرد عادل.


۲. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي، به‌شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.


۳. علم قاضى.


تبصره:

اگر سارق يک مرتبه نزد قاضى اقرار به سرقت کند، بايد مال را به صاحب آن بدهد اما حد بر او جارى نمى‌شود.

شرايط اجراء حد

مادهٔ ۲۰۰

در صورتى حد سرقت جارى مى‌شود که شرايط زير موجود باشد:


۱. صاحب مال از سارق نزد قاضى شکايت کند.

۲. صاحب مال پيش از شکايت سارق را نبخشيده باشد.

۳. صاحب مال پيش از شکايت مال را به سارق نبخشيده باشد.

۴. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي، از راه خريد و مانند آن به مالک سارق در نيايد.

۵. سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نکرده باشد.


تبصره:

حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمى‌شود و در عفو سارق جائز نيست.

حد سرقت

مادهٔ ۲۰۱

حد سرقت به‌شرح زير است:


- در مرتبهٔ اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاى آن به‌طورى که انگشت شست و کف دست او باقى بماند.


- در مرتبهٔ دوم، قطع پاى چپ سارق از پائين برآمدگى به‌نحوى که نصف قدم و مقدارى از محل مسح او باقى بماند.


- در مرتبهٔ سوم حبس ابد.


- در مرتبهٔ چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.


تبصرهٔ ۱:

سرقت‌هاى متعدد تا هنگامى که حد جارى نشده حکم يک بار سرقت را دارد.


تبصرهٔ ۲:

معاون در سرقت موضوع مادهٔ ۱۹۸ اين قانون به يک سال تا سه سال حبس محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۲۰۲

هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراءِ اين حد، سرقت ديگرى از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراءِ حد مرتکب شده است پاى چپ او بريده مى‌شود.

مادهٔ ۲۰۳

سرقتى که فاقد شرايط اجراء حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجرى مرتکب يا ديگران باشد اگرچه شاکى نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيرى از يک تا پنج سال خواهد بود.


رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

در جرم سرقت اگرچه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شکايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع‌ الى‌الحاکم موجب سقوط حد شرعى يا تعزير مى‌شود ولى از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومى به مستفاد از فتواى حضرت امام رضوان‌الله تعالى عليه به‌شرح مسئلهٔ ۱۲ از مجموعهٔ استفتائات دادگاه‌هاى کيفرى که به اين عبارت مى‌باشد: اگر براى حفظ نظم لازم مى‌داند (حاکم شرع) يا اگر از قرائن به‌دست مى‌آيد که اگر تعزير نشود جنايت را تکرار مى‌کند بايد تعزير شود، طرح پرونده در دادگاه ضرورى است.


اين رأى بر طبق مادهٔ ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسى کيفرى مصوب ۱۳۳۷ براى دادگاه‌ها در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.


رأى شماره ۵۳۰ - ۱/۱۲/۱۳۶۸


تبصره:

معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال مى‌باشد.